خصص البرلمان جلسة يوم "الأربعاء" كاملة لوزارة الخارجية، استدعى فيها الوزير إبراهيم غندور للرد على سؤال حول وضعية مثلث حلايب المحتل من مصر والخطوات التي تتبعها الحكومة لاستعادته وموقف الحكومة من الدعوة للإدارة المشتركة للمثلث، كما قدم الوزير بياناً حول مستجدات السياسات الخارجية، وخلال ال"4″ ساعات زمن الجلسة التي تبدأ عند العاشرة صباحاً احتلت قضية حلايب قمة اهتمامات النواب والوزير، بينما باغت غندور الجميع بقضية مرتبات البعثات الدبلوماسية التي لم تدفع منذ "7" أشهر. تصعيد مصري عند بداية الجلسة منح البرلماني، عيسى مصطفى محمد، فرصة لطرح سؤاله لوزير الخارجية، بعده بدأ وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور رده على السؤال، وقال إن قضية حلايب ظلت على الدوام في قمة أولويات السياسة الخارجية وظل السودان يتعامل بسياسة ضبط النفس وعدم التصعيد مع دولة مصر، لكن بالمقابل ظلت مصر تقوم بخطوات تصعيدية لتكريس وضع الاحتلال القائم وفرض سياسة الأمر الواقع بدأت في ديسمبر من العام الماضي وحتى مارس من العام الحالي بتوقيع بروتوكول لإنشاء ميناء بمنطقتي (شلاتين وأبو رماد) بالمثلث وإجراء انتخابات فيه فضلاً عن دعوة شركات أجنبية للاستثمار في المعادن والأسماك والاتجاه لإنشاء محطات تحلية مياه، إضافة لمطاردة المواطنين السودانيين وتقديمهم لمحاكمات. استدعاء السفير وقال غندور إن الخطوات التصعيدية من مصر مع أسباب أخرى ،لا يسع المجال لذكرها، دفعت الحكومة لاستدعاء سفيرها بالقاهرة عبدالمحمود عبدالحليم للخرطوم للتشاور احتجاجاً على التصعيد المصري، إضافة لتقديم ثلاث شكاوى لمجلس الأمن احتجاجاً على ترسيم الحدود بين دولتي مصر والسعودية بعد إيلاء جزيرتي تيران وصنافير للملكة وتضمين مثلث حلايب داخل الأراضي المصرية، وثانية لاتجاه مصر إنشاء ميناء بمنطقتي (شلاتين وأبو رماد)، وشكوى حول قيام انتخابات مصرية في المثلث، مع رفض استخراج وثائق سفر اضطرارية للمواطنين المحتجزين بواسطة الجيش المصري، مؤكداً تمسك السودان بحقه السيادي الكامل على مثلث حلايب، وأضاف "أملي أن يؤدي الطرق على هذه القضية في كل الاجتماعات الرسمية لموافقة مصر على التفاوض أو للتحكيم لأنهما خياران للحكومة للتعامل مع هذه القضية لا ثالث لهما". رفض الإدارة المشتركة وحول سؤال البرلماني حول موقف الحكومة الرسمي من الدعوة للإدارة المشتركة لمثلث حلايب، قال غندور" فكرة التكامل لم تعرض علينا من قبل أي مسؤول مصري ورأيناها في الإعلام فقط لذلك لا تعليق عليها الآن"، لكنه عاد وأعلن رفض الحكومة القاطع لمقترح الإدارة المشتركة لمثلث حلايب وإجراء استفتاء للمواطنين هناك، وأضاف "ليس هناك شخص يوافق على استفتاء على أرضه وشعبه لذلك لا استفتاء ولا إدارة مشتركة لمثلث حلايب ونسعى لإعادته لحضن الوطن"، لكن ما نؤكده أن عدم حل قضية حلايب وإرجاعها لحضن الوطن سيظل عقبة في علاقات البلدين. خلفية بعد فراغ غندور من رده على سؤال العضو مصطفى، أعطيت الفرصة للنواب لطرح أسئلة فرعية على الوزير للإجابة عليها، فكان أول السائلين البرلمانيأحمد عيسى، ممثل دائرة حلايب بالبرلمان، لكنه قدم خلفية عن القضية وقال إن حلايب تقع تحت الاحتلال المصري الكامل منذ العام 1995م تمارس فيها سياسة الترغيب والترهيب باعتقال الرافضين للاحتلال وسجنهم ومحاكمتهم وتقديم الخدمات والمساعدات للراغبين، وطرح على الوزير تساؤلاً عن "متى تميز الحكومي إيجابياً مواطني حلايب؟