دخلت قضية زيادة الأجور لمقابلة غلاء المعيشة مرحلة مهمة بعد أن دفع بها اتحاد العمال الى رئاسة الجمهورية التي يتوقع ان تُحسم خلال الفترة القصيرة القادمة خاصة تلك المتعلقة بضعف الأجور والبدلات والمستحقات للعاملين في القطاع العام. وطالبت المذكرة بضرورة إيجاد حل جذري لقضية الأجور بعد ان تقدم اتحاد العمال بطلب منذ فترة طويلة لمقابلة وزير المالية الإتحادي للجلوس معه ومناقشته في جميع المشكلات التي تواجه العمال في الوقت الحالي خاصة قضية غلاء المعيشة وزيادة الأجور. واقترحت مذكرة الاتحاد لرئاسة الجمهورية وفقاً لمصادر «الرأي العام» إجراء تحسينات وزيادة على أجور العاملين بالدولة قبل إنتهاء العام الحالي وزيادة قيمة بدل طبيعة العمل المستحقة للفئات والجهات المستهدفة وفقاً لتوجيه وزارة المالية الاتحادية بزيادة هذا البدل بنسبة «20%» لبعض المؤسسات وافق عليها رئيس الجمهورية من بداية العام الحالي ولم تطبق حتى الآن. ويقول هاشم أحمد البشير مسؤول شؤون علاقات العمل بإتحاد العمال إن الاتحاد سيطرح خلال اجتماعه المتوقع خلال الفترة القادمة مع وزير المالية الإتحادي عدداً من المسائل منها وضع معالجات لضعف الأجور والمرتبات في القطاع العام بما يتناسب مع إمكانات الدولة وقدراتها لتجيء المعالجات صادقة وواقعية. وأكد هاشم ل «الرأي العام» ان الاجتماع مع الوزير تأخر للظروف الأمنية التي واجهت البلاد في الفترة الأخيرة وأكد استمرار الجهود مع وزارة المالية للوصول لإتفاق يقضي بإنصاف العاملين وزيادة أجورهم، مشيراً الى أن الأجور لا تزيد حالياً عن «37%» من مستوى المعيشة التي تمثل مشكلة أساسية وحقيقية للعاملين. وأوضح ان مطالب الاتحاد بتحسين الأجور للعاملين جاء نتيجة للتغيير في الإجراءات التي حدثت أخيراً وانخفضت الأجور بنسبة تتراوح بين «8% الى 10%» وأضاف: أن الاتحاد يطالب بتنفيذ وتطبيق علاوات طبيعة العمل المقررة على بعض القطاعات الحكومية والمؤسسات ب «20%» بجانب بذل الجهود لمتابعة الإجراءات المتعلقة بتضمين بعض الفئات العمالية في الوحدات والعلاوات التي سقطت في المنشور الذي صدر في شهر فبراير الماضي. الولايات وفي الولايات انتقد عدد من الاتحادات والنقابات العمالية عدم إدراج الدولة لبعض الفئات في المنشورات التي تصدر من المركز واعتبروا هذا الأمر تهميشاً وانتقاصاً لمكتسبات العاملين في الولايات وتقليلاً للجهود والمساهمات التي يبذلونها باستمرار. ويقول محمد توم مازري الأمين العام لإتحاد عمال ولاية سنار إن الاتحاد يعاني مشكلة عدم اهتمام المركز بالولايات وإن المنشورات التي تصدر من المركز بشأن الزيادة في العلاوات والمستحقات الأخرى لم تشملهم، مبيناً أن المنشورات التي صدرت في بداية العام الجاري 2008م والمتعلقة بزيادة علاوة طبيعة العمل لم تشمل الولاية. ودعا مازري الجهات المعنية بالأمر إلى ضرورة وضع معالجة وزيادة لأجور العاملين خاصة بعد الزيادات التي طرأت على السلع، مشيراً