1877 -1880: Three Years of Sudanese Domination in the Somali Coast (1) أليس مور هاريل Alice Moore Harell ترجمة: بدر الدين حامد الهاشمي مقدمة: هذا هو الجزء الأول من ترجمة لمقال للباحثة أليس موور – هاريل تم نشره في العدد الرابع من مجلة "دراسات شمال شرق أفريقيا" والصادر في عام 1997م. وتعمل الدكتورة اليس مور – هاريل الآن - بحسب سيرتها المبذولة في بعض المواقع الإسفيرية - باحثة مستقلة، بعد أن تقاعدت عن التدريس في قسم الإسلام والشرق الأوسط في الجامعة العبرية في القدس. وهي مؤلفة لعدد من المقالات والكتب عن السودان منها كتاب عن المهدية صدر في عام 2001م عنوانه "غردون والسودان"، ومقال بعنوان "تجارة الرقيق في السودان في القرن التاسع عشر ومنعها بين عامي 1877 – 1880م" قمنا بنشر ترجمة موجزة لبعض أجزائه. المترجم ***** ******* ************* ******** تشير كثير من وثائق الإدارة المصرية والبريطانية في السودان والموجودة في "دار الوثائق المصرية"، و"دار الوثائق العامة" بلندن، ووثائق غردون باشا حاكم عام السودان بين عامي 1977 – 1880م إلى تاريخ مثير لفترة استثنائية في تاريخ الإدارة المصرية في القرن الإفريقي، سيطرت فيه تلك الإدارة على مدن الموانئ الرئيسة على الساحل الصومالي من تاجورا (Tadjoura) وبربرة (Berbera)، وبينهما هرر (Harar). وفصلت إدارة تلك المدن من الإدارة المصرية ووضعت تحت الإدارة السودانية، والتي كانت في تلك السنوات مستقلة تماما عن السيطرة المصرية. وكانت مصر قد أحكمت سيطرتها الكاملة على الساحل الغربي من البحر الأحمر في مايو من عام 1865م، عندما أصدر الخليفة العثماني فرمانا منح بموجبه الخديوي إسماعيل (1865 – 1879م) مينائي سواكن ومصوع. وفي عام 1866م صدر فرمان آخر ملك هاذين المينائين للخديوي شخصيا كهدية شخصية له طوال فترة حكمه، على أن تعود ملكيتهما بعد وفاته إلى الحكومة المصرية، وليس لورثته. وأدعى الخديوي لاحقا أن ذلك الفرمان يشمل أيضا ساحل الصومال على خليج عدن. وقبل الديوان العثماني بذلك، فصدر فرمان سلطاني آخر في 1875م بمنح الخديوي ساحل الصومال أيضا. وليس هنالك تأكيد مباشر وموثوق به على أن منح الخلافة العثمانية لتلك الأجزاء الصومالية للخديوي في فرمان 1856م قد حدث عن طريق توزيع الرشى والهدايا للمتنفذين في البلاط العثماني في إسطنبول، ولكن ثبت أن فرمان 1866م قد صدر بتلك الطرق (الملتوية). أما منح السلطان العثماني لساحل الصومال هدية للخديوي فقد تم بعد أن دفع الخديوي رشوة بلغ مقدارها خمسة عشر ألفا من الجنيهات المصرية للسلطان عبد العزيز (1861- 1876م) لمنحه زيلا Zeila على ساحل الصومال. وسيطر المصريون فعليا على ساحل الصومال من تاجورا إلى رأس هافون Ras Hafun على المحيط الهندي. واستقروا أولا على المدن الساحلية، وضموا في عام 1875 إمارة هرر في أراضي الصومال الداخلية. وكان إصرار الخديوي على بسط السيطرة المصرية على تلك المناطق نابع من طموحه في بناء امبراطورية مصرية في أفريقيا، ولحماية حدود مصر الجنوبية. وبالنظر إلى مستقبل المنطقة ووضعها الجغرافي - السياسي، خاصة بعد افتتاح قناة السويس في عام 1869م، فقد كان من الضروري لمصر بسط كامل السيطرة على البحر الأحمر والساحل الصومالي لضمان أمن السودان والذي وقع تحت السيطرة المصرية – التركية في عامي 1820 – 1821م في غضون سنوات حكم محمد علي باشا. ولم يواجه المصريون أي صعوبة في إحكام السيطرة