شرعت وزارة المالية والاقتصاد الوطني فى إعداد موازنة العام القادم 2013 مبكراً، بالتركيز على وضع الموجهات العامة والأهداف الكلية والكمية والسياسات والبدائل المقترحة لزيادة الايرادات الضرائبية والجمركية ومراجعة الضمانات والقروض وكيفية سدادها الى جانب مراجعة التشريعات وتشجيع تدفق الاستثمارات، بينما يرى خبراء الاقتصاد ضرورة ان تركز الموازنة الجديدة على جملة من الأولويات فى مقدمتها الاستمرار فى دعم القطاع الإنتاجي الحقيقي الزراعي والصناعي والخدمي ومواصلة إنتاج القمح والسكر والزيوت والأدوية لتمزيق فاتورة الاستيراد وإحلال الواردات. وفى غضون ذلك طالب اتحاد نقابات عمال السودان بزيادة الحد الأدنى للأجور فى الموزانة الجديدة للعام 2013 لامتصاص آثار غلاء الاسعار وتآكل مرتبات العاملين نتيجة لزيادة التضخم وغلاء المعيشة، الى جانب زيادة البدلات والعلاوات، والاستمرار فى دعم السلع الاساسية كالخبز والادوية والكهرباء وخلق فرص جديدة فى الموازنة لخفض معدلت البطالة بالبلاد. وأكد الجنيد أحمد نائب رئيس اتحاد نقابات عمال السودان ضرورة اشراك اتحاد العمال فى صياغة الميزانية الجديدة للعام 2013 ، داعيا وزارة المالية للالتزام باشراك اتحاد العمال فى إعداد الميزانية العامة للدولة خاصة وانه واحد من الشركاء الثلاثة فى عملية التنمية والانتاج بالبلاد، مبيناً فى هذا الصدد ان وزارة المالية درجت على سماع آراء العمال والجهات الاخرى عند الشروع فى إعداد الميزانية. واضاف الجنيد فى حديثه ل(الرأى العام) أجور العاملين تآكلت نتيجة للغلاء الطاحن الذى طال كل السلع الأساسية والخدمات الأمر الذى يتطلب اعادة النظر فى الحد الأدنى للأجور مؤكداً فى هذا الصدد تمسكهم بتوصية المجلس الأعلى للأجور القاضية بزيادة الحد الادنى للاجور فى الموازنة الجديدة لتعويض العاملين عن الغلاء وزيادة الاسعار الى جانب المطالبة بزيادة البدلات والعلاوات الاخرى حتى تواكب المرحلة، فضلا عن الاستمرار فى دعم السلع الاساسية كالخبز والكهرباء، مع الاستمرار فى خلق وظائف جديدة فى الموزانة المقبلة من أجل تخفيض نسبة البطالة. ونوه الجنيد الى ان اتحاد العمال سيلتقي وزارة المالية لمناقشة الميزانية الجديدة وتأثيراتها على العمال والمحافظة على مكاسبهم بعد ان يتم الانتهاء من صياغة الموجهات والاهداف العامة للميزانية الجديدة . وفى السياق أكد د.عثمان البدرى الاستاذ بمركز الدراسات الانمائية بجامعة الخرطوم على ضرورة ضبط الانفاق الحكومى غير المنتج وتقليص المشتروات الحكومية والتوسع فى المظلة الضريبية خاصة الضرائب المباشرة كضريبة الدخل الشخصي وارباح الاعمال. وحذر د.البدرى فى حديثه ل(الرأى العام) من خطورة لجوء الحكومة لزيادة الاجور فى الموازنة الجديدة نتيجة لتأثيراتها السالبة على التضخم وارتفاع الاسعار فضلا عن ان زيادة الأجور فى تاريخها لم يستفد منها العاملون وانما يمتصها ارتفاع الاسعار وتفاقم التضخم، داعياً فى هذا الصدد الى الاستعاضة عن زيادة الأجور بدعم الانتاج لإحداث وفرة فى السلع الاساسية وتخفيض أسعارها ورفع كفاءة الصناعات المنتجة بجانب تشجيع العمل المنتج والتوسع فى برامج تشغيل الخريجين ومشروعات التمويل الاصغر لضمان محاربة الفقر وتحسين الدخل. من جانبه دعا د.عزالدين ابراهيم وزير الدولة بالمالية الاسبق الى ضرورة تركيز الميزانية الجديدة على جملة من الأولويات فى مقدمتها إحداث استقرار اقتصادي واستقرار فى سعر الصرف وكبح جماح ارتفاع معدلات التضخم وتحقيق زيادة فى معدل النمو وجذب الدعم الخارجي والاستمرار فى ضبط الانفاق العام، الى جانب الاستمرار فى سياسات التقشف الاقتصادي وعدم التراجع عن ما تحقق من مكاسب . واضاف د.عزالدين فى حديثه ل(الرأى العام) لابد من مراجعة افتراضات البرنامج الثلاثي لاعادة التوازن للاقتصاد خلال العام 2013 خاصة وان الميزانية الحالية للعام 2012 تم بناؤها على رسوم عبور نفط الجنوب والذى توقف ضخه ليتم تعديلها مرة أخرى لسد هذا العجز فى الميزانية ، داعياً فى هذا الصدد على ادراج رسوم العبور فى الميزانية بنسبة محددة تحصل فى النصف الثاني من الميزانية وليس فى النصف الأول لاستيعاب أي اتفاق محتمل بشأن نفط الجنوب عبر الأراضي السودانية خلال مفاوضات أديس ابابا المقبلة.
