أكد علي محمود وزير المالية، عدم وجود تعديل في أسعار المحروقات قريباً وفق الإنتاج المحلي والاستغناء عن الاستيراد، لكنه توقع انفراجاً كبيراً في الأوضاع الاقتصادية خلال عام بزيادة الإنتاج في القمح والسكر والقطن والذهب . وكشف عن قروض خارجية، وقال: وقّعنا اليوم على قرض بقيمة (200) مليون دولار من المصرف العربي للإنماء الاقتصادي لمشروعات بالشرق. وأكد محمود في تصريحات صحفية أمس، استجابة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز الأمن لمنع التجنيب، وقال: (هي مؤسسات حكومية وأيّة مؤسسة تخالف يتم التعامل معها وفق القانون، وأيّة وزارة جنبت نتعامل معها وفق القانون)، وأكد أن لوزير المالية سلطات في قفل أي حساب تجاري لمؤسسة حكومية وإرجاعه للبنك المركزي، وقال: فعلاً اتخذنا تلك الإجراءات وأغلقنا كل الحسابات في البنوك التجارية. إلى ذلك، نفى الوزير أن يكون اتخذ بالإجراءات الاقتصادية سياسات تؤثر على الحكومة، وقال إنه لم يتخذها في مكتبه، وتساءل: أليس للحزب والبرلمان ومجلس الوزراء دور فيها وهل وزير المالية أقوى من الرئيس ونائبيه ومساعديه حتى يتخذ هذه الإجراءات. إلى ذلك، عزا رفع سعر الدولار من (2.8) إلى (4.4) جنيهات لتحفيز المصدرين، وأكد أن منحة العاملين المقدرة ب (100) جنيه ستُصرف من الشهر الحالي.
