من السمات الرئيسية للصهيوينة كره الآخر، واستبعاده من «نظامها القيمى». ينطبق ذلك على كافة البشر، وبخاصة على شعوب المستعمرات السابقة للأقطار الغربية. فهى قد ورثت العهود الاستعمارية الغربية في قهرها واستغلالها لثروات شعوبنا، وزادت عليها بصورة للذات متضخمة، في مقابل الآخر الغربى ذاته، كتعويض عما عاناه اليهود في أوربا بخاصة حتى نهاية الحرب العالمية الثانية من أهوال العنصرية في البلاد الغربية، حيث انحسرت بعدها لأشكال غير مباشرة بعدها، وهو ما يذكرنى بما أسره لى «هارى ليفين»، أستاذ الراحل الشهير إدوارد سعيد، بعد أن حضر لى محاضرة في المؤتمر العاشر للجمعية الدولية للأدب المقارن في جامعة نيويورك، وكنت أشاركه المصعد من قاعة المحاضرة مع زوجته، وقد طرحت عليه السؤال التالى، بينما كان شاردا بذهنه، فهزته زوجته ليسمعنى، قلت له: ألست فخورا بأن يكون لك تلميذا ك«إدوارد سعيد»؟ عندئذ انتبه من شروده وقال لى في صوت خفيض عندما خرجنا من المصعد: بل أن سوانا سامى (يقصد أننى كعربى، وهو من أصل سامى(موسوى) ننتسب لنفس العرق). وهو ما يعبر في ذات الوقت عما يعانيه اليهود في الغرب نفسه من تمييز عنصرى بأشكال متخفية، على الرغم مما صار يعلن عنه من عكس ذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية بهزيمة النازية التي كانت ترفع لواء العنصرية. وقد قام دستور ألمانيا الاتحادية بعد هزيمة النازية على تكريس عكس ما كانت تنتهجه من رفض الآخر، وعدم التوحد به بأى صورة من الصور، وهو ما تمثل في الحادثة التالية التي خضتها أثناء السبعينات حين كنت أستاذا محاضرا في الأدب المقارن بإحدى الجامعات الألمانية. فقد كان من بين محاضراتى العامة في تلك الجامعة الدراسة المقارنة لموضوعات مشتركة بين الآداب العربية المعاصرة والألمانية، والفرنسية، والانجليزية على الرغم من الاختلاف الموضوعى لسياقات كل منها. وعلى الرغم من حرية اختيار الطلبة لما يلقيه الأساتذة من محاضرات حسب لائحة الجامعات هناك، إلا أنه كان يتعين على الطالبة أو الطالب القادم من أحد أقسام تلك الآداب القومية، أن يعترف القسم الذي ينتمى إليه بأن موضوع تلك المحاضرة وما يليها من حلقة نقاش يخص دراسات ذلك القسم، وهو ما يتطلب موافقة مجلسه على ذلك. وعند اجتماع مجلس قسم الأدب الألمانى وطرح مسألة الاعتراف بمحاضراتى هذه عليه، كان رئيس تلك الجامعة آنذاك، بصفته أستاذا للأدب الألمانى، ومن ثم عضوا بمجلس القسم، معارضا للاعتراف بهذه المحاضرات المقارنة في قسمه، وقد علق على المقترح بقوله: الأمر يا حضرات الزملاء، يتعلق بالزميل المحترم، وقد أكد على كلمة «المحترم» هذه، الذي هو ليس بألمانى.«عندئذ صوت أعضاء المجلس مباشرة بالموافقة على محاضراتى كجزء لا يتجزأ من دراسات القسم. لأنهم لو لم يفعلوا ذلك لصاروا عرضة للمساءلة القانونية لتعارضه مع الدستور الذي قامت عليه الدولة الألمانية بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية برفض التمييز العرقى بكل أشكاله. وقد يتساءل القارئ عن سبب عدم ذكر اسم تلك الجامعة صراحة هنا، والإجابة بأن لائحتها تنص على عدم الافصاح عن خلفيات القرارات التي تتخذ فيها حتى بعد انتهاء الخدمة بها. أوردت المثالين السابقين لأشير إلى أزمة الهوية السامية في البلاد الغربية حتى بعد هزيمة النازية والفاشية. أما بالنسبة للأيديولوجية الصهيونية في الأرض المحلتة، فلا توجد ثمة «أزمة» بهذا المعنى، لأن تلك الأيديولوجية قد استنسخت العنصرية النازية في معاداتها لشعب فلسطينالمحتلة، معتبرة إياهم مجرد «حيوانات آدمية»، يجدر «سحقها» وإبادتها إن اقتضى الأمر ودافع بعضها عن كرامته وحقوقه المهدرة. فليس لهم أن يمارسوا حقوقهم في الحياة إلا بما يفرضه عليهم قهر وتعصب الاحتلال الصهيونى، وأن كلا منهم «إرهابى»، أو مشروع إرهابى تجب تصفيته قبل أن يطالب بأى حق من حقوقه، أو بدون أن يطالب أيضا. وأن على من يتعاطف مع هؤلاء المقهورين والمحرومين من حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في الحياة ذاتها، أن «يستضيفهم» مدى الحياة، ويخلصهم منهم. علما بأن هؤلاء الذين يريد الصهاينة التخلص منهم، هم أصحاب الأرض والوطن الأصليين منذ مئات وآلاف الأعوام. وأنهم على مدى تاريخهم الطويل لم يبد منهم أية بادرة عنصرية أو عرقية بإزاء اليهود، بل كانوا على وئام تام معهم في جميع شؤون حياتهم إلى أن هبت عليهم النزعة الصهيونية لتحل مشكلاتها في الغرب على حساب الشعب الفلسطينى الذي لا علاقة له بها على الإطلاق. والغريب أن أصحاب هذا التوجه العنصرى الصهيونى لا يعون أن موقفهم الفاشى هذا هو الذي يفضى بهم لرفض شعوب العالم لهم، وعزلتهم حتى عن النظم التي لازالت تدعمهم، إن لم تنقلب عليهم، تلبية لهبة شعوبها، كما اتحدت من قبل ضد النازية.
