الأسبوع الماضي وفي أحد المنابر الاقتصادية أكد وزير التجارة حاتم السر على أهمية الموقع الاستراتيجي للسودان وقال إن البلاد إذا استثمرت موقعها الاستراتيجي لكفاها ذلك من البحث عن موارد أخرى، فيما تكثف الجهود هذه الأيام نحو تأهيل ميناء بورتسودان بعد طرحه في عطاء عالمي لحل مشاكل التشغيل والركود التي طالته خلال السنوات السابقة وتنافست عليه شركات سعودية وقطرية وإماراتية متخصصة في مجال الموانئ البحرية لتطوير الميناء الجنوبي ببورتسودان . وزير الدولة بوزارة النقل إبراهيم يوسف بنج استبعد أن يكون ما يجري حالياً بشأن الميناء هو (خصخصة) ، وأكد في تصريحات صحفية بالبرلمان طرح الميناء الجنوبي في عطاء دولي بهدف التطوير والتحديث لافتاً إلى تأهيل 4 شركات عالمية لنيل العطاء من بينها شركة موانئ دبي وشركة سعودية بجانب شركة فرنسية وأخرى فلبينية، وقال إن الوضع الآن في مرحلة التفاوض وإن الشركة القطرية أبدت استعدادها للاستثمار ب(4) مليارات دولار وأضاف أنهم اقترحوا البدء ب(599) مليون دولار ، نافياً التوصل لاتفاق حتى الآن بهذا الشأن، وقال إن المرحلة الحالية تجرى فيها التفاهمات الأولية، واستبعد بنج تأثير العلاقات السياسية في عملية فرز العطاءات مع الشركات السعودية والإمارتية وقال إن الاتفاق لا يتعارض مع التحالف الخليجي لجهة أن العمل مع قطر بدأ قبل الأزمة الخليجية وأردف: لا نتعامل وفقاً لسياسة المحاور، وأكد تنافس السعودية والإمارات في تأهيل الميناء الجنوبي، وأن الخطوات الفعلية قد وصلت إلى مرحلة فرز عطاء الشركة الفائزة بعد أن تقدمت 5 شركات عالمية للحصول على حق امتياز إدارة وتشغيل ميناء بورتسودان عبر العطاء الذي طرح في شهر مارس الماضي. وأوردت تقارير أسماء الشركات التي تقدمت للمنافسة في إدارة وتشغيل الميناء وهي (بولوري آفريكا لوجستك)، ومجموعة (شركات دبي وشرق أفريقيا للاستثمار)، و(الشركة العالمية لخدمات مستودعات الحاويات)، ومجموعة شركات البحر الأحمر (قيت وي تيرمينال). الخبير الاقتصادي البرفيسور عصام بوب قال لجريدة اليوم التالي يوم الأثنين إن ميناء بورتسودان مهم جداً من الناحية الاقتصادية لجهة موقعه المميز مشيراً إلى أن السودان يصدر ويستورد عبره حيث كان للميناء دور اقتصادي عظيم من ناحية تشغيل أهل المنطقة ومن ناحية الفوائد الاقتصادية التي كانت تعود على البلاد من الجمارك إضافة إلى البضاعة التى كانت تدخل والتي يتم تصديرها ، وزاد في حديثه مع (اليوم التالي): الميناء كان له دور اقتصادي مماثل لمؤسسات مهمة في البلد مثل مشروع الجزيرة والسكة حديد وميناء بورتسودان وكل هذه المؤسسات تعتبر عماداً للاقتصاد السوداني لكن تغير الزمان وأصبح ميناء بورتسودان في حاجة إلى الكثير من التحديث وإضافة تقنيات جديده لهذا الميناء فلمدى الثلاثين عاماً التي مضت لم يحدث تطوير، وشدد على أهمية تحديث الميناء باعتباره مورداً اقتصادياً حقيقياً وتم التفكير في خصخصته. وشدد بوب على "ضرورة أن تتم عملية تطوير الميناء عبر عطاءات وليس بأسلوب (أخوي وأخوك) أو لأي اعتبارات سياسية أو أخرى ولا أريد التحدث عنها أما إذا كان الموضوع خصخصة الميناء فلابد من عرضه في مزادات دولية وبعد موافقة مجلس الشعب والأمة السودانية" على حد تعبير بوب. غير أن الخبير الاقتصادي د. محمد الناير أكد أن إنشاء وتأهيل الموانئ يتم عبر شركات عالمية متخصصة تكون لديها إمكانيات لجلب معدات حديثه ترفع كفاءة الموانئ، ورأى في هذه الحالة أن تكون لهذه الشركات المؤهلة نسبة من العائد حسب العقد، وأضاف: أما إذا كان إنشاء موانئ جديدة عبر مستثمر أجنبي أو محلي، فإن الوضع يختلف حيث يتسرد المستثمر أمواله التي أنفقها في التشييد ويمنح الدولة نسبة متفق عليها بعدها يؤول الميناء إلى الدولة، وقال الناير: إذا كانت للدولة القدرة على تأهيل الميناء عبر إشراك القطاع الخاص يستطيع جلب معدات حديثه فهو الخيار الأفضل لكن في ظل الظروف الاقتصادية الحالية كان لابد من اللجوء إلى شركات عالمية ودول لتأهيل الميناء. وفي وقت سابق نفى وزير الطرق والجسور مكاوي محمد أحمد أي اتجاه لخصخصة ميناء بورتسودان وأوضح أنهم يتطلعون لشراكات مع شركات أجنبية من أجل (تطوير الميناء). وأكد اهتمام الدولة بقطاع النقل وانها ماضية في تأهيل النقل البحري والارتقاء بمواعينه، وقال: "الحديث عن الخصخصة لا أساس له من الصحة، وماضون في تأهيل العاملين بالموانئ وتعيين المزيد منهم في هذا المرفق الحيوي المهم".. وقال الوزير في تصريحات إن الحكومة عازمة على تطوير ميناء بورتسودان، منوهاً إلى أهمية الميناء الذي تعود فوائده ليس على السودان فقط وإنما على كل دول الجوار التي ليس لها نوافذ على البحر الأحمر، مشيراً إلى أن الحكومة السودانية مستعينة ببيت خبرة ألماني تنظر في طلبات شركات كبرى تقدمت لهذا المشروع من بينها شركة (بولوري) الفرنسية. ووصف مكاوي ما أشيع عن تأجير ميناء بورتسودان لشركة دبي للموانئ بأنه مجرد شائعة. وأكد عدم وجود أي رغبة أو مساع لدى الحكومة السودانية لتسليم الميناء للشركة سواء بغرض تشغيله أو تأجيره.
