تترقب النيجر، الاثنين، ردا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس"، في أعقاب انتهاء المهلة التي منحتها لقادة الانقلاب لإعادة الرئيس المخلوع، محمد بازوم، إلى منصبه قبل التدخل عسكريا. واتفق كبار مسؤولي الدفاع في دول "إيكواس" في 30 يوليو، على اتخاذ إجراء عسكري، بما في ذلك تحديد موعد ومكان التدخل، إذا لم يتم الإفراج عن رئيس النيجر المحتجز محمد بازوم وإعادته إلى منصبه بحلول أمس الأحد. وأعلنت المجموعة، في ختام اجتماع لرؤساء أركان جيوش دولها الأعضاء في أبوجا، الجمعة، أنه تم "تحديد" الخطوط العريضة "لتدخل عسكري محتمل". وقال مفوض الشؤون السياسية والأمن في المنظمة الإقليمية عبد الفتاح موسى "تم في هذا الاجتماع تحديد كل عناصر التدخل المحتمل، بما في ذلك الموارد اللازمة، وكذلك كيف ومتى سننشر القوة". وأضاف أن "رؤساء الأركان وفريقهم عملوا على مدار الساعة (منذ الأربعاء) لتطوير تصور عملي من أجل تدخل عسكري محتمل في جمهورية النيجر، لإعادة النظام الدستوري وتأمين الإفراج عن الرئيس المحتجز". وتابع موسى "إيكواس" لن تبلغ الانقلابيين متى وأين سنضرب"، مضيفا أن ذلك "قرار عملي سيتخذه رؤساء دول" التكتل. وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، بالفعل عقوبات على النيجر، وقالت إنها قد تصدر تفويضا باستخدام القوة كحل أخير إذا لم يقم العسكريون بإعادة السلطة للرئيس محمد بازوم. بالمقابل، قال ممثل للمجلس العسكري الانقلابي في بيان بثه التلفزيون الرسمي، الأحد، إنه "في مواجهة تهديد التدخل الذي أصبح أكثر وضوحا… المجال الجوي للنيجر مغلق اعتبارا من اليوم". أفاد الانقلابيون بالنيجر، بأن هناك انتشارا مسبقا للقوات في بلدين بوسط أفريقيا استعدادا لتدخل، مشيرين إلى أن "قوات النيجر المسلحة وكافة دفاعاتنا وقواتنا الأمنية، بمساندة الدعم الراسخ من شعبنا، مستعدة للدفاع عن وحدة أراضينا". وفي مواجهة أي تدخل مرتقب، من المتوقع أن يحظى العسكريون الانقلابيون بدعم من نظرائهم في مالي وبوركينا فاسو، البلدين العضوين أيضا في "إيكواس"، اللذين هددا بأن أي تدخل في النيجر سيكون بمثابة "إعلان الحرب" عليهما. قدرات دول "إيكواس" العسكرية وسبق أن أعلنت "إيكواس"، شهر ديسمبر الماضي، عن عزمها على تشكيل قوة إقليمية للتدخل في مناسبات مثل الانقلابات لكن لم ترد أي أنباء منذ ذلك الحين عن تشكيل مثل هذه القوة أو كيفية عملها. بالتالي، يتوقع متابعون أن تقود نيجيريا التي تتزعم التكتل الإقليمي التدخل العسكري المحتمل في النيجر، إذ تمتلك البلاد أقوى القدرات العسكرية والاقتصادية، بين جميع دول "إيكواس" الخمسة عشر. وتحتل نيجيريا الرتبة الرابعة لتصنيف أقوى جيوش القارة الأفريقية، وتأتي قواتها في المرتبة 26 عالميا، بميزانية دفاع تزيد عن 3 مليارات دولار، وعتاد حربي متطور. ويبلغ إجمالي الأفراد العسكريين في نيجيريا 230 ألفا، بينهم 135 ألف فرد نشيط في الجيش، وعشرات الآلاف في قوات الاحتياطي، أي 22 مرة ضعف قوة النيجر البالغ عددها 10 آلاف، وفقا لبيانات للبنك الدولي، وأربعة أضعاف قوة بوركينا فاسو وماليوغينياوالنيجر مجتمعة. وإلى جانب نيجيريا التي تتشارك حدودا بطول 1500 كيلومتر النيجر، أعلن رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، مساندة