هدد العاملون في ديوان المراجع القومي بالتوقف عن العمل واتخاذ إجراءات تصعيدية والإضراب و رفع مذكرة للسيادي باسم العاملين بالديوان لمناهضة التعديل في قانون الديوان لسنة 2015م وجدولة الاضراب بعد اسبوع وكشف مدير شؤون الرئاسة بالديوان يس جمعه بيرو في تصريح صحفي وفق الصيحة على هامش اللقاء التنوير ي للعاملين بديوان المراجع القومي من أجل مناهضة تعديلات قانون ديوان المراجع القومي لسنة 2015م امس عن رفع مذكرة لمجلس السيادة لإعطاء أهمية للديوان في تعديل القوانين وأعادته للمرحلة الأولى ماقبل التعديل ووصف التعديل في قانون الديوان بالمعيب والباطل قانونا و يمس استغلالية ديوان المراجع القومي من عدة نواحي ، اولها الاستغلالية المالية ، بحيث ان كل التعديلات التي تمت تمس مالية الديوان ، وتعيين المراجع القومي ومخصصاته واستغلالية الديوان وعلاقته مع الأجهزة الرقابية الدولية المحلية والاقليمية وبالتالي هذه التعديلات تخضع الديوان لسلطة وزارة المالية و الديوان جهاز رقابي والماليه سلطة تنفيذية وقال حال عدم إعادة تعديلات القوانين الي سابق عهدها من شأنه التأثير على المراجعين وعدم قيامهم بدورهم المنوط بهم في مراجعة وكتابة التقارير وبالتالي تقاعس الديوان عن دوره مما ينعكس سلبا على أجهزة الدولة وتابع ليس من حق وزارة المالية او مجلس الوزراء كجهاز تنفيذي ان يعدل في لوائح وقوانين جهاز رقابي ، وقال ان التعديلات في القوانين ترجع الديوان للمربع الأول واخضاعه لديوا ن شؤون الخدمة ما يؤثر في استغلالية المراجع القومي سوا كان من ناحية مالية او من ناحية الحق في انه يعد الهيكل التنظيمي والإداري والمالي للديوان، وأكد بان التعديلات التي تمت سمت ديوان المراجع القومي كقانون في الديوان ومست بعض القوانين الآخرى. وأشار الي ان التعديلات معيبة وللأسف لم تناهضها وزارة العدل او النائب العام بحكم القانون وكشف عن اتخاذ خطوات تصعيدية وتقديم مذكرة للسلطة العليا للدولة ممثلة في رئيس مجلس السيادة باعطاء اهمية للديوان ، في تعديل القوانين التي تمت واعادة الديوان لمرحلته الأولى ماقبل التعديل ،
