توفر وسائل التواصل الاجتماعى إمكانيات مثالية لأنشطة الهجرة غير الشرعية، إذ تتيح قنوات للمعلومات والتواصل والتشبيك أقل تكلفة وأكثر أمانًا للمهاجرين والمهربين على السواء، الأمر الذى زاد من مرونة تلك الأنشطة وقدرتها على تغيير تكتيكاتها للتحايل على أجهزة إنفاذ القانون ليصير «التهريب الرقمى» أحد التهديدات الأمنية التى صار المجتمع الدولى يدرك خطورتها ويسارع إلى حصارها، وذلك من خلال التعاون مع الشركات التكنولوجية الكبرى المالكة لمنصات نشر وتداول هذا المحتوى. فى هذا الإطار، عقدت وكالة الجريمة الوطنية البريطانية اتفاقًا مع شركات ميتا وتيك توك وإكس لتعقب المحتوى الذى يشجع أو يساعد على الهجرة بطرق غير شرعية إلى بريطانيا، وقد أعلن رئيس الوزراء ريتشى سوناك عنه فى الأسبوع الأول من شهر أغسطس الجارى، فى خطوة لمكافحة تلك الأنشطة الرقمية التى لا تخلو من جرائم للاستغلال والإساءة تصل إلى حدود الاتجار بالبشر. وفقًا لإحصاءات المفوضية الأوروبية، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين داخل دول الاتحاد الأوروبى 1.08 مليون من دول خارج الاتحاد عام 2022، بزيادة 59% مقارنة بعام 2021، وتم إصدار أكثر من 422 ألف أمر ترحيل خلال العام ذاته بما يزيد على 23% عن 2021. وتؤدى الوسائط الرقمية بشكل عام ووسائل التواصل الاجتماعى بشكل خاص دورًا كبيرًا فى تسهيل تلك الأنشطة غير القانونية، وهو ما أكدته خطة عمل الاتحاد الأوروبى لمكافحة تهريب المهاجرين (2021- 2025)، التى تبنتها المفوضية الأوروبية فى 29 سبتمبر 2021، حيث اعتبرت «التهريب الرقمى» تحديًا جديدًا لسلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، إذ يستخدم المهربون بشكل متزايد الخدمات والأدوات الرقمية مثل وسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهاتف المحمول للتجنيد والتواصل وتحويل الأموال والتقاط وتسليم المهاجرين، وتوفير إرشادات الطريق، ومشاركة الصور ومقاطع فيديو للوثائق والتذاكر، وحتى مراقبة أنشطة إنفاذ القانون. فقد غيرت وسائل التواصل الاجتماعى من الآلية التى تتم بها عمليات تهريب المهاجرين ووفرت أدوات غير مسبوقة للوصول والتشبيك أمام أنشطة المهربين، وهو ما أشارت إليه دراسة نشرتها منظمة الهجرة الدولية مطلع عام 2023، كشفت فيها عن استخدام المهربين للشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفورى للترويج لخدماتهم غير الشرعية عبر نشر مقاطع لعمليات العبور الناجحة، فضلًا عن استغلالها للتفاعل وتبادل المعلومات وتسهيل الرحلات والتخطيط لها، وقد شملت الدراسة المكسيك وأمريكا الوسطى وجمهورية الدومينيكان وتضمنت استطلاع 531 مهاجرًا عابرين فى المنطقة. وعلى صعيد المهاجرين أنفسهم، فقد وفرت منصات التواصل الاجتماعى أدوات لبناء مجتمعات افتراضية عززت أواصر التآزر المتبادل فيما بينهم، وهو ما سبق أن رصده الباحثان ريان ديكر وجودفرايد إنجبيرسن من جامعة إراسموس روتردام فى دراسة ضمن مشروع «تنظير تطور نُظم الهجرة الأوروبية»، اعتمدت على مقابلة 90 مهاجرًا فى هولندا من البرازيل وأوكرانيا والمغرب، وتوصلا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعى عملت على تغيير شبكات الهجرة غير الشرعية وأنها سهلت فى مجموعها بشكل عام تلك الحركة غير القانونية عبر أربع طرق أساسية: (1) تعزيز الحفاظ على روابط قوية مع العائلة والأصدقاء، (2) تنظيم عملية الهجرة والاندماج، (3) تأسيس بنية جديدة من الروابط الكامنة التى تساعد على تعزيز رأس المال الاجتماعى داخل شبكات المهاجرين بما يسهم فى خفض التكاليف والمخاطر التى تنطوى عليها الهجرة، (4) توفير مصدر غنى بالمعلومات بشكل مستقل وغير رسمى بما يعزز خبرة ومعرفة المهاجرين بالصعوبات والمخاطر المحتملة التى قد