اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية.. أزمة كبيرة تسببت فيها إثيوبيا عقب توقيعها علي مذكرة تفاهم مع أرض الصومال، والتي تمهد الطريق إلى منفذ بحري لإثيوبيا وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية، والذي سوف يتيح استخدام ميناء بربرة على خليج عدن. وأثار اتفاق إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، قلق كبير في الخليج العربي، ووصفت الصومال فعل إثيوبيا وتوقيعها علي الاتفاق مع أرض الصومال الانفصالية كونه "عدوان"، لتقوم الصومال باستدعاء سفيرها لدى إثيوبيا لإجراء المداولات حول الاتفاق. ووقع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، ورئيس أرض الصومال موسى بيهي عبدي، مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا، وتمهد مذكرة التفاهم الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر الأحمر، وتنويع وصولها إلى الموانئ البحرية. كما أن مذكرة التفاهم تعزز الشراكة الأمنية والاقتصادية والسياسية بينهما، وتشير مذكرة التفاهم إلى الطريق لتعزيز العلاقات السياسية والدبلوماسية بينهما، كما أنها توضح الموقف المبدئي للحكومة الإثيوبية المتمثل في تعزيز المصالح المتبادلة من خلال التعاون على أساس المعاملة بالمثل. وكشفت وزارة الخارجية في منطقة الأرض الصومالية الانفصالية، عن تفاصيل مذكرة التفاهم مع إثيوبيا بشأن المنفذ البحري على البحر الأحمر، وأوضحت أنها ستؤجر منفذ بحري مساحته 20 كم متر على البحر الأحمر لإثيويبا لمدة 50 عامًا. في المقابل ستعترف إثيوبيا رسميًا بجمهورية أرض الصومال، كما تعلن موسى بيهي عبدي زعيم هذه المنطقة، التي لم تعترف بها الأسرة الدولية منذ إعلان استقلالها عن الصومال في عام 1991. ومن جانبه، علقت الحكومة الصومالية في بيان لها علي الاتفاق الذي وقعته منطقة أرض الصومال الانفصالية مع إثيوبيا، وقالت إن أرض الصومال جزء من الصومال بموجب الدستور الصومالي، وبالتالي تعتبر الصومال هذا الإجراء انتهاكًا فاضحًا. وطالبت الحكومة الصومالية من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، العمل معًا لمواجهة هذا العدوان من إثيوبيا، وأكد رئيس الوزراء الصومالي الدفاع عن البلد، وعدم السماح بانتهاك أي شبر من "أرضه وبحره وسمائه". وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانًا بشأن اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال، وقال إنه يذكر بأهمية احترام وحدة جمهورية الصومال الاتحادية وسيادتها وسلامة أراضيها، وفقا لدستورها وميثاقي الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة، وأضاف البيان: "هذا أمر أساسي للسلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي برمتها". وعلق الإعلامي أحمد موسى، علي اتفاقية إثيوبيا وأرض الصومال الانفصالية، خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، وأكد موسي إن إثيوبيا وقعت اتفاقًا مع إقليم الصومال غير المعترف بها عالميًا من أجل استخدام ميناء بربرة على خليج عدن. وأشار أحمد موسي، إلى أن هذا الاتفاق يشكل خطرًا كبيرًا على الأمن العربي، وشدد علي أن هذا الاتفاق يستوجب التحرك العاجل من قبل الجامعة العربية، مبينًا أن بريطانيا تخطط منذ يونيو الماضي للاعتراف بأرض الصومال. وشدد أحمد موسى، على أن الخطورة على الأمن العربي تكمن في أن الصومال دولة عربية، وهذا يمثل تحولًا كبيرًا ويستهدف الأمن العربي، وعقب أن إثيوبيا بهذا الاتفاق سيكون لها قاعدة عسكرية والحصول على 20 كيلو مترًا مربعًا من ميناء بربرة، موضحًا أن هذا الاتفاق سيكون له تداعيات خطيرة. ويسمح الاتفاق لإثيوبيا بإتمام عمليات تجارية عبر قاعدة عسكرية مستأجرة في ميناء بربرة، كما يتضمن الاتفاق الاعتراف بأرض الصومال كدولة مستقلة. ويقع ميناء بربرة، الذي تديره شركة موانئ، على الساحل الجنوبي لخليج عدن، وهو مركز تجاري رئيسي عند مدخل البحر الأحمر المؤدي إلى قناة السويس. وفي سياق متصل، كانت قد أعلنت أرض الصومال المنفصلة، استقلالها من طرف واحد عام 1991، ويشغل موسى بيهي عبدي منصب الرئيس منذ ديسمبر 2017. وتقع منطقة أرض الصومال المنفصلة "صومالي لاند" على خليج عدن، وبالتحديد في شمال الصومال، والتي تحدها إثيوبيا من الغرب وخليج عدن من الشمال وجيبوتي من الشمال الغربي.