بلاده لجميع المبادرات التي تتخذها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، لاستعادة النظام الدستوري في النيجر. ويحتل الجيش الإيفواري المرتبة 105 بين أقوى 145 جيشا في العالم، وال19 أفريقيا والثاني بين قوات "إيكواس"، بإجمالي قوات يصل إلى 30 ألف فرد. من جانبها، تصنف القوات الغانية في المرتبة رقم 109 عالميا، وتحتل المرتبة ال 20 أفريقيا، بإجمالي إنفاق سنوي يصل إلى 226 مليون دولار، وعدد جنود يصل إلى 15 ألف فرد. ومن جهتها أعلنت السنغال، الخميس الماضي، أنها ستشارك في تدخل عسكري محتمل في النيجر، إذا قررت منظمة "إيكواس" ذلك في أعقاب الانقلاب في نيامي. وخلال عام 2023، احتلت السنغال المرتبة 125 عالميا ضمن تصنيف أقوى جيوش العالم، والمرتبة الثلاثين أفريقيا، بعدد قوات يبلغ 15 ألف عنصر. وبالإضافة إلى الدول المذكورة، تمتلك باقي دول المجموعة التي تعارض الانقلاب (بنين وسيراليون والرأس الأخضر وغينياليبيريا وطوغو وغامبيا) قوات تقدر بعشرات الآلاف ويتوقع أن تشارك في العملية العسكرية المرجحة. ومن حيث الأرقام، يعتقد أنه إذا قررت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا نشر قوات الأمن في النيجر، فإن عددها سيكون أكثر بكثير من 7000 عضو في القوة متعددة الجنسيات التي أرسلت لعزل الرئيس الغامبي السابق، يحيى جامع من منصبه، عام 2017. ماضي التدخلات العسكرية وجاء تدخل المجموعة الذي دفع الرئيس الغامبي إلى التنحي ومغادرة البلاد إلى المنفى بقيادة من السينغال، التي حشدت قواتها على الحدود، بمساندة من غاناومالي وتوغو ونيجيريا. وتنشر "إيكواس" قوات لدعم الاستقرار في غينيا بيساو، حيث نشرت حوالي 600 جندي من نيجيرياوالسنغالوساحل العاجوغانا، في أعقاب محاولة انقلابية العام الماضي. وسبق أن أنشأت الكتلة الإقليمية بعثة حفظ السلام التابعة لفريق المراقبين العسكريين للمساعدة في استعادة النظام في ليبيريا وسيراليون ونشرت أيضًا قوات في ساحل العاج في عام 2003. وفي عام 1998، تدخلت قوة من مجموعة المراقبة التابعة ل"إيكواس" بقيادة نيجيريا في الحرب الأهلية في سيراليون لطرد مجلس عسكري وحلفاء متمردين من العاصمة فريتاون وإعادة الرئيس أحمد تيجان كباح، الذي أطيح به في انقلاب قبل ذلك بعام. وفي عام 2000، انسحبت القوة وسلمت عمليات حفظ السلام لبعثة تابعة للأمم المتحدة. وانتهت الحرب التي استمرت عقدا في عام 2002. وفي عام 2003، أُرسلت قوة من غرب أفريقيا إلى ساحل العاج، لمساعدة القوات الفرنسية في مراقبة اتفاق سلام هش بين طرفين متناحرين أدى في الواقع إلى تقسيم البلاد إلى قسمين خلال السنوات الثماني التالية. وبعدها بسنة، اندمجت القوة في مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة. وعام 2013، أرسلت "إيكواس" جنودا إلى مالي في عام 2013 في إطار مهمة لطرد المقاتلين المرتبطين بالقاعدة من الشمال. وكما حدث في أماكن أخرى، تسلمت بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة قيادة القوة في وقت لاحق من ذاك العام. ويسيطر متشددون مرتبطون بتنظيمي القاعدة وداعش على وسط وشمال مالي الآن، وامتد تمردهم القائم منذ عقد إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. "الحرة".
