أجاز المجلس الوطني أمس، الموازنة المعدلة للعام المالي 2012م دون تغيير يُذكر في المقترحات التي قدمت في مشروع الموازنة خلاف المحروقات. ومرّر البرلمان أمس بالإجماع زيادة القيمة المضافة من (15 - 17%) وتخصيص مبلغ (100) مليون جنيه للتأمين الصحي، كما أجاز البرلمان أمس مشروع القانون المصاحب للموازنة. وقدّرت إجمالي الإيرادات العامة والمنح (19253) مليون جنيه مقابل مصروفات قدّرت بمبلغ (25520) مليون جنيه بنسبة عجز (3,6%). وكشف علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية أن الساعات المقبلة ستشهد إصدار قرارات من المركز لتخفيض هيكلة الدولة، وأبان لدى مخاطبته جلسة البرلمان امس عقب اجازة الموازنة المعدلة ان الفترة المقبلة ستشهد صدور عدد من القرارات تباعاً في إطار المعالجات الجارية بهدف العلاج الناجز لما تواجه البلاد من تحديات. وقال طه إن الأيام المقبلة ستشهد عقد اجتماعات في الولايات لإعلان الهيكلة الجديدة وخفض الوزارات. وتوقّع أن تكون ذلك في الساعات المقبلة. وأشاد طه التمسك بمبدأ الشورى في البرلمان لإدارة شؤون البلاد، وقال إن هذه الإجراءات هدفت لدفع عجلة الاقتصاد، ولاكتساب الاقتصاد مزيداً من العافية بعد الإجازة لمشروع الموازنة والقوانين المصاحبة له، داعياً الجهات ذات الصلة في إنفاذ وإنزال كل ما عليها من مسؤوليات والتزامات وإحكام المسؤولية لتنزيلها على أرض الواقع من الآن. وقلّل طه من الاتهامات الموجهة للدولة بزيادة الصرف على الأمن، قائلاً: في نفس الوقت اننا بحاجة الى تعزيز قدراتنا الأمنية في الوقت الراهن ولابد من التركيز على مكافحة التهريب في الحدود وعدم التراخي باعتباره خنجراً مسموماً في ظهر الوطن قائلاً: إن الحروب تتخذ أشكالاً عديدة ولابد من وضع التحوطات والإجراءات لذلك، وقال إن الفترة المقبلة تتطلب وضع خطة سياسية وأمنية واقتصادية لمواجهة التحديات وتحقيق الأهداف. وقال: ما يتخذ من إجراءات تتم بواسطة الشعب وهو الذي اتخذ القرار. وأعلن موافقته بهذه الإجراءات، وقال: ما يتم من تظاهرات ومن ينادون بالتحرش هي أصوات معزولة ومحصورة. وقال: حق التظاهر مكفول لكن التخريب سيُواجه بالقانون، وأشاد بتفهم الشعب بوعي للإجراءات التي تمت. وكشف طه عن صدور عدد من القرارات والآليات تباعاً لإحالة هذه الأرقام الى واقع، وأشار الى صدور قرارات وتوجيهات في شأن اجراء وانشاء المحليات الى جانب خفض وتقليل السيارات للدستوريين، وقال إن الإجراءات ستستمر تباعاً في مقبل الأيام وسوف يبدأ أيضاً إصدار سلسلة إجراءات بين الوزارات المختصة في مجال إنفاذ هذه الترتيبات. وقال ان الفترة المقبلة ستشهد اهتماما متعاظما بتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي وإيصال الدعم للشرائح المستهدفة خاصةً وإننا مقبلون على شهر رمضان، مشيراً الى وجود ترتيبات أتخذت لضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين وقال: سيشهد هذا الاسبوع انتظام توزيع السلع عبر الشبكات والاتحادات المتخصصة لضمان وصولها الى المستهدفين كافة. وكشف طه عن حزمة مُعالجات وتدابير ستُتخذ لضبط الصرف العام، وأشار الى وجود متابعة لتقرير المراجع العام، الى جانب تكوين لجنه عليا لضمان عودة هذه الأموال الى المال العام، قائلاً: إنّ التجنيب مخالفة حسب القانون ولكن ما كان يتم في السابق من بعض الوزارات والمؤسسات كانت ليست لمصالح خاصة وكانت تهدف لإقامة مشروعات خاصة بها، وأكد على التشديد في الفترة المقبلة، والمتابعة لمنع إجراءات التجنيب بكل شفافية ووضوح. وقال إن توصيات اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع الموازنة جاءت جيدة وستجد المتابعة وسوف تنفذ على ارض الواقع أولاً بأول، واشار الى المعالجات الجارية بين وزارتي المالية والصحة وبنك السودان لتوفير الدولار بشأن الدواء، وسوف تتخذ إجراءات قريباً لتوفير الأدوية الضرورية وستُكلف هيئة الإمدادات بذلك. ودعا طه الى ضرورة الاستفادة من بدء دخول فصل الخريف والاتجاه نحو زيادة الانتاجية، مبيناً بأن وزارة الزراعة بادرت بإعلان الاسعار التشجيعية لزيادة الإنتاج. ودعا طه المغتربين الى ضرورة إعلاء الحس الوطني وضرورة تحويل مدخراتهم عبر البنوك بعد إعلان الأسعار التشجيعية لهم. وأقر علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني بضعف الجهد الضريبي في الفترة الماضية، إلا أنه قال: رفع القيمة المضافة سيزيد التحصيل بمبلغ (600) مليون جنيه، وقال ان القيمة المضافة لم تعدل من العام 2007م، وأبان انه في حال عدم إجازة هذا المقترح كانت الموازنة ستواجه بتحديات جديدة، خاصة وان المجلس أقر على خفض جنيه من الدعم عن المحروقات، وأشار الى عدم وجود إيرادات حقيقية تعتمد عليها سوى الضرائب والجمارك. وقال محمود ان عدد المعاشيين بلغ مليون و(604) آلاف معاشي في جميع المؤسسات المدنية والعسكرية الأمر الذي يقلل من فرص زيادة المنحة أكثر من ذلك، واشار محمود الى ان ما جاء في الموازنة من الاستمرار في تأهيل الدفاع والأمن لا يعني تأهيل المباني، وإنّما تعزيز القدرات الدفاعية وشراء الأسلحة والمعدات العسكرية لمواجهة التحديات الراهنة. وقلل العضو عمر آدم رحمة من نسبة التحصيل الضريبي التي أوردتها وزارة المالية والتي تفوق النسبة الكاملة (100%)، مشيراً الى أن نسبة التحصيل الضريبي لا تتجاوز ال (9%)، وأشار الى ان التحصيل في دول العالم لا يتجاوز ال (20%)، وأكد أن المالية تعول على الضرائب في إيراداتها. وشدد رحمة على أهمية رفع نسبة التحصيل الضريبي إلى (18%)، منتقداً وجود أكثر من (60%) من الكتلة النقدية خارج النظام المصرفي. وطالب العضو محمد صديق دروس، إلغاء تطبيق رفع القيمة الى (17%)، ودعا الى تثبيتها في حدود (15%) مع العمل على تفعيل وتحصيل الجهد الضريبي. وكشف عن وجود تهرب من قبل التجار في تحصيل هذه الضريبة. إلاّ أنّ د. محمد مصطفى الضو قال ان القيمة المضافة لا تؤثر على السلع الأساسية، موضحاً أن الأسعار ارتفعت في الأسواق منذ وضعت المالية الموازنة المعدلة على منضدة البرلمان. وشدد على أهمية وجود آليات متابعة قوية لوصول القيمة المضافة إلى الخزينة العامة دون نقصانٍ.
