مكافأة السودان لنجاعة خططه نظم شركاء مكافحة الايدز في السودان ورشة عمل أمس لتنزيل قرار اختيار منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط للسودان لتطبيق المبادرة الإقليمية للوصول لخدمات الوقاية والرعاية والعلاج للايدز بحلول العالم 2010م الى أرض الواقع وتعنى المبادرة بتطوير المقدرات البشرية والمادية لكل الشركاء القطريين في مكافحة الايدز من أجل تحقيق الوصول لخدمات الوقاية والعلاج. وبنيت المبادرة على أساس الالتزام السياسي للدولة والاستجابة الشاملة من كل قطاعات المجتمع الرسمي والشعبي. وهدفت ورشة الأمس لإعداد خارطة طريق للاستفادة من المبادرة وعرضت فيها أرقام ومعلومات حول الإصابات والمكافحة. وحسب إحصائيات وزارة الصحة الاتحادية فالورشة التي عقدت تحت عنوان وسائل الوصول لخدمات الوقاية والرعاية والعلاج للايدز للجميع بحلول العام 2010م أن نسبة الإصابة وسط البالغين في شمال السودان تصل الى (2.6%) من السكان وفي الجنوب (3.1%) وبلغت نسبة الذين يحملون الفيروس بين المتطوعين للفحص (1.3%). وأوضحت النتائج الأولية وسط الحوامل (1.7%). وجاء اختيار السودان لتطبيق المبادرة اعتماداً على الأداء الجيد لعدد من الولايات التي تعتبر النموذج (التطبيق الأفضل) في المكافحة للقطاعات مثل القوات النظامية والتعليم العام والعالي مما حفز منظمة الصحة العالمية في المكتب الإقليمي بالقاهرة والبرنامج المشترك للايدز لاختيار السودان لهذه المبادرة التي تستمر حتى 2010م وتضم المبادرة كل الشركاء وحكومة الجنوب. واستعرضت الورشة نماذج التطبيق الأفضل لعدد من الولايات خاصة القضارفوكسلا وبرنامج الشركاء مثل القوات النظامية والتحديات وأهمها القوى البشرية والكوادر المدربة والعمل على رعاية المرضى واستمرار العلاج الذي يحتاج الى تدريب ومشاركة منظمات المجتمع ورفع الوعي وسط الشباب والمجتمعات الأكثر عرضة. وسيعقد البرنامج القومي لمكافحة الايدز اجتماعاً موسعاً (اللجنة الفنية للمسح القومي وحكومة الجنوب والأممالمتحدة) باعتباره أحد الأدوات المهمة لبحث تقليل الإصابة بالمرض. وسيركز البرنامج وفقاً للدكتور محمد أحمد عبد الحفيظ المنسق جهوده في الفترة القادمة مع الإيقاد (دول الإيقاد السبع) لمكافحة المرض على الحدود وسيبدأ العمل في معسكر ود شريفي في كسلا والقلابات على الحدود مع المتمة الإثيوبية وذلك لدعم الخدمات الصحية وإدخال خدمات الفحص الطوعي ورفع الوعي للمواطنين وتوفير العلاج والرعاية للمحتاجين وتوفير العلاج للأمراض المنقولة جنسياً. وقال ل «الرأي العام» إن المسح القومي للايدز يحتاج الى (7) ملايين دولار وتم توفير مليون دولار وتلتزم الدولة بتوفير المكون المحلي للمسح القومي. واعتبر المهندس مصطفى السيد الخليل وزير الصحة بولاية القضارف في حديثه ل «الرأي العام» أن الرقم الموجود حول الإصابة بالايدز في الولاية رقم افتراضي ولا يعرف الرقم الحقيقي لحجم المشكلة. وأشار الى أن الرقم الافتراضي يحصر الإصابات في (20-30) ألف مصاب ظاهرياً بالولاية. واستعجل الوزير إجراء المسح القومي للايدز لتحديد حجم المشكلة وأشار الى أن الوزارة قامت بهيكلة الوزارة وأنشأت إدارة منفصلة للايدز، لافتاً الى أن الوزارة تركز على الشراكة مع منظمات الأممالمتحدة وتحريك المجتمع والتنسيق مع وزارات التربية والثقافة والرعاية الاجتماعية. وتم وضع خطة لتنزيل الايدز لمستوى الرعاية الصحية الأولية ولذلك ترتكز السياسة الصحية في الوزارة على تنزيل الايدز على مستوى المحليات وتم تعيين ضابط ايدز في المحليات الأكثر عرضة، ويتم تقديم الغذاء للمرضى وينفذ البرنامج عالمياً مع المنظمات المحلية برنامج زواج بين المتعايشين مع الايدز بالتنسيق مع ديوان الزكاة ويتم حالياً تدريب (150) معلماً على كيفية تدريس منهج ثقافة الايدز. وأضاف أن الوزارة لديها تعاون مع إثيوبيا (إقليم الأمهرة والتقراي) وتعقد اجتماعات دورية مع الإقليمين لوجود (23) مرضاً مشتركاً بين الأقاليم الحدودية ويعتبر الايدز المرض الرئيسي، مضيفاً أنه سيعقد اجتماع في منتصف يوليو القادم لإدارة الوبائيات مع إثيوبيا للتنسيق ومناقشة قضايا الصحة في الولايات الحدودية. وأوضح أن الوزارة تركز على التثقيف الصحي وتبث برامج توعية بخمس لغات عبر التلفزيون والإذاعة الولائيين وسيتم إدخال لغتي الأمهرية والتقرية باعتبارهما لغتين مشتركتين. وقال إنه تم إنشاء حجر صحي في القلابات. وأضاف أن أهم المشاكل التي تواجههم تتمثل في الوصمة وكيفية تقليل نسبة الإصابة ومساعدة المصابين على الفحص وتوفير مراكز فحص طوعي. الدكتور ميلاريو أهويو رئيس مفوضية شؤون الايدز بالجنوب قال ل «الرأي العام» إن نسبة الإصابة تبلغ (3.7%) حسب آخر الإحصائيات وتوقع زيادة الأعداد للحراك السكاني مع دول الجوار بغرض التجارة . وكشف النقاب عن أنه يتم تطبيق استراتيجية تشمل محاور أهمها كسب تأييد القيادة السياسية والتوعية والحماية خاصة أن الشرائح الأكثر عرضة تتمثل في الشباب والفتيات غير المتزوجات، مضيفاً أنه يوجد تخوف من الوصول الى مراكز الفحص الطوعي وشكا من عدم التزام المانحين بالدعم وزيادة نسبة الوصمة وازدياد ظاهرة الانقطاع عن العلاج.
