ظل القطاع الزراعي يمثل العمود الفقري للاقتصاد السوداني من حيث مساهمته بحوالى (45-48%) من الناتج المحلي الإجمالي، 75% من الصادرات السودانية (باستثناء البترول) وتقوم عليه عدد من الصناعات التحويلية (السكر،الغزل والنسيج، الزيوت النباتية، منتجات الألبان وصناعة نشر الأخشاب)، وبلغ المتوسط السنوي للاستثمارات الأجنبية المصدقة للقطاعات المختلفة وفقاً لتقرير رسمي حوالى «660» مليون دولار. وتلاحظ خلال الفترة الاخيرة تزايد حجم الاستثمارات في القطاع الزراعى السودانى مقارنة بالقطاعات الاخرى، بعد ان أصبح الامن الغذائي مشكلة تهدد العالم خاصة تلك الدول التى تشهد تزايداً في اعداد السكان، وعلى الأخص العربية منها بينها السعودية ومصر اللتان قررتا خلال اجتماعات مؤتمر(دافوس) الاخير بشرم الشيخ المصرية إقامة مشروع استثماري زراعى مشترك بالسودان، كما أبدت السعودية رغبتها في الاستثمار الزراعى في السودان باقامة العديد من مشروعات الزراعة والانتاج الحيوانى بغرض تأمين الغذاء وتوفير الاعلاف والماشية، بعد أن طرح بروفيسور الزبير بشير طه وزير الزراعة والغابات نحو (21) مشروعاً زراعياً وبمواقع مميزة في عدد من ولايات السودان أمام المستثمرين السعوديين مرحباً بالاستثمار السعودي بالسودان سواء كان عن طريق مؤسسات او عن طريق رجال الاعمال والمستثمرين. حيث خاطب الوزير في الاسبوع الاول من مايو الجاري اللقاء التنويري الحاشد بمقر الغرفة التجارية بعاصمة المملكة العربية السعودية الذي ضم مسؤولي كبرى الشركات والمؤسسات الزراعية ورجال الأعمال والمستثمرين بحضور عدد من المسؤولين بوزارة الزراعة السعودية والغرفة التجارية الصناعية والمستشار الاقتصادي لسفارة السودان والمستشار الإعلامي بالسفارة، ودعا رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لولوج مجال الاستثمار بالسودان مؤكدا أن الاولوية ستكون للمستثمرين السعوديين وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية القاضية بإعطاء أولوية للاستثمارات السعودية بالسودان والعمل على تبسيط إجراءاتها. وفي هذا السياق يصل البلاد غداً السبت وزيرا الزراعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية في زيارة تستغرق يومين للوقوف على امكانيات الاستثمارالمتوفرة لدى السودان. وقال المهندس عبدالله احمد عثمان الناطق الرسمى باسم وزارة الزراعة والغابات، إن الوزراء السعوديين سيبحثون بالبلاد كيفية الاستثمارات في مجالات القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية والاستفادة من تجربة السودان في المجالات الزراعية والتجارية . وذكرعبدالله في حديثه ل (الرأي العام) ان هنالك العديد من الفرص الاستثمارية التى ستطرح على الوفد السعودى للاستثمار. موضحاً أن عدد المشروعات السعودية بالبلاد بلغت «341» مشروعاً منها «120» مشروعاً خدمياً وعدد «107» صناعياً و «22» زراعياً بتمويل بلغ «4.3» مليار دولار. ومن المقررأن يبحث الوزراء السعوديون مع وزيري الزراعة والغابات والتجارة الخارجية ونائب رئيس الجمهورية الاستاذ على عثمان محمد طه فرص الاستثمار المتاحة بالقطاع الزراعى والحيوانى بالسودان، وامكانية اقامة مشروعات استثمارية تسهم في تأمين الغذاء بالمملكة العربية السعودية وتعزز من فرص تبادل الخبرات والمنافع المشتركة وسبقت زيارة الوزراء السعوديين زيارة من وفد مكتب استشارات الدراسات والمشاريع الزراعية السعودى برئاسة ماجد بن حمد الى الولاية الشمالية للوقوف ميدانياً على آفاق التعاون المشترك وامكانية دخول الاستثمارالسعودى في الولاية الشمالية وبخاصة في زراعة القمح والذرة باعتبار الولاية تتمتع بالمناخ الملائم والاراضى الزراعية الواسعة،الى جانب توضيح الفرص والامكانيات الكبيرة التى تتمتع بها الولاية الشمالية من حيث الاراضى والمياه النيلية والجوفية. تخلف وبينما