جددت وزارة التجارة الخارجية رفضها لتجميد عضوية البلاد أو إنسحابها من السوق المشتركة لدول شرق وجنوب إفريقيا (الكوميسا). وقال مصدرمسؤول بالوزارة - فضل حجب اسمه - إن الوزارة تلقت خلال الفترة الماضية من عدة جهات بالدولة من بينها وزارة المالية دعوة تطالب فيها بضرورة التخلى عن تجمع الكوميسا لأسباب تتعلق بعدم إستفادتنا منها أو تحقيق أى جوانب إيجابية خاصة فيما يتعلق بالجانب الإقتصادى . وأكد المصدر ل (الرأي العام) أن أمرالتجميد ليس أمراً سهلاً وإنما يحتاج لدراسة متأنية وجادة من جميع الجهات فى الدولة،وأولها مجلس الوزراء والمجلس الوطنى وجميع الجهات التشريعية والتنفيذية الأخرى. وأوضح أن عضويتنا فى هذا التجمع تعتبرمهمة خاصة وأن سمة هذا العصرهو العضوية فى التكتلات الإقتصادية العالمية والاقليمية فضلاً عن إستفادتنا منها فى الإقتصاد عامة وفتح سوق كبير وواعد لمنتجاتنا فى الخارج.. مشيراً الى أننا لا نسحب عضويتنا الكوميسا إلا إذا أكدت متابعاتنا وفقاً للدراسة التى سنعدها لهذا الملف حسب الواقع العملى أننا نخسر من هذا الإنضمام لأن الهدف من العضوية هو تحقيق مصلحة البلاد عامة. وأكد المصدر سعيهم الجاد بالتنسيق مع إدارة الإنضمام لمنظمة التجارة العالمية لدراسة موقف الإنضمام بجانب استمرار الجهود الرامية للإستفاده من قوانين الإغراق وتنظيم سجل المصدرين والموردين ومنع الإحتكار وغيرها للإنضمام للتجارة العالمية وتفادى وقوع أىة سلبيات تواجهها خطوات الإنضمام بجانب السعى لتحقيق فوائد من عضويتنا من التكتلات الإقليمية والعالمية. وأشار المصدرالى أن الحكومة الإتحادية أكدت رغبتها فى تطويرالعمل التجارى بالجنوب وفتح مكاتب تجارية هناك بغرض ضبط العمل والإستفادة من المنافذ الحدودية فى الجنوب خاصة فى التعامل مع دول الجوار الإفريقى الأعضاء فى تجمع الكوميسا، مشيراً الى مساهمتها فى نفاذ حركة سلعنا للإسواق الإفريقية وفى المقابل دخول واردات منها بشرط أن تكون هناك ضرورة لها.
