انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة، والتي جاءت حسب الاتفاق بين القيادتين المصرية والإثيوبية وبمشاركة السودان، دون الإعلان عن تحقيق تقدم ملموس "بحسب المراقبين"، وينتظر عقد الجولة الرابعة والأخيرة في أديس أبابا، خلال الأسابيع المقبلة. ما الذي حققته الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة والتي عقدت بالقاهرة؟ بداية، يقول أحمد المفتي، خبير المياه ومدير مركز الخرطوم الدولي لحقوق الإنسان: "إن جولة المفاوضات الحالية هي الجولة الثالثة من جملة أربعة اجتماعات، حددها رئيسا مصر وإثيوبيا لتكملة مفاوضات سد النهضة، والشيء المنطقي هو تكملة 75 في المئة من المهمة بانتهاء هذه الجولة من المفاوضات، لكن لم تنجز ولا نسبة 1 في المئة من المهمة". وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن "حضور السودان في تلك الجولات هو فقط لإثبات الوجود، لأنه يدعم الموقف الإثيوبي على اعتبار قناعته بأن السد يحقق له فوائد قصوى، على رأسها 3 دورات زراعية في السنة، وكهرباء بأسعار مخفضة، ولا تزال السودان مقتنعة بذلك على الرغم من أن الواقع يؤكد أنه لن يحدث شئ مما تحلم به". وتابع المفتي: "لذلك عندما نقول أن هذه الجولة من المفاوضات قد فشلت، فإننا نعني أنها فشلت بالنسبة للسودان ومصر، ونجحت بنسبة 100 في المئة بالنسبة لإثيوبيا، لأنها لم توافق على الحد الأدنى الذي تطالب به مصر ويشاركها السودان ذلك الطلب على استحياء، ألا وهو إلزام إثيوبيا بقواعد ملء وتشغيل وخطوط إرشادية معينة". وأردف الخبير السوداني: "حتى لو استجابت إثيوبيا لتلك القواعد والخطوط السابق ذكرها، فإن السودان لن يسعد، لأنها تمثل نسبة ضئيلة من المطالبات الأخرى التي لم يطالب بها، ومنها تعويض أي أضرار ملموسة يسببها السد، وكيفية التعامل مع انهيار السد إن حدث لأسباب طبيعية أو فنية". وأشار المفتي إلى أنه "في السابق كان هناك أمل في أن تستجيب إثيوبيا لمطالب السودان ومصر المتواضعة، لكن بعد الملء الرابع، أصبحت إثيوبيا تمتلك القنبلة المائية التي تجعلها ترفض أي طلبات من مصر أو السودان". وأوضح خبير المياه أن "النوايا الإثيوبية كانت واضحة منذ توقيع إعلان مبادئ سد النهضة عام 2015، الذي ينص على عدم الملء إلا بعد الاتفاق مع السودان ومصر على القواعد والخطوط الإرشادية، ولكنها لم تلتزم بذلك على الرغم من مطالبة مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأفريقي لها، لأنها وجدت استسلاما من مصر والسودان على ذلك، والغريب في الأمر، أن السودان ومصر لم يتخذا أي خطوة تجبر إثيوبيا على الاستجابة لمطالبهما المشروعة، بل تتصرف وكأنهما غير موجودين". وتابع المفتي: "نتائج المفاوضات أصبحت معلومة قبل أن تبدأ، وهي استمرار إثيوبيا في تصرفاتها الأحادية واستسلام السودان ومصر لذلك، ما يجعل استسلامهم تنازلا عن حقوقهما المائية والتي قريبا ما يشعر المواطن في السودان ومصر بآثارها السلبية، وبعد الآن وفي كل جولة قادمة، إن واصل السودان ومصر استسلامهما للإرادة الإثيوبية فهو أمر جيد بالنسبة لأديس أبابا، وإلا استخدمت إثيوبيا قنبلتها المائية". وحول كيفية الخروج من تلك الأزمة بالنسبة لمصر والسودان، يقول المفتي: "الحل يكمن في تغيير مواقف كل من مصر والسودان منذ العام 2011، وتكون البداية مثلا الانسحاب من الاتفاق الإطاري الذي لا تلتزم به إثيوبيا، والمطالبة بالأرض التي يقام عليها السد، ولن تنجح أي جولة مفاوضات قادمة، إلا إذا أوقفت إثيوبيا نشاطها في السد حتى إنتهاء المفاوضات، ونقول لمن يعتقد أن إثيوبيا استغلت أوضاع السودان السياسية الحالية، إن موقف السودان لم يتغير منذ بدء المفاوضات عام 2011، وحتى الآن، إلا في أمور فنية بسيطة". من جانبه، يقول ضياء الدين القوصي، خبير المياه، مستشار وزير الري المصري الأسبق: "من الواضح أن الجولة الثالثة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة لم تحقق أي انجاز يذكر، وقد أوضح بيان وزارة الري عقب انتهاء الجولة، أن الجولة التالية ستكون في إثيوبيا، مشيرا إلى أن النقاط الجوهرية التي ظهرت خلال الجولة أن تركيز المصريين منصب على السد والنواحي الفنية، في حين يتحدث الإثيوبيون عن مجالات التعاون والمشروعات الاستثمارية المستقبلية". وأضاف في حديثه ل"سبوتنيك"، أن "المصريين لا يمكنهم التنازل عن متر واحد من مياه النيل بنص الدستور المصري الذي يقول، إن حقوق مصر المائية مصانة ويجب أن تحميها بكل ما لديها من قوة، خلال الفترة الماضية والتي قامت فيها إثيوبيا بحجز 25 مليار من المياه من أجل الملء الرابع للسد، تم تعويض النقص من مخزون المياه الموجود ببحيرة السد العالي وبالتالي انخفض منسوب المياه خلف السد ومع تكرار تلك العملية سوف تظهر الأزمة بوضوح شديد". وأوضح القوصي أنه من غير المنطقي أن تلعب مصر دور المتفرج على ما يحدث من الجانب الإثيوبي، وعمليات اللعب بالمياه التي هي حق له منذ مئات إن لم يكن آلاف السنيين، اليوم إثيوبيا تخزن المياه خلف السد ولا تقوم بصرفها المقرر عن طريق التوربينات لتوليد الكهرباء، لأن التوربينات غير موجودة سوى واحدة أو اثنتين وبالتالي ليس هناك تصريف للمياه من الناحية الأخرى، على الرغم من أن هذا السد وفقا للاتفاق الموقع وظيفته الوحيدة هى توليد الكهرباء وهو ما لم يحدث. وأشار مستشار وزير الري الأسبق إلى أن أمام المصريين حلّين لا ثالث لهما، أولهما الموت عطشا بعد غلق المياه وتخزينها في بحيرة سد النهضة، أما الحل الثاني هو الموت دفاعا عن حياة المصريين، والرأي العام المصري لا يمكن أن يسكت على ما يفرض عليه ولا يتحمل ذلك. أكدت وزارة الري والموارد المائية المصرية، أمس الثلاثاء، انتهاء جولة مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، والتي عُقدت على المستوى الوزاري لمدة يومين في العاصمة المصرية القاهرة. وذكرت "بوابة الأهرام" أن جولة المفاوضات التي عُقدت في القاهرة بشأن سد النهضة، شاركت فيها الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا. ونقلت عن المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه تم التوافق على عقد الجولة المقبلة للمفاوضات نفسها في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، بهدف استكمال العملية التفاوضية التي امتدت طوال الشهرين الماضيين. وأوضح مسؤول المصري أنه تم التوافق، أيضا على التوصل بلا إبطاء، لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بناء على توافق الدول الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا الذي جرى في 13 يوليو/ تموز الماضي. وأول أمس الاثنين، انطلقت جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري، بشأن سد النهضة، في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك بمشاركة الوفود المعنية من مصر والسودان وإثيوبيا. وقالت الوزارة، في بيان رسمي لها، إنه "صباح اليوم، الموافق 23 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، انطلقت في القاهرة جولة تفاوضية جديدة على المستوى الوزاري بشأن سد النهضة بمشاركة الوفود المعنية من مصر، والسودان، وإثيوبيا"، مضيفة أن "تلك الجولة من المفاوضات تأتي في إطار متابعة العملية التفاوضية عقب الجولتين اللتين عُقدتا في القاهرة ثم أديس أبابا خلال الشهرين الماضيين". يشار إلى أنه في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت قد انتهت فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة، الذي عُقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدار يومين، بمشاركة وفود التفاوض من الدول الثلاث. وذكرت الوزارة المصرية سابقا، في بيان لها، أن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، إذ شهدت توجهًا إثيوبيًا للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث، في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة، والترتيبات الفنية المتفق عليها دوليا. وتجدر الإشارة إلى أن عقد جولات تفاوضية بدأت في القاهرة، يومي 27 و28 أغسطس/ آب الماضي، بناء على توافق الدول على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة في غضون 4 أشهر، في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا، في 13 يوليو الماضي. وعلى الرغم من توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا، عام 2015، لتحديد آليات الحوار والتفاوض لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث؛ فشلت جولات المفاوضات المتتالية، في التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث، على آلية تخزين المياه خلف السد، وآلية تشغيله.
