منذ مطلع العام الحالي أخذت أعداد كبيرة من اللاجئين تعبر الحدود إلى الولاياتالشرقية مثل البحر الأحمر وكسلاوالقضارف، وتدفقوا بمعدل مائة لاجيء يومياً عبر نقاط طوكر والقلابات وقرورة المتاخمة للحدود، الأمر الذي حدا بالسلطات إلى إيوائهم داخل ثلاثة معسكرات بمنطقة شجراب التي تقع على بعد مائة كيلو متر جنوبي مدينة كسلا وتأوي عشرات الألوف من اللاجئين معظمهم من الأريتريين. وكان مدير الحماية بإدارة اللاجئين بولاية القضارف قد ذكر في تصريحات صحافية يوم الثلاثاء أن عدد اللاجئين الذين قدموا إلى البلاد منذ مطلع العام يقارب ثمانية آلاف ليربو بذلك مجموع اللاجئين المسجلين بالمعسكرات على أربعين ألف شخص. وقد تدفق اللاجئون من دول اثيوبيا وأريتريا والصومال بسبب الأوضاع الإنسانية الكارثية هناك التي نتجت عن عوامل عديدة، وتشير تقارير دولية إلى تدهور الأوضاع في الصومال بسبب النزاع المستمر بين الحكومة والمعارضة الإسلامية الذي أدى إلى تشريد أكثر من مليون صومالي، وكانت مفاوضات في جيبوتي برعاية الأممالمتحدة قد فشلت مطلع هذا الشهر في إيجاد إتفاق ينهي التدهور الحاد في الأوضاع داخل الصومال، فيما أدت موجة الجفاف الحادة وفشل موسم الأمطار إلى جانب إرتفاع أسعار الغذاء إلى تدهور الأوضاع داخل أثيوبيا المجاورة وكان مسؤول حكومي إثيوبي قد أعلن الثلاثاء الماضي أن أربعة ملايين ونصف مليون إنسان يحتاجون للمعونات الغذائية منهم مليون شخص يحتاجون لمعونات عاجلة، في الوقت الذي يفر فيه بعض المواطنين الأريتريين إلى السودان بسبب التوترات السياسية وآثار الجفاف والفرار من أداء الخدمة الوطنية غير المحددة بسقف زمني. ودعا مدير الحماية بإدارة اللاجئين إلى قيام ورشة تشارك فيها السلطات الأمنية واللاجئون أنفسهم لمعرفة أسباب اللجوء ودوافعه ودراسة أسبابه، ويشير البعض إلى أن لتصاعد وتيرة حركة اللجوء الحالية دوافع لا تتعلق بتدهور الأوضاع الانسانية في هذه البلدان فحسب، ولكن تغذيها طموحات الهجرة إلى أوروبا عبر مصر وليبيا ومحاولة الاستقرار في السودان الذي ينظر إليه على أنه مكان أفضل للعيش وذلك هرباً من انعدام فرص العمل وإنخفاض قيمة الرواتب ومخاوف تجدد الحرب الإثيوبية الأريترية. ولا يعتبر تدفق اللاجئين إلى البلاد عبر الحدود الشرقية وليد المرحلة الراهنة فقد شهد السودان تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الإثيوبيين والأريتريين عقب الحرب الاثيوبية الأريترية الأخيرة (99) وقدرت الأممالمتحدة حينها عدد الفارين إلى داخل الأراضي السودانية بما يقارب نصف مليون شخص. ويطرح تدفق اللاجئين مجدداً بعد انتهاء الموجة التي تدفقت في السبعينات والثمانينات مجموعة معضلات أمنية وسياسية وإجتماعية وإقتصادية تترتب على وجود اللاجئين وتدفقهم الذي لا ينقطع عبر الحدود الشرقية، وتقوم السلطات بين حين وآخر بترحيل أعداد محدودة من هؤلاء الأجانب إلى بلادهم، كما أن توترات سياسية تنشب أحياناً بسبب اللاجئين والمشكلات التي يخلقها وجودهم إضافة إلى معاناتهم الخاصة، وقد أثرت موجات اللجوء المستمرة وفق مراقبين على الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في البلاد بحيث أن هؤلاء سيطروا على مهن معينة عبر فترات مختلفة تتراوح ما بين العمل في المطاعم أو الخدمة المنزلية، ونشأت لهم أسواق وأحياء اشتهروا بالتواجد فيها داخل عدد من المدن بما فيها العاصمة الخرطوم، كما حملوا معهم جزءاً من ثقافتهم المتمثلة في الغناء والرقص وأدخلوا بعض العادات والممارسات التي لا تتسق مع أنظمة البلاد. وخلال الاشهر الماضية شكا سكان الديوم الشرقية من انتشار مقاه تديرها نساء من شرق افريقيا في احيائهم مما حدا بالسكان لاتخاذ قرارات بإغلاقها وتحذير مديراتها من التزام قواعد وعادات السكان ولا تقتصر المشاكل التي يبرزها هذا الوضع على تأثير هؤلاء اللاجئين على أوضاع البلاد، خاصة وأن بعضهم يقيمون خارج المعسكرات في المدن والأحياء، ولكنها تمتد للأوضاع الصعبة التي يعانون منها، وعدم قدرة الحكومة على التكفل بأعباء وجودهم التي تقع على عاتق المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبعض دول التوطين حسبما ذكر رئيس مفوضية شؤون اللاجئين السودانية د. محمد أحمد الأغبش اخيراً. ويتجمع اللاجئون بين فترة وأخرى للإحتجاج على أوضاعهم، ويجوز وفق الإتفاقات الدولية لحكومة السودان مخاطبة الأممالمتحدة لمعالجة أوضاعهم أو ترحيلهم إلى بلدانهم كما قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وقت سابق. ويرى مراقبون أن السودان بصفته يقع على مقربة من مناطق تظل معرضة غالباً لإشتعال الحروب والكوارث، سيعاني من أي توترات يمكن لها أن تجرى في المنطقة حوله، كما أنه يظل هدفاً محبباً للقادمين عبر الحدود الشرقية واتساع مساحة التسامح والترحيب السوداني بالاجنبي، عكس ما عاناه ويعانيه السودانيون الذين لجأوا في الفترة من 89 - 2005م الى اثيوبيا واريتريا وكينيا، إلا أن معالجة هذه الأوضاع تستمر بالتنسيق مع منظمات الأممالمتحدة، والمجتمع الدولي، وبلدانهم الأصلية، إلى جانب اللاجئين أنفسهم وتشجيعهم على العودة الطوعية إلى الديار.