أنصح وزير المالية باحكام ولايته على المال العام وترشيد الانفاق تحل اليوم علينا الذكرى ال(23) لثورة الانقاذ الوطني التي كان تفجرها بحماس من قادتها بتحسين معاش الناس وتأمين قوتهم والحد من تدهور الجنيه السوداني ومنع ارتفاع الدولار او ان يبلغ (20) جنيها وقتئذٍ ، وانفاذ مشاريع التنمية وتوفير الخدمات الاساسية للمواطنين وايقاف زحف التمرد وطرح خيار السلام ، وتفجير طاقات البلاد الكامنة وإنهاء صفوف (البنزين والجازولين والخبز...الخ) وغيرها من اهداف الثورة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وعمدت الى تحقيق ذلك بتبني البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي واختفت الصفوف وتوسع الاقتصاد ونمت معدلاته وانتشرت مشروعات التنمية والخدمات خاصة المياه والصحة والكهرباء وتفجرت ثورة التعليم العالي بزيادة اعداد الجامعات ونسبة القبول كما اصبح التعليم العام متاحاً فى ارياف البلاد المختلفة ، ولكن بعد انفصال الجنوب قبل نحو عام ازدادت المخاوف من العودة الى مربع الانقاذ الاول بتدهور الاقتصاد وعودة الصفوف وغيرها من المظاهر التي لا يتمنى مواطن ان تعود .. ونحن بين يدي الذكرى ال(23) لثورة الانقاذ الوطني ، حاولنا قراءة المشهد الاقتصادي مع د. سيد علي زكي أول وزير مالية في عهد الانقاذ لاجراء مقاربة بين المشهد زمان والان بعد الانفصال وكيف ينظر للخروج من الوضع الراهن وماذا يمكن ان يفعل اذا عاد مجدداً وزيراً للمالية الان وغيرها من الاسئلة والتي بدأناها بسؤالناً: اليوم تحل الذكرى ال(23) لثورة الانقاذ الوطني .. هل الليلة اشبه بالبارحة .. ام حدث تحسن وتغيير حقيقي برأيك ...؟ هذا التعبير (الليلة اشبه بالبارحة) ليس مناسباً تماماً الان، فالليلة ليست اشبه بالبارحة، في السابق لم يكن هنالك بترول او ذهب، وكانت الحرب ضروس ، والان تغير المشهد، بل حتى ال(10) سنوات الاولى من عمر الانقاذ لا تشبه العشر الاخيرة فاختلف الوضع فى السنوات الاخيرة والحمد لله كان فيها توقيع اتفاقية السلام، وان كانت الحرب بدأت تعود الان بعد ان افضت نيفاشا الى انفصال الجنوب . مقاطعة = اذا الليلة ليست اشبه بالبارحة.. ما الايجابيات التي تحققت برأيك ...؟ منذ العام 1988 بدأت تظهر اضطرابات واستمرت بعد قيام ثورة الانقاذ ، وحدثت معالجات اقتصادية بينها استخراج البترول وتأمين السلع وحدث استقرار اقتصادي، ولكن منذ اجراء استفتاء تقرير مصير جنوب السودان ، بدأت الاضطرابات تعود مجدداً ولم تحقق نيفاشا السلام ولا الاستقرار السياسي، واعتقد ان الحل لهذه الاضطرابات الوصول الى حكم (كونفدرالي) ولكن ليس بين الشمال والجنوب فقط وإنما معهما دولتي تشاد واريتريا لاحداث استقرار فى هذه المنطقة. ولكن يا دكتور هنالك من يرى ان الليلة اشبة بالبارحة .. من حيث حدوث ندرة فى السلع وارتفاع فى اسعارها وربما بعد التقشف الاخير ستعود الصفوف من جديد .. ما تعليقك...؟ اجاب : الله لا جاب ايام الصفوف مرة تانية الان هناك انفراج ولو جزئي فى بعض السلع الاساسية، وتباشير خريف جيدة، واذا تحركت التجارة وخفضت الحكومة انفاقها وصرفها واستقرت الاسعار لن تكون هنالك صفوف. هل تستبعد عودة الصفوف من جديد ك(صفوف البنزين والخبز)...؟ أنا استبعد ان تعود الصفوف من جديد، كما لابد من ان نعمل بجدية اكثر لتفادي الصفوف بكل وسيلة خاصة زيادة انتاج السلع واستقطاب قروض سلعية من بعض الدول مثل ايران. ولكن هنالك من يرى ان المؤشرات تؤكد العودة للمربع الاول .. خاصة وان الانقاذ بدأت ببرنامج ثلاثي للإنقاذ الاقتصادي والآن بعد الانفصال رجعت الى مرحلة الاسعاف والانقاذ بتطبيقها لما يعرف ب( البرنامج الاسعافي الثلاثي لاعادة التوازن للاقتصاد ) .. ما تعليقك ..؟. طعباً هنالك اختلاف فى محتويات البرنامجين (الثلاثي للانقاذ الاقتصادي، والاسعافي الثلاثي)، كما ان الاسباب ايضاً مختلفة، فالبرنامج الاول للانقاذ الاقتصادي بدأ بداية تفاؤلية لتجاوز الوضع الاقتصادي المتدهور، وكانت حكومة الثورة واثقة من قدرتها على تجاوز التحديات، ولذلك كان النقاش مستمرا حول كيفية الخروج من تلك الاوضاع باعداد وثيقة البرنامج الثلاثي للانقاذ الاقتصادي وتنفيذه، وكان وقتها عندما يأتي وزير المالية بشئ او رؤية تتم مناقشتها وارجاعها لاخضاعها لمزيد من المعالجات، وزمان اخونا صلاح كرار يدير نقاشا واسعا مع وزير المالية ويعدل فى اجراءاته باحساس متفائل للوصول بالاقتصاد الى بر الامان، ولذلك كان هنالك حماس ودافع نفساني والتزام اخلاقي، ولكن الان تغير الوضع ، فلم يعد هنالك حماس او رغبة فى تحمل مسؤولية التدهور الاقتصادي ولذلك تغير الوضعان (النفساني والأخلاقي) اللذان كانا يحكمان او يسيطران على بداية ثورة الانقاذ فى تفجرها فى يونيو من قبل نحو ثلاثة وعشرين عاماً مضت ، كما حدثت تغييرات ايجابية ايضاً باستخراج النفط والذهب، وهذا احدث ايجابيات عديدة فى الاقتصاد حيث توسعت مظلة الخدمات بزيادة انتاج مياه الشرب وتمددت شبكة الكهرباء بالريف والحضر وحدثت ثورة فى التعليم العالي والاتصالات والطرق وغيرها من الخدمات الاساسية. = هذه الايجابيات الكثيرة فى مجال التنمية والخدمات .. هل هنالك سلبيات تنسفها ...؟ الطرق القومية امتدت ولكنها ليست بالاولوية المطلوبة، كما ان نهضة الريف تتطلب مزيدا من التوسع فى الكهرباء وربطها بالتصنيع الزراعي وربط مناطق الانتاج بالاستهلاك عبر شبكة طرق معبدة. اذاً هنالك تحديات اقتصادية عديدة تواجه الانقاذ فى ذكراها الثالثة والعشرين... ؟ نعم: هنالك تحديات عديدة فى مقدمتها تحسين البنية التحتية بالريف، والبحث فى كيفية ارجاع أهل الريف الذين جاءوا الى العاصمة او التخطيط لتحفيز الاجيال اللاحقة بالعودة الى الريف عبر توفير الخدمات الاساسية لمواطني الريف وتشجيع الانتاج وربط الانتاج الزراعي بالصناعي وانشاء بنية تحتية كافية لاحداث هذا التحول، وكنت قبل فترة قصيرة فى اجتماع لبنك التنمية الافريقي باديس ابابا لمناقشة الاوضاع التنموية بالدول الافريقية فى المرحلة المقبلة ، حيث ركز المؤتمر على ضرورة انشاء شبكة طرق وبنية تحتية بالريف لربط الريف بالاسواق المحلية وزيادة الانتاجية وتحفيز المنتجين بتصنيع انتاجهم من اجل تحقيق قيمة مضافة ، ونأمل ان نتجه نحن فى السودان خلال العشر سنوات القادمة الى الاهتمام اكثر بالريف. لكن هنالك من يرى ان المشكلة الاقتصادية ما زالت قائمة منذ بداية الانقاذ وحتى الان وهي مشكلة (شح النقد الاجنبي) وعجز الميزان الخارجي .. هنالك مشكلة فى الدولار .. ما تعليقك...؟ نعم : هنالك شح فى الدولار، ولكن الان هنالك مصادر كثيرة موجودة يمكن عبرها توفير الدولار كالبترول والذهب، كما انه ممكن جداً اذا اتفقنا مع الجنوب ان تحل المشكلة بشكل كامل، خاصة وان النفط كانت تسعى كل دولة لاستخدامه كرت ضغط على الاخرى، ولكن بتوقف ضخه اصبح كرت ضغط على البلدين ، وبالتالي اتوقع ان تحل المشكلة من خلال مفاوضات اديس ابابا الجارية حالياً بين البلدين. ولكن الحكومة لجأت الى تطبيق حزمة تقشف لتفادي ضغوط المفاوضات .. وتجاوز المشكلة الاقتصادية .. هل التقشف هو الحل .. ام غير كافٍ برأيك ..؟ اجاب : التقشف مهم ، ولكن غير كافٍ ، وانا اختلف كثيراً مع الاخ علي محمود في بعض المفردات والعبارات التي تصدر في تصريحاته ، ولكن عموماً من ناحية عامة التقشف مطلوب ولكن تواجهه تحديات الحرب في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان ولابد من التوصل الى سلام لتفادي تأثيرات الحرب ، وما تم الان جزء من الحل ولكن لابد من تطبيق حزمة اصلاح شاملة لكل السودان وزيادة الانتاج . اذا استدار الزمان واصبحت من جديد (وزير المالية) .. ما اول قرار يمكن ان تتخذه لتجاوز الوضع الراهن...؟ اجاب ضاحكاً : الوضع اختلف بالنسبة لي ولغيري، ولكن ان كان لابد من نصيحة لمسؤول او للأخ وزير المالية فانصح الوزير بان اول شئ ينبغي ان يركز عليه هو ان يؤسس لقرار مبني على الدستور وان يصدر قرارات مؤسسية لا يمكن التراجع عنها، أولاً ان تحكم وزارة المالية ولايتها على المال العام ، وتوقف التجنيب للايرادات ، وثانياً تخفض الانفاق العام وان يستند هذا على الدستور ثالثاً : بان تلتزم الولايات بهذه الاحكام فى الولاية على المال العام وتخفض انفاقها ومصروفاتها وكل هذا يأتي فى اطار الدستور الموحد للبلاد ويتم الالتزام به.
