جاء في هذه الصحيفة بعدد الأمس الخميس 42/7/8002م ان السيد سلفاكير ميارديت النائب الأول لرئيس الجمهورية ورئيس حكومة الجنوب دعا المحكمة الجنائية الدولية الى تأجيل مذكرة التوقيف الصادرة بحق رئيس الجمهورية لإعطاء المزيد من الوقت لاتفاقية السلام التى وقعتها مع الحركة «أ.ه»، السيد سلفا كما هو معلوم هو رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمة مع محكمة الجنايات الدولية، ولكن يبدو ان تصريحه أعلاه والذى قاله بيوغندا كان بصفته رئيساً لحكومة الجنوب بدليل انه سبب دعوته للتأجيل باتفاقية الجنوب وليس دارفور. ما قاله السيد سلفا هو نفس ما ذهب اليه الاتحاد الافريقى عندما طالب بإعمال المادة «61» من قانون المحكمة وذلك بأن يطلب مجلس الأمن من المحكمة تعليق الإدعاء لمدة عام كامل قابل للتمديد، وكما هو معلوم ان حكومة السودان ولمزيد من الدقة نقول المؤتمر الوطني يرفض رفضاً باتاً مسألة التعليق أو التأجيل هذه، لأن قبول ذلك يعني الاعتراف بالمحكمة، وبعد انقضاء فترة التأجيل التى تركها سلفا مفتوحة وحددها مجلس السلم الافريقى يمكن للمحكمة ان تعاود الاستدعاء ولن تستطيع الحكومة أو بالأحرى المؤتمر الوطني ان يرفض بعد ذلك. الواضح الآن ان الشعب السوداني ولمزيد من الدقة نقول في معظمه يرفض رفضاً باتاً المساس بمقام رئيس الجمهورية وهذا الأمر ليس وقفاً على المؤتمر الوطني، فالرأي العام السوداني بغض النظر عن موقفه من الحكومة وبناء على تقدير سياسي سليم لن يقبل مسألة الاستدعاء والتوقيف هذه، من جانب آخر فإن القوى الدولية لن ترضى الهزيمة لمؤسسة دولية ناشئة، فإذاً هذا مأزق مشترك للسودان ولتلك القوى الدولية التى غامرت بادعاء اوكامبو دون ان تجرى الحسابات السليمة التى يتطلبها مثل هذا الموقف. اذاً لابد من حل وسط دون ان يتزحزح السودان عن موقفه الرافض للمحكمة والرافض للابقاء على سيف الادعاء مسلطاً عليه ودون ان يتزحزح حماة المحكمة، وهنا تبدو فكرة التأجيل أو التعليق مقبولة ولكن بشرط ان لا يطلبها السودان أو يفرض عليه طلبها فليقم الاتحاد الافريقى او روسيا أو أية جهة أخرى بالطلب الى مجلس الأمن وفقاً للمادة «61» من قانون المحكمة بتعليق أمر المدعي العام أو حتى طلب المحكمة بعد الثلاثة أشهر وليصدر القرار فإن العام سوف يتيح الفرصة لعمل الكثير لحل مسألة دارفور على الأرض، حكومة السودان سوف تستمر في رفضها للاعتراف بالمحكمة والجهات الأخرى المناوئة لحكومة السودان سوف تظل رافعة راية المحكمة واداة الابتزاز، فالأمر المتفق عليه بين الجميع هو ان هناك مشكلة في دارفور ويجب حلها وفي هذا فلتتوحد الجهود، هذا إذا كان صدقاً ان قلوب الجميع فعلاً على دارفور!!!
