قطع وزير النقل مكاوي عوض بعدم تسليم ميناء بورتسودان لشركة دبي للموانئ سواء بغرض تشغيله أو تأجيره، ووصف ما يروج بأنه مجرد إشاعة، معلناً اتفاقهم مع وزارة المالية والنقابة على حل قضايا عمال الميناء، متعهداً بعدم خصخصة أو تشريد أو تصفية ميناء بورتسودان، معلناً إجراء مباحثات مع الحكومة القطرية حول تطوير الميناء بعد تقديمها طلباً لذلك، وقال إن العرض القطري قُدم قبل طلب موانئ دبي. وكشف رداً على سؤال العضو عثمان فقراي حول تشغيل ميناء بورتسودان بالبرلمان أمس، عن وجود “2000” عامل مؤقت بالميناء لقفل التعيين بالميناء منذ العام (1998) بعضهم يحمل شهادات جامعية، وقال إن وزارته تسعى لتطوير وتحديث الميناء وأعلن تعيين (732) عاملاً العامين الماضين من أصل (1000) عامل تم الاتفاق على تعيينهم بصورة دائمة، وكشف مكاوي عن إجراء مباحثات مع الحكومة القطرية لإنشاء أكبر ميناء للحاويات على ساحل البحر الأحمر للسفن الكبيرة التي تسع ألف طن، وأضاف: “تم اختيار قطر تحديداً بناءً على توجيهات وبرغبة الحكومة باعتبارها تنوي تطوير ساحل البحر الأحمر على حد قوله”، وتابع: “قطر تقدمت لتشغيل ميناء بورتسودان قبل طلب موانئ دبي، وعرضنا على وزير المالية القطري خلال زيارته للبلاد الأحد الماضي دراسات جدوى للميناء”، قاطعاً بعدم توصلهم لاتفاق مع الحكومة القطرية على كيفية تشغيل الميناء سواء شراكة أو بنظام البوت أو بالاستثمار، معلناً رفضهم التجديد لعقد الشركة الفلبينية العاملة في نظافة الميناء. وحذر البرلماني عثمان فقراي من إيلاء تشغيل الميناء لجهة أجنبية لا سيما وأن الميناء واجهة أمنية للبلاد، وأضاف: “حديث الوزير كان مطمئناً لي ولأهل بورتسودان، لكن أحذر من تشغيل جهة أجنبية للميناء كما حدث في ميناء دولة مجاورة”.
