يتوقع ان يتم خلال الفترة القادمة حسم المشاكل الناجمة عن تأخير صرف متأخرات ومستحقات العاملين ببعض الولايات بعد ان تم الاتفاق بين الجهات المعنية بامر الاجور ووزارة المالية بالمركز والولايات على بداية سدادها من العام الجديد 2010م. واكد بروفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال السودان أن وزارة المالية اكدت موافقتها على جدولة المتأخرات للولايات كافة وصرفها في موازنة العام الحالي. وأشار غندور الى أن الاتحاد وافق على التزام وزارة المالية بدفع المتأخرات المتعلقة بالعلاوات وتطبيق المنشورات والمشتقات الأخرى بعد ان خيرت المالية الاتحاد بين زيادة الاجور او دفع المتأخرات في موازنة العام الحالي 2010م. من جانبه توقع علي مصطفى رئيس اتحاد عمال ولاية الخرطوم أن يبدأ دفع مستحقات العمال بولاية الخرطوم البالغة (45) مليار جنيه في الفترة القادمة ونحو (67) ألف عامل بالولاية. وأكد مصطفى في حديثه ل (الرأي العام) أن الاتحاد يواصل سعيه الحالي مع وزارة المالية للاسراع في توفير المبالغ المطلوبة للعاملين لتفادي تراكمها من الفترة القادمة. وأشار مصطفى الى أن المستحقات تشمل تراكم اجور بجانب علاوات ومستحقات أخرى لعدة اعوام واستعجل حافظ الوالي رئيس اتحاد عمال ولاية سنار وزارة المالية لدفع متأخرات الاجور للعاملين بالولاية والبالغة (6) ملايين جنيه. وقال حافظ في حديثه ل (الرأي العام) ان الاتحاد جدد مطالبته لوزارة المالية للاسراع لدفع متأخرات العاملين وتطبيق المنشورات. ودعا ابو بكر مدني رئيس اتحاد عمال ولاية نهر النيل وزارة المالية الاتحادية لدفع متأخرات العاملين بالولاية والتي تراكمت لفترة طويلة. واضاف من حديثه ل (الرأي العام) انه تم الاتفاق على دفعها بداية العام 2010م بعد ان تمت الموافقة على دفعها بدلاً عن زيادة الاجور من الموازنة العامة.