ابلغت مصادرمصرفية (الرأي العام) ان استحقاقات معاشيي البنوك الحكومية تقدربمليار جنيه عبارة عن امتيازات وليست معاشاً وتشمل (بنك السودان والخرطوم والنيلين والبنك الزراعي) واشارت المصادرالى ان هؤلاء المعاشيين قد منحوا استحقاقاتهم المالية كاملة من المعاش المستحق مشيرا الى ان هذه الامتيازات تمثل ما لا يقل عن راتب عشرة اشهر سنويا ظلت تدفعها البنوك الحكومية لهؤلاء المعاشيين على مدى سنوات طوال وهوالتزام ارهق ميزانيات تلك المصارف لانه التزام مستمر ومتصاعد على الرغم من تخلص الحكومة من بعض تلك المصارف. وكشفت المصادر عن ان هذه اللائحة الغاها مجلس الوزراء وهي لائحة شروط الخدمة التي تمنح تلك الامتيازات ولكن معاشيي البنوك لجأوا الى القضاء الذي ابطل قرارمجلس الوزراء الامرالذي تسبب في استمرار المشكلة وتزايد الحقوق المستحقة واصبح الامرواقعاً ولا بد من تنفيذه. واضاف المصدر: ان البنوك لجأت للدخول في تسويات لقفل هذا الملف وتجاوب عدد كبير من المعاشيين مع تلك التسويات واخذوا استحقاقات وصلت الى راتب اربعين شهراً، ولكن البعض الآخر تمسك باللائحة ورفض التسوية ليبقى الملف مفتوحاً والمسألة اصبحت مستعصية بسبب تراكم هذه الديون من الامتيازات المستحقة وهي عبارة عن بدلات سفر وعلاج واجازات وغيره. واكدت المصادران احكام القضاء واجبة التنفيذ ولكن التنفيذ واعمال تلك اللائحة القديمة يشكل عبئاً كبيراً على الدولة لان هذه المبالغ تتضاعف وان هذه الحقوق تظل سارية طيلة فترة حياة المعاشيين. ومن المقرر أن يقوم اتحاد معاشيي بنك السودان برفع دعوة ثانية ضد البنك بعد ان كسبوا الدعوة الاولى وحكم لهم بمليارجنيه تسدد في الرابع عشرمن الشهر الجاري اويتم اعتقال محافظ البنك المركزي د. صابر محمد حسن لدفع مستحقات (38) موظفا يطالبون باستحقاقات بدلات عن الاجازات والعلاج وامتيازات الاعياد والتي لم يستلموها خلال فترة عملهم بالبنك للفترة الممتدة من العام (2001- 2006) بجانب استحقاقات عن العامين (2007- 2008) والتي تشمل مرتب (6) اشهر. وتشير (الرأي العام) الى ان المحكمة التجارية اصدرت حكماً في العاشرمن يونيو المنصرم والذي قضى بتسديد هذه الاستحقاقات.