تمثل الدول العربية بشمال قارة إفريقيا نمطًا خاصًا. فبحكم إطلالها على البحر الأبيض المتوسط وقربها من القارة الأوروبية، تأثرت بالثقافة الغربية وتفاعلت مع معطياتها، خصوصًا فى ظل الاحتلال الفرنسى لتونس والجزائر والمغرب، والاحتلال البريطانى لمصر، والإيطالى لليبيا. وباستثناء دولة ليبيا، فإن باقى بلدان المنطقة تُعد غير مصدرة للنفط ومصدرة للأيدى العاملة إلى بلدان منظمة التعاون الخليجى والغرب الأوروبى، فضلًا عن تمتعها بتنوع اقتصادى نسبى ورأسمال بشرى أكثر تعلمًا وانفتاحًا على العالم الخارجى. وسأركز فى هذا المقال على تونس والمغرب كعينة ممثلة لدول المنطقة فى ظل غياب بيانات كل من ليبيا والجزائر عن الدليل العالمى للمعرفة لعام (2022)، وتناول الحالة المصرية فى مقال قادم. حققت تونس الترتيب (82) على المستوى العالمى، والمرتبة السادسة عربيًا، كأفضل أداء نسبى بعد مجموعة دول مجلس التعاون الخليجى. ورغم هذا الأداء الأقل من المتوسط عالميًا، فقد حصد قطاع التعليم قبل الجامعى أفضل أداء معرفى تونسى بحصوله على الترتيب (50) عالميًا. وتتميز تونس على صعيد التعليم بفضل ما حققته من ارتفاع فى معدلات الإنفاق لكل طالب بالمرحلة الثانوية كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى (الترتيب الأول عالميًا). كما احتلت تونس رأس الترتيب العالمى فى كل من مؤشر الإنفاق الحكومى على التعليم الثانوى، ومؤشر نسبة الخريجين فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتتميز تونس أيضًا فى مؤشر نسبة الباحثين بدوام كامل فى مؤسسات التعليم العالى الذى حققت تونس من خلاله المرتبة التاسعة عالميًا، وبما يُمثل قوة بحثية ضاربة يمكن الاعتماد عليها لتحقيق الانتقال المعرفى المرغوب. من ناحية أخرى، حصدت تونس المرتبة الأولى عالميًا بمؤشر معدلات الطلبة الملتحقين ببرامج مهنية وتقنية بعد إنهاء المرحلة الثانوية. وهو ما يُعد توجهًا مطلوبًا فى ظل تنامى الاعتماد على التكنولوجيات الذكية للثورة الصناعية الرابعة. كما تُظهر النتائج تحسنًا ملموسًا فى مجال الابتكار من خلال حصدها المرتبة (19) عالميًا فى نسبة الشركات التى تقدم منتجات جديدة أو محسنة بشكل كبير. وأخيرًا، فإن الاقتصاد التونسى من المتوقع تحسن أدائه مستقبلًا نظرًا لتحقيقه المرتبة (16) عالميًا فى مؤشر سهولة بدء النشاط التجارى. بيد أن تونس تعانى من قصور فى توفير البيئات التمكينية الداعمة للتحول المعرفى، وهو أمر يجب إعطاؤه الاهتمام الكافى. كما تشهد تونس تواضعًا فى بعض جوانب التحول المعرفى الأخرى التى تتطلب اتخاذ السياسات الملائمة بشأنها، منها على سبيل المثال حصولها على الترتيب (114) فى نسبة القوى العاملة الحاصلة على مستوى تعليمى متقدم، وارتفاع معدلات البطالة فى أوساط الحاصلين على تعليم عالٍ (الدولة 131)، والقصور فى مناخ التنافسية فى قطاعات الإنترنت والهاتف المحمول (الدولة 104)، ومحدودية التعاون بين الجامعات وشركات الأعمال فى مجال البحث والتطوير (الدولة 103)، ومعدلات الزيادة فى نسبة الدين العام كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى (الدولة 119). يُعد الأداء المعرفى للمملكة المغربية متواضعًا بوجه عام. إذ إنها حصلت على الترتيب العالمى (85)، والترتيب الثامن عربيًا بعد دولة تونس. ويتميز أداء المغرب المعرفى فى عدد من المؤشرات التحليلية. أولًا: حصدت المغرب المرتبة الرابعة على المستوى العالمى فى كلٍّ من معدلات الإنفاق الحكومى على التعليم الثانوى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، ونصيب طالب المرحلة الثانوية من هذا الإنفاق. ثانيًا: نجحت المغرب فى تحقيق المرتبة الأولى عالميًا فى معدلات إقبال خريجى المرحلة الثانوية على البرامج المهنية والتقنية غير الجامعية. وهو توجه مرغوب فى ظل ما تشهده الدول العربية بشكل عام من تراجع الطلب على هذا القطاع التعليمى. ثالثًا: حصدت المغرب المرتبة العالمية الثانية فى عدد النماذج الصناعية بقطاع الأعمال كنشاط إبداعى. رابعًا: حصدت المغرب الترتيب الأول عالميًا فى مؤشر تنافسية خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمة فى مجال يُعد من أهم أدوات التحول المعرفى. وقد صاحب هذا التوجه، الزيادة فى خريجى التعليم العالى المغربى فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (الدولة 17) عالميًا. من زاوية أُخرى، تعانى المملكة المغربية من بعض جوانب القصور المعرفى، من أهمها: تراجع معدلات الالتحاق الإجمالى بالتعليم المبكر (المرتبة 97) عالميًا، وحصولها على الترتيب (99) بمؤشر عدد سنوات التعليم قبل الجامعى المُعدلة حسب مقدار التعلم. وتواضع أداء المغرب على صعيد تدريب العاملين بالشركات الإنتاجية (الدولة 105) عالميًا، والترتيب المُتأخر (122) فى معدلات بطالة خريجى التعليم المهنى والتقنى. وعلى مستوى التعليم العالى، تتراجع نتائج المغرب على مستوى أربعة أبعاد. يختص البعد الأول بالقصور فى بيئة التعلم (الدولة 107)، ومناخ التنوع والحريات الأكاديمية (الدولة 100) عالميًا. ويرتبط البعد الثانى بتنامى عدد الطلبة لكل معلم (الدولة 107) عالميًا. ويتحدد البعد الثالث بارتفاع معدلات البطالة على صعيد العمالة الحاصلة على تعليم متقدم (الدولة 127) دوليًا. وأخيرًا، يختص البعد الرابع بمحدودية التعاون بين الجامعات والشركات الإنتاجية على صعيد البحث العلمى والتطوير (الدولة 96) عالميًا. وتأسيسًا على ما سبق، فإن الأداء المعرفى لكلٍّ من تونس والمغرب، كعينة ممثلة لدول شمال إفريقيا، يُعد أداءً متوسطًا على الصعيد العالمى. وأن تحسن الأداء يعتمد بالضرورة على البناء على الإنجازات والتصدى للتحديات وأوجه القصور.