الى أن الدولة والجهات ذات الصلة يجب ان تتخذ خيارين، إما أن تزيد الأجور بصورة معقولة أو تدعم السلع الأساسية أو تتوقف عن فرض رسوم القيمة المضافة وغيرها التي تؤثر على القدرة الشرائية، وفي ولايات شمال وجنوب وغرب دارفور عبرت التنظيمات العمالية عن تذمرها لعدم حدوث أي تحسين أو زيادة على الأجور منذ فترة طويلة بجانب الارتفاع في أسعار السلع الأساسية والضرورية. وفي نفس الاتجاه أكدت الجهات المعنية بأمر المرتبات بولايات كردفان والنيل الأبيض ونهر النيل وكسلا والبحر الأحمر والقضارف وبعض الولايات الجنوبية اعتزامها رفع مذكرة عاجلة لرئيس الجمهورية لتوضيح أوضاعهم لإيجاد حل لمشكلاتهم المتمثلة في ضعف الأجور وعدم دفع المتأخرات. وقال محمد الأمين فكي رئيس اتحاد عمال ولاية كسلا إن الاتحاد رفع قضية ضد تأخير صرف مرتبات ومتأخرات العاملين للحكومة الاتحادية. وأضاف ل«الرأي العام» أن العمل يتواصل مع الجهات المعنية لتوفير متأخرات الأجور للعاملين بالولاية من الفترة 1998م وحتى 2001م التي تبلغ نصف مليار جنيه إلا أنه أشاد بالجهود التي بذلتها حكومة الولاية التي أسهمت في حل مشكلة تأخير صرف مرتبات الخريجين للعام الحالي 2008م. ويعاني العاملون في الدولة من توزيع المسؤوليات بين الجهات التي تصدر القرارات وتلك التي تنفذها فيما يتعلق بالمرتبات والعلاوات. ويؤكد ديوان شؤون الخدمة العامة بأن عمله ينتهي بصدور المنشورات والقرارات المتعلقة بالأجور والمرتبات والعلاوات ومستحقات العاملين. ويضيف مستور آدم مدير ديوان شؤون الخدمة في رده على احتجاجات الولايات بعدم تضمينها في المنشورات التي تصدر من المركز وأن المنشورات التي تصدر عن الحكومة الاتحادية لا تشمل الولايات باعتبار أن حكمها منفصل ولها دستورها وقوانينها ولوائحها وفقاً لقانون الخدمة المدنية للعام 2007م. وقال مستور إن الولايات يمكنها أن تصدر منشورات تتعلق بوضع زيادة على الأجور حسب ظروفها المالية ويمكن أن تكون أعلى أو أقل من زيادات الحكومة الاتحادية مبيناً أنه بعد تحديد مستويات الحكم الثلاثة التي تشمل «الحكومة القومية وحكومة الجنوب والولايات» أصبح العمل منفصلاً لكل ولاية. من جهتها أكدت وزارة المالية الاتحادية سعيها المتواصل لحل المشكلات التي تواجه المرتبات والأجور وطي هذا الملف نهائياً. ويقول عوض الجاز وزير المالية إن الوزارة سددت مرتبات هيئات السكة الحديد والمشاريع المروية الثلاثة (الرهد والسوكي وحلفا) بالرغم من عدم رصد أي اعتمادات لأجور ومرتبات هذه المشروعات لموازنة العام 2008م الأمر الذي يشكل عبئاً إضافياً عليها. ويشير الى أنه بناء على بند تعويضات العاملين تم الالتزام بنسبة (100%) لبند الأجور والمرتبات. ويؤكد أن الفترة القادمة ستشهد استقراراً واضحاً في هذا الجانب. ويشير مصدر مسؤول بالمالية الى أن الوزارة تعكف في الوقت الحالي على إيجاد صيغ مناسبة لدفع جميع متأخرات العاملين «مرتبات أو بدلات ومستحقات».