، وأشار إلى مشكلة التواصل ما بين السودانيين بالمثلث المحتل ومن هم في خارجة وأضاف "مصر تمنح تصريحًا لدخول المثلث للموجودين خارجه، لكن تحظر الموجودين فيه من دخوله حال ذهابهم للجانب السوداني". وطالب بمعالجة هذا الأمر مع الجهات المختصة. وتساءل البرلماني إبراهيم محمد عن موقف الحكومة حال اتجهت مصر لاستفتاء المواطنين حول تبعية المثلث. خيار الحرب رئيس كتلة التغيير بالبرلمان ،أبوالقاسم برطم، وصف موقف الحكومة تجاه قضية حلايب بالضعيف وقال "لماذا تلجأ الحكومة للإجراءات الاقتصادية كخيار، ولماذا لا تلغي اتفاقية الحريات الأربع؟، الوزير قال ليس هنالك خيار ثالث بل هنالك أكثر من خيار". وعبر البرلماني، فتح الرحمن فضيل، عن رفضه لحديث وزير الخارجية عن عدم وجود خيار ثالث للتعامل مع القضية، وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد ضعف موقف السودان حيال القضية وأضاف: "لماذا خيار الحرب غير مطروح لأن الحرب تفرضها الظروف، لذلك يجب أن تكون كل الخيارات مفتوحة بغض النظر عن العلاقة مع مصر". بينما تساءل رئيس لجنة الصناعة، عبدالله علي مسار، عن إمكانية الاتجاه لخيار الحرب ضد مصر لاستعادة المثلث وأضاف "الوزير قال إن لديهم خيارين فقط التحكيم والتفاوض، هل هنالك خيار ثالث؟، وهل خيار الحرب وارد؟". وتساءلت البرلمانية حياة الماحي عن الخدمات الاجتماعية والثقافية التي تقدمها الحكومة للمواطنين بالمثلث المحتل، بينما طرح عضو البرلمان، القانوني عبدالباسط سبدرات، أسئلة على غندور قال إنها "أسئلة بريئة" وقال: " ألا يقلق الوزير من قلة السكان من أهل السودان وزيادة الوجود المصري باعتباره فرضًا للأمر الواقع، وهل يضمن الوزير ولاء القبائل؟، وهل يضمن الوزير نتائج الاستفتاء إذا تمت الموافقة عليه؟". غندور يرد بعد إعطاء الفرصة للنواب للأسئلة منح وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور الرد عليها، بدأ غندور من سؤال الخدمات التي تقدم لمواطني المثلث، وقال إنه لا يوجد أي عمل اجتماعي يقدم للمواطنين حتى الآن، لكنه أشار إلى أن حكومة ولاية البحر الأحمر نفذت زيارات للمثلث وتعمل على تمييز المواطنين فيهإ إيجابياً وتابع: "لكننا نحتاج إلى المزيد من التمييز الإيجابي وتقديم الخدمات حتى لا يدخل المواطن خارج المثلث داخله"، وقال غندور أن مشكلة التواصل بين المواطنين داخل المثلث المحتل وخارجه لم تصلهم في وزارة الخارجية لكنه تعهد بمناقشتها خلال الاجتماعات المشتركة بين البلدين. رفض الحرب والاعتذار قبل أن يرد على أسئلة النواب واستفساراتهم حول إمكانية إعلان الحرب ضد مصر، قال غندور إن قضايا الخلافات الحدودية بين الدول تحل عبر التفاوض والسودان لديه خلافات حدودية مع غالبية جيرانه، منها خلاف مع دولة الجنوب في طريقه للنهاية، ومع أثيوبيا ووقع الطرفان على أن أراضي الفشقة سودانية ، وحول إعلان الحرب قال: "ليس هنالك عاقل يتحدث أن تكون الحرب خياراً"، في هذه اللحظة طلب البرلماني فتح الرحمن فضيل "نقطة نظام" أعلن فيها رفضه لحديث الوزير بأن من يتحدث عن الحرب ليس عاقلاً لجهة أنه من تحدث عن ذلك، ولم يتردد وزير الخاريجة ابراهيم غندور في الاعتذار لفضيل وطلب سحب الكلمة من مضابط المجلس الوطني وتابع: "اعتذر لصديقي فتح الرحمن وأسحب كلمة عاقل"؟