أعلن المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري سامح الخشن، اليوم الأحد، زيادة فترة انقطاع الكهرباء عن المنازل والمحال التجارية في 24 محافظة من أصل 27، من ساعة واحدة يومياً إلى ساعتين، اعتباراً من السبت الماضي، بدعوى الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة عن مثيلاتها في نفس الفترة من العام السابق. وقال الخشن، في بيان صادر عن المجلس، إن ارتفاع درجات الحرارة أدى بدوره إلى زيادة استهلاك الكهرباء بصورة مرتفعة، مع انخفاض الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية والمائية، الأمر الذي نتج عنه التحميل على استهلاك الغاز بكميات فاقت معدلات الاستهلاك الطبيعي، بالمقارنة بالاستهلاك الذي شهدته نفس الفترة من العام السابق. وتابع أن الزيادة في استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي تزامنت مع انخفاض كميات الغاز الموردة من خارج مصر، من 800 مليون قدم مكعب غاز يومياً إلى صفر، معتبرا أن تخفيض الأحمال (قطع التيار) يهدف إلى استمرار تشغيل شبكة الكهرباء بشكل آمن، إلى حين عودة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية، ثم عودة معدلات تخفيف الأحمال كما كانت (قطع الكهرباء ساعة واحدة يومياً). واستثنت مصر ثلاث محافظات سياحية من خطة تخفيف أحمال الكهرباء، هي البحر الأحمر (شرق) وجنوب سيناء (شمال شرق) ومرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط (شمال)، بينما يعاني ملايين المصريين من انقطاع يومي للكهرباء منذ منتصف شهر يوليو/ تموز الماضي، رغم تعهد الحكومة بوقف قطع التيار الكهربائي مع انتهاء فصل الصيف، وتراجع درجات الحرارة. ويؤكد خبراء أن أزمة انقطاع الكهرباء في مصر لن يكون لها سقف، رغم الوفر الهائل في قدرات محطات التوليد التي تمثل ضعف معدلات الاستهلاك، وذلك لحين توفير الدولار اللازم لشراء الوقود اللازم للتشغيل بصورة منتظمة، أو إصلاح آبار الغاز بحقل "ظهر" في مياه البحر المتوسط، وإضافة قدرات توليد جديدة من محطات الرياح والشمس. وتدفع ظاهرة انقطاع التيار الكهربائي إلى خسائر فادحة بالقطاعات الصناعية والإنتاجية، التي لجأت إلى رفع أسعار السلع الغذائية مؤخراً في مواجهة خسائر التشغيل، مع انتشار موجات غضب على وسائل التواصل الاجتماعي من تسبب الانقطاعات والعودة المفاجئة للتيار في حدوث حرائق ناتجة عن احتراق الأجهزة الكهربائية بالمنازل. وفرضت الإدارات المحلية في المحافظات المختلفة، على المحال التجارية تخفيضاً للإضاءة على واجهتها، وتعطيل أجهزة التكييف بالمساجد والكنائس خارج أوقات الصلاة، وإغلاق المنشآت الرياضية بعد الانتهاء من المباريات والتدريبات، وتبديل لمبات الصوديوم كثيفة استهلاك الكهرباء بأخرى موفرة للطاقة. وأدت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى وقف سلطات الاحتلال الإنتاج من حقل "تمار" في البحر المتوسط قبالة سواحل فلسطينالمحتلة. كما تأثر الإنتاج في حقل "ليفاثيان". وأكد بيير بريبر، المدير المالي لشركة شيفرون الأميركية، في تصريحات لوكالة بلومبيرغ الأميركية، السبت الماضي، إن منصة ليفياثان التابعة للشركة زادت الإنتاج للمساعدة في تخفيف الخسارة البالغة مليار قدم مكعبة يومياً من وقف إنتاج حقل تمار. لكن بريبر أشار إلى أن الشركة تعطي الأولوية لتسليم الغاز المستخرج من الحقل إلى إسرائيل والأردن، بينما جرى تقليل حصة الصادرات إلى مصر. وكانت مصر تعتزم زيادة وارداتها من الغاز الإسرائيلي بنسبة 31% اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، لترتفع من 800 مليون قدم مكعبة إلى 1.050 مليار قدم مكعبة، وفق مصادر مطلعة. وتُعَدّ مصر والأردن الوجهتين الرئيستين لصادرات الغاز الإسرائيلي من خلال خطوط الأنابيب المرتبطة بكلا البلدين.
