قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في اجتماعه المنعقد بجنيف أمس تجديد ولاية الخبير المستقل المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان لمدة سنة في إطار البند العاشر الذي يعنى بتقديم المساعدات الفنية للسودان لتعزيز حقوق الإنسان، ووصف السفير حمزة عمر حسن أحمد نائب المندوب الدائم للسودان بجنيف ل(آخر لحظة) القرار بأنه انتصار للسودان على التحريض للعودة للبند الخاص بالرقابة على حقوق الإنسان وذلك بتجديد نفس القرار السابق لعام آخر تحت البند العاشر. وجاء القرار في ختام أعمال الدورة «21» لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، كما صدرت قرارات أخرى حول عدد القضايا العالمية الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان، وأشاد القرار بمذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة السودانية والأطراف الثلاثة الأممالمتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي بشأن المساعدات الإنسانية لجنوب كردفان والنيل الأزرق، إلا أنه حث الحكومة على مواصلة تعاونها مع الخبير المستقل وتمكينه من زيارة جميع المناطق في البلاد خصوصاً دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، وأعرب القرار عن قلقه من الحالة الإنسانية في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودعا جميع الأطراف لوضع حد للعنف ووقف الاشتباكات. ورحب القرار بالتزام حكومة السودان بحل المسائل المتعلقة مع جنوب السودان كما رحب بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان واستمرار عمل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، ودعا حكومة السودان لإعادة بناء مناخ دائم من الثقة مع منظمات المجتمع المدني والمجتمع الدولي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في البلد. وقال مولانا عمر أحمد محمد المدعي العام إن القرار يعتبر إمتداداً للقرار السابق والذي وضع السودان في إطار المساعدات ونأى به عن البند الرابع «بند المراقبة»، وأشاد عمر بالدور الذي قامت به الأطراف السودانية خصوصاً البعثة الدبلوماسية في جنيف لدورها الكبير في التحرك في كل المجموعات الأفريقية والعربية والإسلامية وحتى الأمريكية، كما أشاد بدور المنظمات غير الحكومية خلال انعقاد الجلسات. وشهدت الثلاثة أسابيع الأخيرة التي سبقت صدور القرار أمس حراكاً سودانياً واسعاً، إذ تميزت هذه الدورة «21» بوجود سوداني كبير تمثل في عدد من المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان، إضافة للوفد الحكومي، إذ كانت هناك المجموعة الوطنية لحقوق الإنسان ومركز دراسات المجتمع والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وعدد من الناشطين الصحفيين والباحثين، وشملت النشاطات إصدار أكثر من عشرة بيانات والقيام بنشاط موازٍ والمشاركة في عدد من الندوات، كما سيرت المجموعة مسيرة للأمم المتحدة طالبت فيها بإطلاق سراح تلفون كوكو المحتجز بجوبا. وكان قد صدر قرار لمجلس حقوق الإنسان هو القرار المسمى ب(1618) في 29 / 9 / 2011 حول بموجبه الولاية من البند الرابع «الرقابة» للبند العاشر تقديم المساعدات التقنية والمساعدة في مجال حقوق الإنسان، وتم تعيين البروفسيور محمد عثمان شابو كخبير مستقل إلا أنه قدم استقالته، وفي مايو 2012 تم تعيين السيد مشهور بدرين والذي قام بزيارة للسودان في يونيو الماضي وقدم تقريره في 26 سبتمبر أمام المجلس، وعد مراقبون تقريره بأنه موضوعي ومهني. وكان مولانا دوسة وزير العدل قد خاطب دورة المجلس والتقى بالمجموعات العربية والأفريقية ثم جاء وفد ثانٍ برئاسة مولانا عصام عبد القادر وكيل الوزارة، حيث عقّب على تقرير الخبير وأبدى بعض الملاحظات حوله، وأكد استعداد السودان للتعاون معه، وأشاد مندوب السنغال ممثل المجموعة الأفريقية بالقرار وبالتعاون الذي وجدته المجموعة من الأطراف داخل المجلس. وقالت الأستاذة هويدا سليمان من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ل(آخر لحظة) إن ملف السودان في مجال حقوق الإنسان حدث فيه نوع من الانفراج وجاء ذلك نتاج جهود الدولة وتواصلها الدبلوماسي وعمل البعثة وسط المجموعات، ووصل الانفراج قمته في الموقف الأمريكي الذي سعى لإحداث توازن بين الضغط الأوربي ومطالب الحكومة السودانية برفض الرقابة، وهذا يدل على وجود مرونة سودانية كانت واضحة وحاسمة تم تتويجها برفض دخول بند الرقابة، وسبق ذلك حوار دبلوماسي وقانوني قامت به الأطراف السودانية المشاركة في الاجتماعات.وقالت هويدا إن بعض المنظمات حاولت تشويه بعض القضايا وتصدت لها المنظمات الوطنية بدحض هذه الإفتراءات، كما دعت هذه المنظمات المجتمع الدولي بالإيفاء بالتزاماته وتقديم الدعم الفني لهذه المنظمات وفق البند العاشر الذي يلزم بتقديم المساعدات الفنية لتطوير وتعزيز حقوق الإنسان في السودان.وتحدثت السفيرة رحمة صالح العبيد مدير إدارة حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة الخارجية ل(آخر لحظة) عن تقرير الخبير الذي أشار فيه لرغبة الحكومة السودانية في احترام حقوق الإنسان وتحسين الأوضاع، ومطالبته للمجتمع الدولي بتوفير المساعدات للسودان.وأكدت أن السودان سيواصل مساعيه في هذا المجال هدفنا هو إنهاء الولاية، ومع ذلك ووسط الظروف فهذا أخف الضرر وأحرزنا تقدماً.