، لكن غندور قطع بان الحرب ليست خياراً لإعادة مثلث حلايب وأضاف " الحرب ليست خيارًا وإن كانت خيارًا فأنا لست الوزير المعني بالسؤال عن ذلك". خيار الانسحاب بعض النواب تساءلوا عن وجود القوات المسلحة بمثلث حلايب، وأكد وزير الخارجية وجود جيش في المثلث منذ العام 1995م، كاشفاً عن مناقشة الحكومة في وقت سابق خيار سحب الجيش من المثلث وإعلانه منطقة محتلة وخيار البقاء فيه والمضي في سبيل إعادته مشيراً إلى أن الحكومة أمنت على خيار بقاء الجيش في المثلث وأضاف "الجيش موجود داخل المثلث ويتم تبديله سنويًا بموافقة الحكومة المصرية، وهنالك تنسيق حسب الصيحة مع وزارة الدفاع حول هذا الأمر"، وأكد ابراهيم غندور أنه في الوقت الحالي لا يوجد خيار للتعامل مع القضية سوى عبر التفاوض أو التحكيم وأضاف "لكننا نستأنس برأي المجلس الوطني متى ما رأى خيارًا آخر نحن جاهزون لتنفيذه، مع ان هنالك خيارات موجودة لكنها لا تحل المشكلة". الحريات الأربع بعد مطالبات نواب بإلغاء اتفاقية الحريات الأربع مع مصر، فاجأ وزير الخارجية ابراهيم غندور الجميع عندما أعلن عدم تطبيق الاتفاقية من الجانبين السوداني والمصري وأضاف: "الاتفاقية لا ينفذها لا الجانب السوداني ولا المصري، والآن أي مواطن مصري ذكر عمره أكثر من "55" عاماً يدخل السودان بتأشيرة دخول وهذا أيضاً مطبق من الجانب المصري، ويلاحظ أن المشاكل في هذا الجانب والشكاوى أصبحت قليلة". وحول السؤال عن موقف الحكومة من الاستفتاء حال طلب مصر ذلك، قال غندور "لن نوافق على الاستفتاء أصلاً إذا كنا نطمئن على النتيجة أو غير ذلك، وأنا قلق من تناقص السكان السودانيين بالمثلث، ولا نطمئن لولاء القبائل، وأي محاولة لتمصير المثلث استعداداً للاستفتاء غير ناجحه لأنه – خيار الاستفتاء- أصلاً غير مطروح"، وحول مشاركة مواطنين سودانيين في الانتخابات المصرية الأخيرة وظهور ذلك بالصور في وسائل الإعلام، قال وزير الخارجية "علينا ألا نصدق ما ينقل في أجهزة التلفاز والمذياع، إذا رأينا صفًا أو صفين لسودانيين مشاركين في الانتخابات علينا ألا نصدق أن جميع المواطنين شاركوا". مستجدات السياسة بردود غندور على الأسئلة الفرعية للنواب طرح رده على السؤال للتصويت ووافق عليه النواب بالإجماع بعدها قدم الوزير بياناً عن مستجدات السياسة الخارجية تناول فيه علاقة السودان مع كل الدول والتطورات فيها لاسيما العلاقة مع مصر وأشار لتسوية العديد من المشاكل القنصلية معها وتم تبادل عدد من مواطني البلدين المحتجزين بينهم "256" سودانياً اعتقلوا من داخل مثلث حلايب وثلاثة آخرين، كما اطلقت السلطات السودانية ثلاثة مواطنين مصريين تسللوا لدخول الأراضي السودانية، وتناول غندور الاتهامات الأريترية للسودان بإيواء متمردين إريتريين والرد على الاتهام من جانب السودان. أزمة مالية وبعد الفراغ من بيانه فاجأ غندور الحضور لدرجة أنهم "صفقوا له" لجرأة طرحه قضية خاصة بوزارته عندما قال إنه لدي حديثًا خارج النص "أي غير وارد في البيان" وعبر عن أسفه للتطرق إليه لكنه قال اعتذر بأن الظروف اضطرته لذلك وقال: "نحن نعمل في ظروف بالغة التعقيد سفاراتنا بالخارج لم تتلق مرتبات وإيجارات منذ 7 أشهر، وأنا أستنجد بالبرلمان للتدخل وحل المسألة، وزارة المالية أجرت ما يليها من إجراءات كاملة، والرئيس البشير ورئيس مجلس الوزراء بكري حسن صالح ووزير رئاسة مجلس الوزارء أحمد سعد تحدثوا جميعهم مع محافظ البنك المركزي لكن يبدو أن ببنك السودان من يعتقد أن مرتبات الدبلوماسيين ليست أولوية"، وتابع غندور: "أدق ناقوس الخطر لأن عدداً من الدبلوماسيين طلبوا العودة للسودان للظروف التي تعيشها أسرهم"، (في هذه اللحظة صفق النواب للوزير)، واضاف غندور: "لولا أن الأمر مهم لما أعلنت هذا الأمر هنا". الخرطوم(كوش نيوز)
