اتحاد عام متقاعدي البنوك الحكومية: تصريحات نائب المحافظ محاولة لاستعداء السلطات ضدنا الخرطوم: هالة حمزة وجه اتحاد عام متقاعدي البنوك الحكومية انتقادات حادة للتصريحات التي أطلقها نائب محافظ بنك السودان المركزي في المؤتمر الصحافي الأخير المشترك مع وزارة المالية حول الموازنة العامة الجديدة، تطرق فيه بشكل سالب إلى استحقاقات المعاشيين التي وصفها بالامتيازات. وقال الاتحاد في بيان صحافي له أمس إن نائب المحافظ انتقد إصرار المتقاعدين على الحصول على الامتيازات بعد خروجهم من الخدمة، وهي ليست امتيازات حسب البيان وإنما هي حقوق فوائد ما بعد الخدمة وكفلتها شروط خدمة المتقاعدين منذ عام 1981، كما نص قانون معاشات الخدمة العامة لعام 1992 على التزام الدولة بهذه الاتفاقية عند تطبيق هذا القانون عليهم الأمر الذي يحتم ضرورة استمرار صرف هذه الحقوق طيلة حياة المتقاعد ولا تورث كما في المعاش. وقال البيان إن بدر الدين عباس تحدث عن بطلان لائحة 1992 حسب قرار المحكمة العليا لمخالفتها قانون بنك السودان وقانون الخدمة العامة رغم أن هذه اللائحة المعيبة صدرت من محافظ بنك السودان المركزي الأسبق بتفويض من وزير المالية الأسبق وعدلها المحافظ السابق للأفضل وفي ذلك تحميل للمتقاعدين مسئولية أخطائهم، مشيرا إلى أن قرار بطلان اللائحة استند على معلومات مضللة ومغشوشة قدمت للمحكمة من بنك السودان في عهد المحافظ السابق وقد تقدم الاتحاد بعريضة لرئيس القضاء بطلب إبطال الحكم وعلى ضوء ذلك استمرت المحاكم في النظر في قضايا المتقاعدين ونفذت بعض الأحكام وقد صرف بعض المتقاعدين حقوقهم حتى العام الحالي 2011 بقرارات من المحاكم. وقال الاتحاد إن حديث نائب المحافظ عن تقاضي (90)% من المتقاعدين مرتب (40) شهرا تسوية يفتقر للمصداقية لأن ذلك لم يكن تسوية وإنما هو عرض من لجنة وزارية لمن يقبل به واضطر بعض المتقاعدين لقبول هذا العرض بسبب ظروفهم المادية الحرجة وأشاروا إلى أن التسوية قانونا ومنطقا تكون برضا طرفي النزاع وهذا ما لم يحدث، أما حديثه عن أن البعض يحاولون تسييس القضية فهو اتهام باطل ولا سند له وسعي منه لاستعداء السلطات على المتقاعدين الذين لا يطلبون غير حقوقهم منذ أحد عشر عاما (2001).