على مدن ساحل الصومال، غير أن السيطرة على المناطق الداخلية فيه كانت عسيرة عليهم بسبب صمود رجال القبائل الصومالية ضدهم. ومما زاد الموقف تعقيدا أن القبائل الصومالية لم تكن على قلب رجل واحد، وكانت منقسمة إلى عشائر متخاصمة وتنازع بعضها البعض حول ملكية الأرض. ورغم صمود رجال القبائل الصومالية إلا أن الجيش المصري أفلح في إثبات وجوده في أراضي الصومال الداخلية. وظل الوضع على ذلك النحو حتى عام 1884، حين قررت مصر الانسحاب من أراضي الصومال بسبب قيام الثورة المهدية في السودان، وعزل الإقليم عن مصر. إخضاع الساحل الصومالي للإدارة السودانية قرر الخديوي إسماعيل ضم مناطق الساحل الصومالي (تاجورا وبربرة وهرر وزيلا) ووضعها تحت الإدارة السودانية بقيادة شارلس غردون، والذي كان قد عينه حاكما عاما على السودان في فبراير من عام 1877م. وبهذا فقد كانت تلك المناطق الصومالية تتبع رسميا لمديرية البحر الأحمر السودانية، إلا أن إدارتها كانت تتبع مباشرة للحاكم العام في الخرطوم، وليس لحاكم مديرية البحر الأحمر. وأصدر الخديوي إسماعيل مرسوما أعلن فيه تبعية الأراضي الصومالية للإدارة السودانية، وأن يتبع حكام تلك الأقاليم لغردون مباشرة. وكان الخديوي يقدر غردون عاليا ويوليه ثقته الكاملة ويؤمن بأنه سيحافظ على "ممتلكات" مصر في إفريقيا، ويحميها من الاعتداءات الإثيوبية المحتملة. ولعلمه بصعوبة إدارة تلك المناطق قرر الخديوي التكفل بتمويل إدارة تلك المناطق من ميزانية الحكومة المصرية مباشرة. وسمح لحكام المناطق الصوماليةالمحتلة بالاتصال بالقاهرة مباشرة (وتخطي الخرطوم) للحصول على معونات مالية في حالات الأزمات الطارئة. إلا أن غردون كان مسئولا عن إدارة شئون المستعمرات الصومالية في الأحوال العادية. وكانت تلك هي المرة الأولى في تاريخ الصومال التي تقع بعض مناطق شواطئها تحت الإدارة السودانية في الخرطوم. وكان غردون يعي جيدا صعوبة بسط سيطرته الكاملة على تلك المناطق الصومالية بسبب الصراعات السياسية المحلية، واحتمال حدوث غزو إثيوبي، والأعباء الاقتصادية الإضافية التي تلقيها إدارة تلك المناطق البعيدة على السودان (الفقير نسبيا). ورفضت القبائل الصومالية القاطنة على ساحل الصومال وفي المناطق الداخلية في جنوب مصوع وحتى بربرة الاعتراف بالسيطرة المصرية. وثار الأهالي في بربرة أيضا بصورة مستمرة ضد الوجود المصري. وظلت إثيوبيا مصدر تهديد دائم للأمن في المنطقة. فقد كانت العلاقات بين إثيوبيا ومصر في حالة توتر دائم بسبب الصراع على إرتريا، وبسبب المعركتين اللتين دارتا بين الدولتين في عامي 1875 – 1876م، والمرارة التي خلفها الصراع بين الدولتين، واحتمال هجوم إثيوبيا على مصوع وهرر، والتي كان إثيوبيا تدعي حقوقا تاريخيا في ملكيتهما. وكانت مصر قد هزمت في المعركتين، ووجدت نفسها في نهايات سبعينيات القرن التاسع عشر مفلسة تماما، ولا ترغب إلا في تحاشي حرب مكلفة أخرى. وشكلت العوائق الطبوغرافية والبعد الجغرافي للساحل الصومالي عن السودان مشاكل عديدة في الاتصالات، وخلقت عائقا إضافيا بين الإدارة المحلية والسلطات في الخرطوم. وبالإضافة لذلك لم يكن غردون راضيا عن الحكام المصريين الذين عينتهم القاهرة في مدن الساحل الصومالي قبل وصول غردون للخرطوم. فقد كان بعض هؤلاء الحكام قد رفضوا مقدما تعيين غردون حاكما على السودان، وهذا مما جعل العلاقة الشخصية بينهم وبين غردون في غاية السوء، وزاد ذلك من صعوبة عمل غردون في إدارة تلك المناطق. وكان من بين الصعوبات التي واجهت غردون في إدارة الأراضي الصومالية هو شيوع تجارة الرقيق على الساحل الصومالي. فقد كان من ضمن شروط عمل غردون في السودان والتي وضعها له الخديوي إسماعيل هو تثبيط تجارة الرقيق في السودان (وصارت حدود السودان الآن تمتد إلى ساحل الصومال). وقد كانت المنطقة شمال بربرة وحتى مصوع (والتي كانت تسكنها قبيلة داناكيل؟ Danakil) تعد منفذا جيدا لتصدير المسترقين والمسترقات من جنوب إثيوبيا، وكان القاطنون بتلك المنطقة يعملون في تجارة الرقيق منذ قرون طويلة. وكانت هنالك أيضا تجارة نشطة للرقيق الإثيوبي إلى شبه الجزيرة العربية من منطقة زيلا Zeila. لقد كان تثبيط تجارة الرقيق في الأراضي السودانية أمرا عسيرا، بيد أنه كان أشد عسرا في مناطق ساحل الصومال. ولم يكن لغردون أي أمل في منع أو تثبيط تلك التجارة دون توطيد أركان حكمه في الأراضي التي وضع على رأسها. ولم يكن له أن يفعل ذلك دون تعاون حكام المناطق المحليين. ولم ينقطع غردون طوال فترة حكمه للسودان بين عامي 1877 – 1880م عن مطالبة الخديوي إسماعيل والحكومة المصرية مرارا وتكررا بفصل ساحل الصومال عن إدارة السودان بسبب كل ما سبق ذكره من الصعوبات الموضوعية في إدارة تلك المناطق، وبسبب المصاعب المالية والاقتصادية التي كان يكابدها هو شخصيا في إدارة السودان. ولم يكن هنالك أي أمل عنده في جمع أي ضرائب من سكان ساحل الصومال الذي صار يتبع الآن للإدارة السودانية. وقامت مصر بعقد اتفاق مع بريطانيا في عام 1877م بعدم فرض أي ضريبة استيراد أو تصدير من موانئ الساحل الصومالي. وبذا فقد السودان مصدرا مهما للدخل كان سيصلح من وضعه الاقتصادي المتردي، ويعنيه على تحمل تكاليف إدارة تلك المناطق الصومالية. وكان الخديوي إسماعيل يدرك مدى الصعوبات التي كان يواجهها غردون، غير أنه كان يتحاشى اتخاذ أي قرار يحسم وضع الأراضي الصومالية التي أحتلها. وذات مرة اقترح الخديوي فصل تلك الأراضي عن سلطة غردون ووضعها في إقليم مستقل له ميزانية منفصلة. واقترح في مرة أخرى تعيين عالم الطبيعة الألماني يورغ اشفاينفورث، والذي عمل في استكشاف ساحل الصومال، حاكما لذلك الإقليم (عاش عالم النبات يورغ اشفاينفورث بين عامي 1836 و1925م، وقام برحلات استكشافية في مناطق السودان وإثيوبيا والصومال وجزيرة العرب ومصر، حيث عمل رئيسا للجمعية الجغرافية الخديوية بالقاهرة. المترجم). وبحثت الحكومة المصرية طلب غردون، غير أنها لم تعطه إجابة نهائية حتى نهاية عام 1879م حين أخبرته برفض طلبه لفصل الساحل الصومالي عن إدارة السودان. بل وطلبت منه العمل على تطوير تلك المناطق حتى تصبح في يوم قريب مديرية من مديريات السودان الأخرى. ورغم أن خطاب تعيين غردون حاكما عاما على السودان كان ينص على أن غردون ليس مسائلا أمام الحكومة المصرية، بل أمام الخديوي شخصيا، فقد وافق غردون على طلب الحكومة المصرية له بالاستمرار في إدارة الساحل الصومالي. وظل غردون يطالب الحكومة المصرية بين كل حين وآخر بفص ساحل الصومال عن إدارة السودان، ولكن دون طائل. وعندما غادر غردون السودان في يوليو من عام 1879م كان الساحل الصومالي ما يزال يتبع للإدارة السودانية. ولم يغير المصريون من سياستهم تجاه ساحل الصومال حتى يوم استقالة غردون من حكم السودان في يناير 1880م، حين قررت الحكومة المصرية أن تتولى أمر إدارة الساحل الصومالي بنفسها. [email protected]