يواجهونها فى الحياة اليومية. كما أكدت النتائج ذاتها دراسات أخرى مثل الاستبيان الذى أجرته مريام ديتشى وجوسى جوهياينن من جامعة توركو بفنلندا على 100 مهاجر غير شرعى، وتم نشره عام 2021، بغرض التعرف على استخداماتهم لشبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى، وأظهر أن الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى هى أدوات مهمة لبناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، والبقاء على اتصال مع العائلة، وإيجاد عمل وطعام وكساء ومأوى. وقال 35% من المهاجرين إن التفاعل عبر وسائل التواصل الاجتماعى أثر فى قراراتهم بالقدوم إلى فنلندا، فيما قال 85% إن استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعى وتطبيقات الهاتف المحمول جعل حياتهم أسهل فى فنلندا، إلا أنهم حذروا فى الوقت ذاته من المعلومات الخاطئة والمضللة. على الرغم من تأكيد الشركات التكنولوجية أن سياساتها تكافح الاتجار بالبشر، بل النص على ذلك فى مواقعها الرسمية على غرار شركة ميتا التى تخصص بندًا خاصًّا لمكافحة «استغلال البشر» بما فى ذلك أنشطة الاتجار والتهريب وذلك ضمن معايير مجتمع فيسبوك على موقع «مركز الشفافية» الخاص بها، فإن العديد من التقارير تؤكد أن شبكات التواصل الاجتماعى لا تبذل الجهد الكافى لمكافحة هذا النوع من المحتوى غير المشروع، ولاسيما مع إمكانات تعتيم الهوية واستخدام المجموعات المغلقة والمحتوى المشفر. فقد اتهمت العديد من التقارير الشبكات الاجتماعية بأنها صارت مرتعًا لأنشطة عصابات التهريب والاتجار فى البشر، ففى إحصاء أجرته ولاية فلوريداالأمريكية شمل وكالات إنفاذ القانون التابعة لها، ثبت استخدام تطبيقات التواصل الاجتماعى لتسهيل الاتجار بالبشر فى 271 حالة، منها 146 حالة تم فيها استخدام تطبيقات فيسبوك وواتس آب وإنستجرام وذلك بين عامى 2019 و2022. وفى إبريل 2021 نشر مشروع الشفافية التقنية التابع لمنظمة «حملة المساءلة» المتخصصة فى مراقبة سياسات الشركات التكنولوجية الكبرى تقريرًا رصد فيه 50 صفحة نشطة على فيسبوك تعرض معابر حدودية غير قانونية، وفى جميع الحالات تقريبًا يوضح اسم الصفحات الخدمات التى تقدمها، فضلًا عن إمكانية مراسلة المهربين من مسؤولى تلك الصفحات، بل تقوم الخوارزميات بإرشاد المستخدمين إلى المزيد من تلك الصفحات، حيث تعرض خدمات التهريب المشبوهة ضمن الترشيحات، وتنشر هذه الصفحات وصفًا تفصيليًّا لترتيبات السفر وتكلفة المرور لشخص واحد، وصورًا مشفرة للحافلات، فضلًا عن استخدامها خصائص تصنيف الصفحات ضمن فئات شركات السفر بما يسهل الوصول إليها، وهو ما يلقى تفاعلًا بالآلاف، فضلًا عن تمريره بين المستخدمين. كما نشر المشروع ذاته فى يوليو 2022 دراسة استندت إلى مقابلات مع 200 مهاجر من المكسيك إلى الولاياتالمتحدة، كشفت عن تعرض المهاجرين لعمليات الاحتيال، وأنشطة عصابات التهريب من خلال منصات التواصل الاجتماعى، وتحديدًا فيسبوك وواتس آب، حيث أفادوا بأنهم استخدموا التطبيقين للتواصل مع محتالين سرقوا أموالهم، أو تخلوا عنهم فى ظروف غير آمنة، أو أعطوهم معلومات غير صحيحة. كما أعادت المنظمة تأكيد التدفق الهائل للمعلومات الكاذبة والمضللة التى تستهدف المهاجرين عبر الشبكات الاجتماعية، فيما لا تفعل الأخيرة الكثير من أجل وقفها. وينجرف وراءها العديد من المهاجرين اليائسين أو الفارين من العنف من أجل حياة أفضل، حيث لم يعد أمامهم خيار سوى الخوض فى بحر الخداع على وسائل التواصل الاجتماعى، التى تعج بالأكاذيب بشأن قوانين وسياسات الهجرة، والقواعد الخاصة بالوالدين والنساء الحوامل، والظروف التى سيواجهونها على طول الطريق، والفرص المتاحة أمامهم، وغيرها من المعلومات غير الصحيحة التى تزيد من المخاطر التى يتعرضون