وجّه د. عبد الرحمن الخضر والي الخرطوم، بإلزامية التأمين الصحي كإحدى المعالجات لحدة الفقر باعتبار أن المرض أحد أسباب الإفقار حسب الدراسات التي أجرتها وزارة الصحة. وقال الخضر في ورشة مقترح تعديل قانون التأمين الصحي بولاية الخرطوم أمس، إنه لابد من التفاكر حول تعديل القانون بعلمية دون عصبيات مهنية أو (التفكير الشاطح)، وأضاف بأن التأمين الصحي صاحبته العديد من التشويشات، خاصةً وانّ البعض يعتقد أنه يختص بالفقراء أو لا توجد به خدمة علاجية، وقال إن شمولية البطاقة تلزم أن تكون البطاقة متوافرة في مراكز متكاملة للجميع، وتابع بأن (65%) من الطلبات التي تأتي شهرياً لإدارة مكتب الوالي بسبب العلاج مما يستدعي إلزام الجميع بسداد الرسوم الشهرية للبطاقة حفظاً لكرامة مواطن الولاية، وقال آسفاً: (مندور المهدي باع شقته للعلاج) ولكنه لم يخبرنا، الأمر الذي أصابني بالعبرة، وأكد أن خدمة التأمين الصحي لن تكون حكراً على الهيئة، وقال إن الباب مفتوح للشركات مع تقنينها، وأبان أن إلزامية التأمين تعني تجويد الخدمة وتوافرها، ونوه الى أن تعديل القانون يحتاج لتوسيع المشورة، وشدد على ضرورة أن تغطي البطاقة جميع الأمراض (السرطان وزراعة الكلى والقلب المفتوح). من جانبها، كشفت مشاعر الدولب وزيرة التوجيه والتنمية الاجتماعية بالولاية، عن إحجام العديد من المؤسسات العامة والخاصة عن دخول منسوبيها في مظلة التأمين الصحي، وقالت إن تعديل القانون أصبح ضرورة لاستيعاب المتغيرات الاقتصادية الأخيرة. من جهته، أكد د. مامون حمّيدة وزير الصحة بالولاية، ضرورة الخروج بقانون مُلزم في القطاعين العام والخاص، ونوّه إلى متغيرات في سقف طموحات المواطن ظهرت من خلال مراجعة الخارطة الصحية، وكشف عن صرف أموال طائلة من قبل التأمين الصحي تصل (15) مليون جنيه على المضادات، وشدد على ضرورة إلزام الأطباء بإجراء الفحوصات قبل إعطاء المضادات الحيوية.
