كشف كمال عبد اللطيف وزير المعادن، عن اكتشاف شركة مغربية (60) كيلو من الذهب في مربع شمال أبو حمد (قبقبة) بولاية نهر النيل، وقال إن الشركة تعمل بآليات ضخمة وتستهدف إنتاج (150) طناً، ونوه لبدء دخول إيرادات إنتاج (4) شركات منتجة للخزينة العامة من إيجار للأراضي ونسبة (7%) من العائد، فضلاً عن نسبة الحكومة في إنتاج الشركة. وقال الوزير للصحفيين عقب اجتماعات وزراء القطاع الاقتصادي بالبرلمان أمس، إن المعادن حققت حتى الآن (36) طناً من الربط المحدد لها في الموازنة ب (50) طناً، وأكد تراجع التهريب نتيجة الانتشار الشرطي والأمني، ولفت إلى أن الأمن المتوافر في بعض المناطق يفوق ما يتوافر في مدن كبرى، وأشار إلى أن (15) طناً كانت تهرب مدرجة في الربط لهذا العام، وقال عبد اللطيف إن التهريب موجود لكنه لأغراض أخرى (تجار سلاح أو تجار عملة). واستدل بالسعر المُجزي الذي يشتري به بنك السودان. وأعْلن عبد اللطيف عن ارتفاع عدد الشركات إلى (15) شركة في العام المقبل، ولفت إلى أن وزارته تُروِّج لإدخال (85) شركة للتنقيب بالبلاد، وأشار لاكتشاف (4) أنواع من المعادن الزراعية، وكشف عن اتفاق مع شركات أوروبية للاستكشاف في المعادن الزراعية، غير أنه نوّه إلى إلزام تلك الشركات لاحقاً بتوجيه إنتاجها لمشاريع في السودان، وقال إن الشركات غير مسموح لها بتصدير الإنتاج. واكد عبد اللطيف إلزام وزارته، الشركات العاملة بتنفيذ خدمات اجتماعية بمواقع التعدين وإجراء معالجات للآثار البيئية حتى لا يكون هناك غبن لدى المواطن، وإقناعه عملياً بأن الشركات العاملة نعمة للمنطقة وليست نقمة، كما أن الشركات تتعاون مع المواطنين في المواقع التي يتم فيها تعدين عشوائي، ولفت إلى أن التعدين العشوائي لا يتجاوز (500) ألف نسمة، وقال عبد اللطيف إن التعدين الأهلي لم يجد نصيباً وافراً في الإعلام عطفاً على الإيجابيات الكبيرة فيه. وطالب نواب خلال مداولات اجتماع القطاع بفرض رقابة على الشركات العاملة واشتكوا من عمليات التهريب ووجود الأجانب بكميات كبيرة بمناطق التعدين، وحذّروا من الاشتباكات في تلك المواقع وضرورة حل مشكلات البيئة.