إليها. تأتى الشراكة المعلنة بين المملكة المتحدة وشبكات التواصل الاجتماعى لتعبر عن قلق دولى ممتد إزاء الدور المتزايد لشبكات التواصل الاجتماعى فى أنشطة الهجرة غير المشروعة سواءً من جانب المهاجرين للحصول على المعلومات والتواصل مع المهربين وبناء مجتمعات للتعزيز المتبادل، أم من جانب عصابات التهريب، التى تباشر عمليات الترويج والتجنيد عبر تلك الشبكات التى تواجه تهمًا بعدم القيام بالجهد المطلوب لمكافحة ذلك النوع من المحتوى. والحقيقة أن الاتفاق المعلن بين بريطانيا وشركات وسائل التواصل الاجتماعى لا يُعد الخطوة الأولى من نوعها على الصعيد الدولى لمكافحة المحتوى الداعم للهجرة غير الشرعية، والذى ارتكز، إلى جانب التعاون مع تلك الشركات، على سياسات نشر الوعى، وعمليات الرقابة الأمنية. فعلى صعيد نشر الوعى العام، قام مكتب الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة بتخصيص مقررات تعليمية لمكافحة «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» لمرحلة التعليم ما بعد الثانوى ضمن مبادرة «التعليم من أجل العدالة» التى أطلقها بالتعاون مع «اليونسكو». كما تنشر الأممالمتحدة أيضًا أدلة للتوعية بتأمين الحسابات والحماية من مخاطر أنشطة الاتجار بالبشر عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ولاسيما لحماية الأطفال والقصر وذلك عبر موقع مكتب المخدرات والجريمة، وهو ما تتبعه أيضًا بعض وكالات إنفاذ القانون الوطنية مثل وزارة الداخلية الأمريكية التى تحث المواطنين أيضًا على التغريد ضمن وسوم مكافحة الاتجار بالبشر لنشر الوعى العام. ويتكامل مع ذلك شن الحملات المضادة بهدف منع المهاجرين المحتملين من الانخراط فى مثل تلك الرحلات الخطرة، مثل حملات «مراكب النجاة» بمصر، وصفحات مؤسسات مكافحة الهجرة غير الشرعية بالدول المختلفة. أما على صعيد أعمال المراقبة، فتقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة المحتوى الضار عبر وسائل التواصل الاجتماعى وتتبع وإغلاق الحسابات المشبوهة، وقد قامت وحدات اليوروبول (وكالة الاتحاد الأوروبى للتعاون فى مجال إنفاذ القانون) بتتبع 455 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعى تضمنت إعلانات تسهيلات الهجرة غير المشروعة وبيع هويات أو جوازات سفر أو تأشيرات مزورة، وإحالتها إلى الشركات المزودة للخدمة لمراجعتها وتم إغلاق العديد منها وفقًا للتقرير السنوى السادس للمركز الأوروبى لتهريب المهاجرين لعام 2022. وتتعزز قدرة الأجهزة الأمنية ليس فقط على رصد تلك الأنشطة وحصارها، وإنما على تطوير آلياتها لمواجهتها عبر تحليلها وتحديد أنماطها، مع الأخذ فى الاعتبار بمنهجية تلك المراقبة بما يحقق الهدف منها، إذ سبق أن أخضع إنجيليكى ديميترى، الباحث بالمؤسسة الهيلينية للسياسة الأوروبية، سياسات وكالات إنفاذ القانون الأوروبية فى مراقبة المحتوى الاجتماعى المتعلق بتهريب المهاجرين للتحليل، ووجد أنها تركز على تقييم الإنذار المبكر لتحركات الهجرة، بدلًا من توليد معلومات عن شبكات التهريب، وذلك فى دراسته ضمن تقييم المعهد الأوروبى للبحر الأبيض المتوسط لسياسات الاتحاد الأوروبى لمواجهة تهريب المهاجرين عام 2021. ويكشف رصد تلك الجهود عن تزايد الوعى الدولى بدور وسائل التواصل الاجتماعى فى تسهيل حركة الهجرة غير الشرعية، إلا أنه فى الوقت ذاته يؤشر إلى عدم كفاية تلك الجهود وحاجتها للتقويم المستمر وتعزيز التكامل بين القنوات الرسمية وغير الرسمية، وتفعيل التعاون مع الشركاء المحليين والمؤسسات ذات المصداقية، مع وضع سياسات مشتركة لجمع ومشاركة المعلومات بما يعزز التعاون الدولى وتكامل الجهود بين دول المصدر والمقصد. فاطمة الزهراء عبد الفتاح – أستاذ مساعد بكلية الإعلام جامعة الأهرام الكندية
