حقق السودان أمس، انتصاراً دبلوماسياً كبيراً عندما أفشل مساعي المجموعة الأوروبية التي سعت بإلحاح لإعادة أوضاع حقوق الإنسان بالبلاد إلى البند الرابع المختص بالرقابة وأفلحت جهود دبلوماسية مكثفة في تجديد ولاية الخبير المستقل لمدة عام في إطار تقديم المساعدات التقنية إلى السودان في ميدان حقوق الإنسان. وأعاد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدةبجنيف أمس، التأكيد على قرار المجلس (16/18) الصادر في العام السابق والموافقة عليه دونما تصويت، وشكر السفير عبد الرحمن ضرار المندوب الدائم لبعثة السودان بجنيف المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية التي شاركت بقوة ودعمت المشاورات الخاصة بمشروع القرار، ونوّه إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها البلاد في مجال حقوق الإنسان. من جانبه، وصف السفير حمزة عمر حسن نائب المندوب الدائم لبعثة السودان بجنيف، القرار بالانتصار للسودان، وقال: نجحنا في تعطيل تحرك مجموعة الدول الأوروبية الخاص بتحويل مهمة الخبير المستقل من البند العاشر إلى البند الرابع المتعلق بالرقابة، وأشار إلى أنّ النجاح الأكبر لبعثة السودان كان في انتهاج طرق غير تقليدية لتجاوز الصعوبات العملية داخل المجلس ومنها التسييس المستمر لقضايا السودان واستخدام المجلس في المزايدة لصالح أجندات سياسية داخلية في الدول الغربية. إلى ذلك، قال مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام لجمهورية السودان، إنّ القرار أشاد بتعاون الحكومة في مجال حقوق الإنسان والمساعدات التي قدمها للخبير المستقل وحثها على المزيد من التعاون، ورحب بالتزام الحكومة بحل المسائل العالقة مع حكومة جنوب السودان بالوسائل السلمية، وأضاف عمر: القرار ناشد الأطراف التي تحمل السلاح بالتوقيع على وثيقة الدوحة ورحب بمذكرة التفاهم التي وقعتها حكومة السودان والأمم المتحدة من أجل تقييم وتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين بجنوب كردفان والنيل الأزرق، وحث جميع الأطراف في جنوب كردفان والنيل الأزرق لبذل ما في وسعها لوقف إطلاق النار وطي صفحة الصراع. وكان مجلس حقوق الإنسان طلب من الخبير المستقل مواصلة عمله مع حكومة السودان من أجل تنفيذ المشاريع التي ستساعد السودان أكثر على الوفاء بالتزاماته في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وقرر استمرار النظر في الأمر بناءً على البند العاشر من جدول أعمال المجلس المتعلق بالمساعدات التقنية والفنية وبناء القدرات.
