ثورة التعليم العالي قفزت بعدد الجامعات من خمس الى عشرات الجامعات وبأعداد الطلاب الخريجين من (5) آلاف، الى اكثر من (400) الف طالب وطالبة ، ليستقبل سوق العمل أعدادا مهولة من الخريجين ليس بحاجة اليهم، سواء خريجي كليات علمية او نظرية، نتيجة لان مخرجات ثورة التعليم العالي لا تلبي احتياجات سوق العمل الفعلية للكوادر المؤهلة والمدربة، كما ان المناهج لا تواكب ايضاً متطلبات سوق العمل. لتتفاقم بذلك البطالة وسط الخريجين وليصبح كل بيت يشكو من وجود خريج يبحث عن فرصة عمل بالقطاعين العام والخاص. وبالمقابل غزت سوق العمل المحلي عمالة اجنبية اصبحت منافسا للعمالة المحلية ومصدر ازعاج للسلطات الامنية ومهددا للأمن الاجتماعي ومستنزفا للنقد الأجنبي ومفجرا للجريمة العابرة وغير العابرة، لتجد جرائم الاجانب من يقلدها من الخريجين العاطلين عن العمل ، وليصبح هؤلاء الخريجون مهددا للامن الاجتماعي ومحترفا للجريمة التى تكاد تجد طريقها للتوطين بالداخل ، الامر الذى يتطلب تدخلا من الدولة لمعالجة قضية تشغيل الخريجين ومحاربة جرائمهم فى مهدها حتى لا تتفاقم وتصبح كارثة ، والأمثلة كثيرة لهذه الجرائم خاصة الاخلاقية منها. وحسب متابعاتنا فان هنالك آليات عديدة لتشغيل الخريجين، من بينها مشروع الاستخدام الذاتي وتشغيل الخريجين بكل الولايات، ومشروعات استقرار الشباب ، ومشروعات مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالولايات ، والصندوق القومي لتشغيل الخريجين الذى يرأسه رئيس الجمهورية، الى جانب قرار رئيس الجمهورية الاخير بإنشاء بنك للشباب، ولكن تظل كل تلك الآليات والقرارات تراوح مكانها ،لان السبب الاساسي فى زيادة اعداد الخريجين وتفاقم البطالة ،هو ليس ان سوق العمل الخاص او العام لا يحتاج الى وظائف، وإنما السبب الرئيس ضعف قدرات هؤلاء الخريجين وضعف مخرجات ثورة التعليم العالي والمناهج الدراسية، الى جانب قصر نظر المعالجات فى اطار السياسات الكلية لمخاطبة المشكلة من ناحية سياسية وتمويلية ، وفى اعتقادى ان هذه الاسباب الرئيسية لتفاقم مشكلة البطالة وسط الخريجين وبمعالجتها ،يمكن ان تتوفر فرص العمل وان يجد كل خريج فرصته المناسبة بمؤهلاته التى تجعله فى هذا الموقع دون محسوبية او واسطة او حصة حزب سياسي او حزب حاكم ....الخ. ومع كثرة الآليات التى تعمل فى مجال تشغيل الخريجين وبقاء المشكلة تراوح مكانها ، إلا اننا نجد ان بعض المؤسسات ذات الصبغة القومية تبدو اكثر حظاً فى التدخل فى حل مشكلة تشغيل الخريجين ،حيث تفيد متابعتنا بان الصندوق القومي لتشغيل الخريجين قد اعلن عن اكتمال الترتيبات لتدشين محفظة تشغيل الخريجين على يد رئيس الجمهورية خلال الاسبوع المقبل برأسمال (100) مليون جنيه، تشارك فيها نحو (9) بنوك، لتقوم محفظة تشغيل الخريجين بتمويل نحو (3) آلاف مشروع للخريجين بالولايات، بمتوسط (200) مشروع لكل ولاية، على ان يرعى المشروع خصوصية كل ولاية واحتياجاتها لنوعية المشروعات حسب طبيعة الولاية سواء مشروعات زراعية او صناعية او انتاج حيواني او تعدين ،كما سيتم التركيز على المشروعات الفردية والجماعية للخريجين وتشجيع قيام المراكز الانتاجية الجماعية من اجل توفير السلع والخدمات وتوفير فرص العمل ومحاربة الفقر، واوضح د.قرشي بخاري الامين العام للصندوق القومي لتشغيل الخريجين عن تمكنه خلال العام الماضى من خلال تدخله فى اطار السياسات من توفير نحو (19) الف فرصة عمل للخريجين بالتنسيق مع حكومات الولايات، بينما سيوفر خلال هذا العام نحو (25) الف فرصة عمل جديدة على مستوى المركز والولايات، الى جانب تمويل الصندوق لنحو (770) مشروعاً انتاجياً خلال العام الماضى وفرت نحو (5) آلاف فرصة عمل للخريجين، واكد د. قرشي استمرار الصندوق فى ايجاد بدائل لتشغيل الخريجين والتنسيق مع القطاع الخاص من اجل رفد سوق العمل برجال اعمال جدد يسهمون فى انفاذ مشروعات انتاجية واستثمارية جديدة. اذاً كما ذكرت فان الحل فى التدخل بالسياسات التى تجعل الدولة تخطط لاستيعاب خريجين فى وظائف اتحادية او ولائية وفقاً للحاجة مع تدريب هؤلاء الخريجين لرفع قدراتهم، او التركيز على التدريب التحويلي حتى يتمكن الخريجون من ايجاد بدائل فى سوق العمل يتم تمويلها عبر صندوق تشغيل الخريجين او بنك الشباب او غيرها من مؤسسات التمويل، من اجل تحويل الخريج الى منتج بدلاً من مجرم او معتاد اجرام يتضرر منه مجتمعه المحلي اولاً والاقتصاد الوطنى ثانياً والمجتمع السوداني عامة.
