أجاز مجلس تشريعى ولاية الخرطوم المذكرة التفسيرية لقانون حماية وترقية البيئة بولاية الخرطوم لسنة 2008 والتى نصت فى السمات العامة على انشاء المجلس الاستشارى لحماية البيئة ،وحماية البيئة الارضية من التلوث،وتقييم الاثرالبيئى وتولي الادارة العامة للبيئة وضع السياسات اللازمة لحماية البيئة من جميع الاضرار. واوضحت المذكرة التفسيرية العقوبات التى تصل الى حد السجن خمس سنوات او الغرامة او العقوبتين معاً ، وهو ما اعتبره جودة الله الطيب رئيس اللجنة الزراعية والهندسية بالمجلس انتصاراً للبيئة . وقال جودة فى حديثه ل ( الرأي العام ) ان قانون الغابات يفتح الباب امام الاستزراع الغابى والاستفادة من مياه الصرف الصحى لانجاز هذا العمل بالاضافة الى الحفاظ على الغابات الموجودة وحمايتها وبالتالى حماية البيئة وتوفيرالهواء النقى الصالح للانسان. من جانبه يؤكد د.منصور خالد مستشاررئيس الجمهورية على ضرورة الالتزام الاخلاقى لاصحاب المصانع بترقية واصحاح البيئة بالاضافة الى انزال هذه القيم إلى الواقع بالتربية والتثقيف البيئى والذى يبدأ من المدارس كمادة اساسية لكى ترفع الوعى بمخاطر البيئة . ويرى المهندس يس رحمة الله الخبير البيئى ان أمر البيئة مرتبط بشكل رئيسى على كفاءة الانتاج والانتاجية ،ومعدل اداء العمال والموظفين وتجويد اداء اعمالهم بشكل امثل،وهى _ايضا_ ترفع القدرة الانتاجية والمنافسة الجادة فى السوق العالمى والمحلى سيما وان توافر عوامل البيئة وصحتها تعطى الدافع والمزيد من الاهتمام . ويرى عدد من خبراء الاقتصاد ان من اهم العوامل التى تؤدى الى نجاح وتطورالبلدان يكمن فى اهتمامها بالبيئة كما ان جل الاقتصاديات الكبرى فى العالم بدأت بالاهتمام المتواصل بالبيئة لتحقيق رفاهية مواطنيها ببيئة صالحة ،غيران هذا الامر ينسحب على السودان بصورة عكسية حيث مازالت البيئة واصحاحها من البنود الاضافية للدولة ،وفى ذيل ترتيبات اولوياتها وهو الامر الذى دفع مصدراً من وزارة البيئة والسياحة بولاية الخرطوم ليؤكد على ان هنالك مقومات اساسية تواجة البيئة والعمل بالولاية وذلك لتداخل العديد من الاختصاصات والادارة مما شتت جهد الجميع حيال تطوير وترقية البيئة بولاية الخرطوم .
