فيما يتسابق اصحاب المخابز إلى تجويد صناعة الخبز يتجه البعض الآخر الى تقليل الوزن والحجم واستنكرت شعبة اتحاد المخابز تمادي الجهات التنفيذية في عدم تطبيق المواصفة الجديدة للخبز والتي تمت اجازتها قبل اكثر من عام ونصف العام وحملت تلك الجهات مسئولية التأخير ودخول كثير من اصحاب المخابز السجون. وقال عبد الرؤوف مصطفى الامين العام السابق لاتحاد المخابز ان المواصفة لم تطبق ولم تر النور حتى الآن تابع: ( اذا الجهات التشريعية كانت ترى هناك مصلحة في التطبيق (كان طبقوها). وقال عبدالرؤوف ل (الرأي العام)في الوقت الذي فيه التزام من كافة اصحاب المخابز وجهوزيته للتطبيق هنالك جهات تنفيذية عطلت التطبيق بل حاربتها وحملتهم مسئولية دخول كثير من اصحاب المخابزالسجون بسب برومات البوتاسيوم وزاد: ( اذا كان هنالك عدم التزام من قبل الجهات المشرعة (مافي داعي للمواصفات)، وشدد على ضرورة الاسراع في التطبيق لايجاد توازن عادل ومنافسة حقيقية وسط المخابز. وانتقد في هذا السياق تأخرانعكاس نتائج انخفاض الاسعار العالمية للقمح في الاسواق الداخلية قائلا اتصلنا باصحاب المطاحن وعزوا ذلك لوجود كميات كبيرة من الدقيق في المخازن تم شراؤه بالاسعارالقديمة اي قبل انخفاض الاسعارعالميا. وأعرب عن امله في انعكاس انخفاض الاسعار العالمية على الاسواق الداخلية. وقال مصدر مطلع بشعبة المخابز ان الدولة فشلت في تطبيق مواصفات الخبز لعدم وجود معامل محايدة يرجع إليها في اشارة الى تأخر العينات بالمعمل لإكثرمن خمسة أشهر وتساءل عن اسباب تأخيرالتطبيق رغم مرور أكثر من العام ونصف العام من اجازة المواصفة . وقال المصدر ل (الرأي العام) ان نتائج انخفاض اسعارالقمح عالميا لم تنعكس حتى الآن، وابان ان على الدولة ان تتدخل لارغام اصحاب المطاحن بتخفيض الاسعارخاصة وان الجوال بعد الانخفاض العالمي يكون في حدود (68) جنيهاً بدلا من (105) جنيهات. وقال المصدر ان المخابز ما زالت تشتري جوال الدقيق ب (90) و (105) جنيهات رغم انخفاض اسعارالقمح عالميا بنسبة (40%) لاكثر من اشهر رغم ادعاءات اصحاب المطاحن بتخفيض الاسعار .