تعول وزارة الزراعة والغابات على زيارة الوزراء السعوديين للبلاد في ان تتوج باقامة مشروعات استثمارية في المجالات الزراعية والتجارية،أعرب القطاع الخاص عن خيبة أمله لخلو الوفد الرسمى السعودى الذى يزور البلاد من رجال الاعمال السعوديين الذين يعول عليهم كثيراً في تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثماري بين البلدين واقامة مشروعات استثمارية مشتركة في كافة المجالات خاصة الزراعة التى يتمتع السودان فيها بفرص كبيرة وواسعة . واكد صالح عبدالرحمن يعقوب رئيس المجلس المشترك لرجال الاعمال السودانى السعودى ان الوفد الرسمى السعودى يضم وزيري الزراعة والتجارة بالمملكة العربية السعودية فقط ،وتخلف عنه أكثر من (16) رجل اعمال سعودي كان يفترض ان يكونوا في الوفد الرسمي السعودى. وأضاف صالح في حديثه ل (الرأي العام) لكنهم أبلغونا باعتذارهم _أي رجال الاعمال السعوديين -دون ان يوضحوا اسباب اعتذارهم، واردف : ( كنا نتوقع ان تتوج زيارة الوفد السعودي بمعيته رجال الاعمال السعوديين بتوقيع اتفاقيات تعاون مشترك للاستثمار في مجال الزراعة والانتاج الحيوانى لتأمين احتياجات السعودية من الغذاء واستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلاد خاصة ان السودان يعد سلة غذاء للعالم، وبه امكانيات ضخمة واراضٍ بكر لم تستغل بعد ولكن الزيارة اقتصرت على الوفد الرسمى، وان رجال الاعمال السودانيين يعولون كثيراً على زيارة الوفد السعودى في اقامة مشروعات استثمارية مشتركة في كافة المجالات). كما أبدى خبراء الاقتصاد تحفظاً على زيارات الوفود الاستثمارية وما تخرج به من مقررات، الى جانب انتقادهم استمرارالحكومة في سياسة منح الاعفاءات والتسهيلات للمستثمرين ، وطالبوا بضرورة مراجعة هذه السياسة ،وتحصيل الرسوم والجبايات والضرائب وارباح الاعمال. واكد د.عثمان البدرى الخبير الاقتصادى المعروف ان هنالك فرصاً ضخمة للاستثمار بالسودان في كافة المجالات خاصة في القطاع الزراعى والحيوانى، كما ان المستثمرين وبعض الدول بدأت تبحث عن الاستثمارالزراعى في السودان من اجل تأمين غذائها وتحقيق الأرباح. واضاف البدري ل (الرأي العام) لذلك لابد للسودان والحكومة تحديداً من ان تبحث عن مصالح ولاتمنح اية تصديقات لمشروعات استثمارية دون ان تحقق المصلحة العامة، وتفرض على هذه الاستثمارات الرسوم والجبايات والضرائب وارباح الاعمال،وتلغى الاعفاءات الممنوحة بموجب قانون الاستثمار التى قال ان الزمن تجاوزها واصبحت عالمياً غير متعامل بها بل تفرض على الاستثمارات الرسوم والضرائب وارباح الاعمال، كما ان السودان اصبح جاذباً للاستثمار ولايتطلب ترويجاً للفرص المتاحة او منح الاعفاءات والتسهيلات للمستثمرين، ولذلك لابد من استصحاب المصلحة العامة للدولة كما يستصحب المستثمر تحقيق مصالحه الخاصة، وبدأ يبحث عن الفرص المتاحة للاستثمار بالسودان من مياه واراض صالحة للزراعة وخبرات وغيرها من المزايا. ودعا د.البدرى الى أن تراعى الحكومة عند منح تراخيص الاستثمار في السودان قيام هذه المشروعات على اساس الشراكة الاستثمارية بين المستثمر ومالك الارض من المزراعين بحيث يوفر المستثمر التمويل والتقانة والسوق للمنتج النهائي سواء منتجاً زراعىاً او سلعاً غذائية، و التعاقد على تصديرالانتاج الزراعى، ومراعاة احداث موازنة بين الانتاج للصادر او الاستهلاك المحلى، كما تقوم الشراكة الاستثمارية على منح الارض والمياه للمستثمر بمقابل وليس مجاناً، الى جانب الزام المستثمر باستصلاح الاراضى، وادخال التصنيع الزراعى ليصدر المنتج الزراعى في شكله النهائي منتجاً صناعياً ولايعقل ان نمنح الاراضى والمياه مجاناً في السودان للمستثمرين دون ان ننظرلمستقبل الاجيال القادمة ومن هنا على الحكومة أن تعزز المصلحة العامة في منح التصديقات للمشروعات الاستثمارية ولاتملك الاراضى للمستثمرين
