تشهد مصر أزمة عنيفة في نقص المعروض من السكر ارتفعت حدتها خلال الأسبوع الجاري، ودفعت الأسعار نحو مستويات تاريخية غير مسبوقة وصلت 50 جنيها للكلغ في بعض المناطق. وأجرت "العربية Business" جولة على سلاسل التجزئة مثل "مترو" و"أسواق العثيم"، و"خير زمان" و"سعودي" و" كازيون" و"بيم" ومحال التجزئة الصغيرة في عدد من المناطق بالقاهرة والجيزة ولم تجد أي معروض للسكر، وإن وجد في بعض الأماكن يكون بأسعار مرتفعة. يأتي ذلك رغم أن الحكومة كانت قد أعلنت مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن مبادرة لخفض أسعار مجموعة من السلع، بنسب تتراوح بين 15 و25%، بينها "السكر" على أن يتم بيع الكيلو للمستهلكين بسعر 27 جنيهاً للكيلو. وقالت مصادر بوزارة التموين ل"العربية Business" إن الهيئة العامة للسلع التموينية تعتزم البت في مناقصة لاستيراد 50 ألف طن سكر خام يوم السبت المقبل بهدف المساهمة في زيادة المعروض المحلي. وأوضحت المصادر أن المناقصة الجديدة سترفع إجمالي واردات السوق من السكر فوق 400 ألف طن هذا العام، لكنها لا تزال غير كافية لتغطية الفجوة المقدرة بأكثر من 800 ألف طن سنوياً، إذ تنتج مصر نحو 2.7 مليون طن، في حين يبلغ متوسط الاحتياجات السنوية 3.5 مليون طن تقريباً. وتزرع مصر مساحات تتجاوز 300 ألف فدان بقصب السكر، و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة. وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تصل تلك الكميات بعد 45 يوما من الإعلان عن المناقصة، أي أنها لن تدخل قبل بداية العام المقبل، وستظل الأسعار مرتفعة حتى توفير كميات تناسب احتياجات السوق الفعلية. وأضافت أنه وفقاً لبيانات الوزارة، فإن المخزون الاستراتيجي من السكر يكفي حتى شهر أبريل/نيسان من العام المقبل، لكن هذا المخزون يخص السكر التمويني وليس السكر الحر. وقال وكلاء لعدد من مصانع السكر في مصر، إن المصانع الحكومية والخاصة لم تعد توفر أي كميات للوكلاء منذ أكثر من شهر تقريباً، وتكتفي فقط بعرض المخزون المتبقي لديها من خلال بورصة السلع، بواقع 250 طن أسبوعي لكل شركة. وفي تصريحات سابقة مع "العربية "Business ، قال رئيس البورصة السلعية، إبراهيم العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، حتى الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين ثاني الجاري، واشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف من خلال نحو 10 جلسات. وأعلنت وزارة التموين عن طرح السكر من خلال بورصة السلع بداية من نهاية أغسطس/ آب الماضي، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية، ومؤخراً تراجع سعر البورصة بواقع 300 جنيه في الطن نزولا إلى 24 ألف جنيه.
