تحركت رئاسة الجمهورية فى عدة إتجاهات فى العامين الأخيرين لحسم قضايا توظيف الخريجين بصورة جذرية والقضاء على البطالة فى البلاد بزيادة سقوفات التمويل لهم وانشاء المشروعات الانتاجية وحاضنات الأعمال لدخولهم عبر ثقافة العمل الحر،والتى يعتبرها الخبراء بهذا المجال ذات عائد مالى مجزٍ وافضل من التوظيف الحكومى ،وكذلك السعى فى إطار تخصيص نسب لتشغيل الخريجين فى القطاع العام عبر لجان الإختيار بعد أن أصدرت الرئاسه قرارا بإنشاء المجلس الأعلى لتشغيل الخريجين ووجه رئيس الجمهوريه بصياغة مداولات إجتماع المجلس يوم الاحد ورفعها لإصدار القرارات اللازمة، وأكد كمال عبد اللطيف وزير تنمية الموارد البشرية أن تشغيل الخريجين يتربع على قمة أولويات الدولة ويمثل الهم الأكبر لها، نافياً أن يكون هذا الإهتمام بسبب إستجابة أو ضغوط لما يحدث فى المحيط الإقليمى للسودان من مظاهرات أو ثورات، فإهتمام الدولة بالخريجين بدأ منذ العام 1998م الى أن انشئت الوزارة العام الماضى ليكون تشغيل الخريجين إحدى مهامها كما حدثت النقلة النوعية بالقرار الجمهورى لتشكيل المجلس الأعلى للخريجين ليكون الخريج تحت مظلة رئاسة الدولة وإهتماماتها وقال د. قرشى بخارى الأمين العام العام للصندوق القومى لتشغيل الخريجين أنه سيتم تقسيم مبلغ التمويل المقدر ب25 مليون دولار فى محفظة الخريجين على الولايات ،مشيراً الى أن هذا التقسيم سيكون وفق معايير بنك السودان المركزى فى تمويل المشروعات وكشف قرشى عن زيادة سقف التمويل الى (20) ألف جنيه فما فوق للمستفيد الواحد وذلك لمنح آفاق أوسع للخريج فى إقامة مشروعات تليق بمؤهلاته وقال إن الصندوق سعى فى الفترة الماضية الى تمييز الشرائح المتعلمة وتطويرها فى التمويل الأصغر خاصة وأن سقف التمويل الأصغر لايلبى إحتياجات هذه الشريحة وحتى تتيح لهم فرص للعمل بمشروعات ذات دخل أكبر وضمان نجاح هذه المشروعات لرفع نسبة الإسترداد وأكد صدور عدد من القرارات فى الأيام المقبلة لدفع هذا التمويل وإنسيابه إلى الولايات. ومن جانبه أشار مبروك فضل المولى مدير شؤون الولايات بالصندوق الى أن عمليه حصر الخريجين مستمرة بالولايات وقال أنها وصلت حتى الآن الى (128) ألف خريج والتى تقدر بنسبة (65%) من أعداد الخريجين العاطلين عن العمل تماماًوذلك فى الفترة من (2005-2010) بما فيها ولاية الخرطوم ووعد بادراج الخريجين قبل هذه الفترة ضمن عدد من المشاريع لأن نسبة كبيرة منهم دخلت فى عدد من الأعمال الأخرى ،وقال بالنسبه لمحفظة الخريج فهى موحدة لكل المبالغ سواء كانت المحفظة البالغة (100) مليون أو الدعم الذى وجه به رئيس الجمهورية (25 مليون دولار) بالإضافة الى أن هنالك توجيهاً آخر بفتح الباب للخريجين فى تمويلهم عبر مؤسسة التمويل الأصغر وسيتم إنزالها للولايات على حسب الإحصاءات فى كل ولاية، مؤكداً ان هذه المبالغ تكفى الخريجين لأنه سيتم تدويره بعد (6) أشهر لقيام مشروعات أخرى للخريجين من الأموال المستردة، وأضاف مبروك أن المشروعات الجماعية سيتم تمويلها عبر الأصول وإدخال عدد من المجموعات بها، وقال إن هنالك مشروعات نموذجية فى ولاية جنوب كردفان تدار بواسطة الجمعيات الزراعية وتشمل (15-20) خريجاً وفرت وزارة الزراعة بالولاية لهم (500) فدان وجرار لكل مشروع وستدخل هذه المشاريع الموسم المقبل، وتم منح الخريجين بولاية نهر النيل (75) فداناً لكل (25) خريجاً بالإضافة الى العمل فى مشروعات الإنتاج الحيوانى وتوفير البيوت المحمية بالخرطوموالولايات الأخرى لزراعة الخضروات والفواكه فى غير أوقاتها واعتبر مبروك التدريب التحويلى نقطة جوهريهة بالصندوق لتفادى الإخفاقات والتعثر بمشروعات الخريجين مشيراً الى أنه يتم تدريبهم عبر دورات على مستوى عالٍ من الكفاءة بالإضافة الى المتابعة اللصيقة لكل المشروعات إذ يتم التدخل فى حال عدم أو تأخر سداد قسط أو اثنين قبل التعثر لإنقاذ المشروع. نقلا عن صحيفة الراي العام السودانية 13/4/2011م
