بلغت مبيعات بنك السودان من النقد الاجنبي خلال الفترة من أول يناير 8002م منذ بدء تطبيق التحول من الدولار إلى اليورو وحتى مايو المنصرم حوالي «3.1» مليار دولار بالاضافة إلى المبيعات النقدية لشركات الصرافة والمقدرة بحوالي «051» ألف دولار بالعملات الاخرى مثل اليورو الريال السعودي والدرهم الاماراتي بجانب «05» ألف دولار يومياً للبنوك التجارية. وكشف تقرير صادر تحصلت (الرأي العام) على نسخة منه ان البنك المركزي سمح للبنوك والصرافات باستيراد العملات النقدية ومخاطبة الجهات الرسمية كالجمارك وهيئة الطيران المدني بتسهيل استيراد النقد. وكشف مصدر مصرفي ل (الرأي العام) ان التقرير ربع السنوي لتقييم استجابة الجهات المتعاملة في النقد الاجنبي، أوضح ضعف استجابة البنوك لاجراءات التحول وفق المنشور الصادر من البنك المركزي. وعزا ذلك لوجود نسبة مقدرة من التعاقدات بالنقد الاجنبي التي تمت قبل صدور منشور التحول ولم يتم الترتيب من قبل البنوك والعملاء لتحويل تلك الإلتزامات لتدفع بعملات اخرى خلاف الدولار. وألمح المصدر إلى ان هنالك عوامل اخرى لضعف الاستجابة للتحول من الدولار إلى اليورو تكمن في ان معظم ارصدة البنوك التجارية لدى المراسلين بالخارج بنهاية الربع الأول مازالت بالدولار، مشيراً لإرتفاع حجم الارصدة الخارجية للبنوك التجارية بالدولار بنسبة «18%» فيما ارتفع مجموع الارصدة بالعملات الاخرى إلى اكثر من النصف عدا الريال السعودي الذي انخفضت ارصدته بنسبة «87%». واشار المصدر إلى ان استجابة الصرافات لمنشور التحول من اليورو كان افضل، حيث ارتفع حجم الموارد بالدولار الامريكي بنسبة «5.5%» فيما انخفض حجم الاستخدامات بنسبة «01%» بينما ارتفع حجم الموارد باليورو بنسبة «72%» والاستخدامات بنسبة «02%»، أما الموارد بالعملات الاخرى فقد تضاعفت بالدرهم الاماراتي «21» ضعفاً بينما انخفض حجم الموارد والاستخدامات بالاسترليني والريال السعودي. وكان بنك السودان المركزي نبه البنوك في منشور صادر إلى ضرورة تقليل التعامل بالدولار بعد تجميد الارصدة السودانية بمقاصة الدولار الامريكي بنيويورك وطالب بعدم تنفيذ اي عقود صادرة أو واردة مع أي شخص امريكي الا بعد الحصول على رخصة سارية من مكتب الرقابة علي الاصول الاجنبية (OFAC) التي تسمح بتنفيذ عملية الصادر والوارد تحسباً لأن يتعرض نصيب بنك السودان في حصيلة الصادر للتجميد. وكان د. صابر محمد حسن محافظ بنك السودان أكد ان التعامل باليورو املته الظروف لذلك قمنا بنصح البنوك ان تقلل تعاملاتها بالدولار تحسباً لأي مخاطر قد تتعرض لها من الادارة الامريكية بعد ان تم تجميد «01» ملايين دولار من الموارد الحكومية والافراد مشيراً الى ان التعاملات الحكومية والتعاقدات تتم الآن باليورو.. وقال انه منذ مطلع يناير 8002م قرر بنك السودان ان تكون عملة الاحتياطي القانوني بالنقد الاجنبي المحفوظة لدى البنك المركزي باليورو على ان تكون معاملات المقاصة في النقد الاجنبي باليورو والريال السعودي والدرهم الاماراتي واعتبر ان هذا القرار ليس الزامياً ولكن قصد منه اعلام البنوك بالمخاطر التي يمكن ان تتعرض لها في حالة استخدام الدولار في معاملاتها الخارجية. وفي سياق متصل أكد محمد يسن نائب المدير العام لبنك الاستثمار ان ثقافة الدولار لازالت هي السائدة وعلى الرغم من ان قرار بنك السودان للبنوك التجارية ليس الزامياً إلاّ ان البنوك مطالبة بتوضيح وتحديد المخاطر للعملاء خاصة في التعاملات الخارجية تفادياً لأي تعرض للمصادرة من قبل الادارة الامريكية التي لا يؤمن جانبها وتقوم بالتجسس على حسابات العملاء.. واضاف انه لاتزال هناك صعوبة في تعامل المواطنين باليورو وهي مشكلة حقيقية لان اغلب المواطنين المسافرين يرغبون في اخذ الدولار باعتباره الاسهل في التحويل والتعامل، فالمواطن يدرك قيمة الدولار مقابل الجنيه المصري، أما اليورو فحسابه بالنسبة لهم صعب لذلك الدولار بالنسبة لهم هو الاسهل في التعامل
