الشاب مصعب قتل غيلةً وغدراً حينما قام شاباً بمشاجرته وسدد له إحدهما طعنات قاتلة أودت بحياته، وذلك فى ولاية جنوب دارفور وتحديداً فى نيالا ، قدم المتهمان للمحاكمة وجرت جلسات المحاكمة فأخلت محكمة الموضوع سبيل أحدهما وأدانت المتهم بالقتل المباشر وتسديد الطعنة بالسكين بالقتل العمد وأمرت المحكمة بإعدامه . رفضت الأسرة كل محاولات التسوية من قبل أسرة القاتل وبدأت رحلة التقاضي حيث تشير المعلومات إلى أنه يبدو أن القاتل من أسرة نافذة وقادرة على بسط نفوذها والسيطرة حتى على القانون والعدالة وهذا ما سنوضحه ماسنقوم بشرحه . استأنفت أسرة القاتل الحكم الصادر وفاجأت محكمة الاستئناف الجميع بإلغاء العقوبة والإدانة في تصرف مثير للدهشة ولم تصمت أسرة القتيل وقامت باستئناف قرار محكمة الاستئناف لدى المحكمة العليا والتي أصدرت قرارها المنصف بإلغاء قرار محكمة الاستئناف وتأييد قرار محكمة الموضوع وأمرت بالقبض على المتهم . حينما ذهبت الأسرة للوقوف على عملية تسليم المتهم لسجن نيالا قادماً من سجن الفاشر تفاجأت بإختفاء المتهم فى ظروف غامضة فما الذى حدث ؟! ما حدث إن هنالك عملية إهمال متعمدة ما بين سلطات الفاشر وسلطات نيالا وحتى الآن لا ندري هل إكتملت عملية التسليم والتسلم أم لم تكتمل وهذا ما نطالب بفتح تحقيق من أجله . أعتقد أنه لاينبغي الإفراج عن قاتل مالم يصدر حكم نهائي من المحكمة العليا أو دائرة المراجعة بالإفراج عنه بإعتبارها آخر مراحل التقاضى أما ماحدث في هذه القضية فهذا يعني أن هنالك عملية تهريب متعمدة ومرتب لها قد تمت فى هذا الصدد . إن ما يحدث في دهاليز العدالة يعتبر إنتهاكاً للحقوق يستوجب وقفة عنده وإتخاذ إجراءات قانونية صارمة وإلا فأن ضياع الحقوق بهذه الطريقة سيقود إلى أن يسود قانون الغاب والجميع ينظر إلى الإهمال المقصود الذي بات يرتكب فى مؤسسات تحقيق العدالة وإهدار أبسط حقوق الإنسان حتى حقوقه في التقاضي . لاحظنا مؤخراً ظهور ظاهرة إختفاء الملفات من المحاكم والعبث بها وضياع المستندات وهذا الأمر يجب أن لايمر بسهولة إذ يجب أن تتخذ السلطة القضائية قرارات صارمة للحد من مثل هذه الظواهر مع منسوبيها كما أنه يتوجب على شرطة المحاكم إتخاذ تدابير صارمة تمنع بموجبها منسوبيها من السماح بتسرب مثل هذه الملفات نسبةً لأنها تمس حقوق مواطنين، وإهدار الحقوق بهذه الطريقة يجعلنا نطالب بلجنة حقوق إنسان دولية للوقوف على الإهمال المترتب والمتعمد في مؤسسات العدالة السودانية . الآن نطالب السيد رئيس السلطة القضائية ووزير الداخلية بالتدخل وفتح تحقيق عاجل حول الكيفية التي تم بها تهريب قاتل مصعب وإتخاذ إجراءات صارمة حيال كل من يثبت تورطه فى هذه القضية ولازال بجعبتنا الكثير من هذه القضايا .
