التفسير الاقتصادي الإجتماعي للإعلان هو أن وسائل الإعلام القديمة والجديدة تقوم بعرض وبيع جمهورها المتلقي الى المؤسسات والشركات التي تنتج سلعاً أو تقدم خدمات وتتقاضى عن هذا العرض والبيع إيرادات مالية ضخمة فنحن نباع ونعرض يومياً فى سوق الإعلان والأجهزة الاعلامية هي التي تقبض ثمن البيع والصفقة التي مضت بإذعاننا توجب على الوسائل الإعلامية التي باعتنا أن تقدم لنا في مقابل ذلك خدمة إعلامية ترضينا وتجذبنا إليها حتى تتضاعف إيراداتها . يبدو أن هذه الوسائل وبعد ان سال لها المال من الشركات التي تعلن عن سلعها وخدماتها قد نسيت أن الجمهور المتلقي هو العنصر الأهم في العملية الإعلانية ونكصت عن تنفيذ بعض بنود الصفقة ولم تعد تهتم إلا بما يرد إليها من عائدات من وكالات وادارات الإعلان بمؤسساتها من صحف واذاعات وفضائيات وطرق وكباري وبنايات وشبكات الاعلام الجديد . الناظر والمتأمل في محتوى وشكل الإعلانات التي تقدم عبر الوسائل الإعلانية في بلادنا خلال الفترة الأخيرة يلاحظ أنها تسهم إسهاماً قوياً في التلوث البصري والسمعي وتدني الذوق العام وعدم الإرتقاء به وان الكثير من الإعلانات المكتوبة والمشاهدة صارت منصات ينطلق منها الجهل لمهاجمة طلاب العلم بالأخطاء اللغوية والأخطاء الموضوعية وبالمعلومات المضللة والأفكار الزائفة والخداع ، كما يلاحظ أن هذه الإعلانات والتي تقوم على أفكار ساذجة ومملة ونص يستخف بعقول المتلقين لا يستثير اهتماماً ولا رغبة عند المستهلك ولا يقنعه بشراء السلعة أو تلقي الخدمة . والفنيات المستخدمة فى تصميم الإعلان واخراجه خالية تماماً من وسائل الجذب وهو الهدف النهائي لتصميم أي إعلان . تأملوا معي الإعلانات التي تطفح بها الشاشات التلفزيونية هذه الأيام إعلانات المواد الغذائية من زيوت وأرز وعدس ومياه معدنية هل بهذا النص المرسل بكل ما فيه من سذاجة يمكن لمتلقي أن يقبل على هذه السلع ؟ ففي بعض هذه الإعلانات وصل الإستخفاف بعقول السودانيين أن من يشرب مياهاً معدنية من علامة تجارية محددة يستطيع أن يحقق إنجازات كروية فى التهديف وحراسة المرمى من دخول الأهداف . ويتواصل الإستخفاف بالخلع والتهديد بعدم استمرار الحياة الزوجية إن لم يوفر الزوج نوعاً محدداً من الأرز . إن كانت الشركات تعجز عن الوصول الى كتاب نصوص إعلانية مقتدرين ومخرجين مهنيين فى فنون الإخراج التلفزيوني فلا يجب على القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بث مثل هذه الإعلانات التي تفتقر الى الحد الأدنى لصلاحية البث إحتراماً لشاشاتها وأثيرها ولمتلقييها الذين يجب أن تحرص على تقديم ما يرضيهم ويحترم عقولهم . وأما الإعلانات فى الصحف فقد ضحت بعضها بقرائها لتلقي سيل إعلانات شركات الإتصالات وقللت من المساحات التحريرية فى الصفحتين الأولى والأخيرة وتضيق عليها الخناق وقد تجد ذات يوم أن شركة إعلانية ما تشترط أن تكون الصفحة الأولى كلها لإعلانها ولا تسمح بأي نص تحريري ولا يظهر على الصفحة إلا ترويسة الصحيفة . نعم الإعلان هو الممول الرئيس للصحف فى ظل غياب إعانات رسمية تستفيد منها كل الصحف كما هو معمول به في كثير من النظم الديمقراطية وغير الديمقراطية إلا أن ذلك لا يعني أن تترك الصحف للمعلن يتحكم فى سياستها التحريرية بما يناقض رغبات متلقييها وعاداتهم في القراءة والإطلاع. وأما إعلانات الطرق فقد باتت تهدد السلامة المرورية وسلامة المارة والسابلة فضلاً عن رداءة التصميم وفنيات الإبهار وركاكة النص ولكنها تحاصر الشوارع والجسور والمعابر وتتهافت عليها المحليات والوزارات فى تبنيها وأحقية نسبها وأيلولتها فهي مورد دائم يهتم بعائده بايجار الموقع ويتضاءل الاهتمام بافرازات انتشاره وكثرة مستخدميه الذين لا يهمهم خطر هذه الإفرازات من تلوث سمعي وبصري وثقافي ونفسي. من يحمي الناس من هذه الإعلانات الساذجة ؟.
