أفادت مصادر صحفية إسرائيلية امس بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس رفض مؤخرا عرضا بالعودة إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل مقابل تجميد خطوته بالتوجه إلى الأممالمتحدة لرفع مكانة فلسطين إلى «دولة مراقب غير عضو». من جهتهم شدد كتاب في الصحف الإسرائيلية على أن التخوف الكبير في إسرائيل هو من توجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية. فقد ذكرت صحيفة معاريف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نقل إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عبر الولاياتالمتحدة وفرنسا وربما مباشرة رسائل مفادها أنه إذا تراجع (عباس) عن التوجه إلى الأممالمتحدة فسيوافق على استئناف المفاوضات بعد الانتخابات في إسرائيل، لكنه رفض العرض. أما عن نظرة إسرائيل للخطوة الفلسطينية، فتنقل الصحيفة عن مصدر سياسي وصفته بالرفيع قوله إنه لا يجب المبالغة في أهمية توجه أبو مازن إلى الأممالمتحدة حتى لو نجح فعلا في نيل التأييد في التصويت، مضيفا أن «هدف التوجه إلى الأممالمتحدة هو محاولة لصرف الرأي العام الفلسطيني عن فشل السلطة في معالجة المشاكل الداخلية للشعب الفلسطيني». بدورها تقول صحيفة يديعوت أحرونوت إن نجاح الخطوة الفلسطينية لا يعني تغيير أي شيء على الأرض بشكل فوري، موضحة أن قرارات الجمعية العمومية للأمم المتحدة غير ملزمة مثل قرارات مجلس الأمن، بل هي مجرد توصيات أو مشورات. ترى صحيفة هآرتس أن المواثيق الدولية التي تلزم فلسطين وعضويتها المحتملة في المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لن تحررها من الاحتلال وتنقل عن مسؤول إسرائيلي وصفته بالكبير قوله «في المستوطنات لن يكون تغيير والجيش سيواصل العمل بالضبط مثلما كان يعمل. ما كان هو ما سيكون»، مضيفة أن القرار يعطي الفلسطينيين «امتيازات تجميلية.. لكن رفع مستوى المكانة إلى دولة مراقبة لا يمنحهم الحق في التصويت في الأممالمتحدة». وتخلص الصحيفة إلى أن الإمكانية الأكثر إقلاقا لإسرائيل هي إمكانية توجه الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية «من اللحظة التي تعترف فيها الأممالمتحدةبفلسطين كدولة مراقبة». وفي افتتاحيتها لا ترى صحيفة هآرتس أساسا لخوف إسرائيل من اعتراف دولي بفلسطين، موضحة أن «المواثيق الدولية التي تلزم فلسطين وعضويتها المحتملة في المحكمة الدولية والمحكمة الجنائية الدولية لن تحررها من الاحتلال». وشككت الصحيفة تحت عنوان «الاعتراف بأفق سياسي» في أن يكون في المكانة الجديدةلفلسطين ما يكبح الاستيطان في الضفة وفي شرقي القدس، أو يشكل رافعة لانسحاب الجيش الإسرائيلي وإخلاء المستوطنات، مضيفة أن «الاعتراف بدولة فلسطينية ليس عائقا أمام السلام». من جهته يرى بن درور يميني في صحيفة معاريف أن توجه الفلسطينيين إلى الأممالمتحدة ليس لدفع المسيرة السياسية بل أساسا للالتفاف عليها، متوقعا أن تحظى السلطة الفلسطينية بإنجاز الاعتراف كدولة «هذا إنجاز كبير لأبو مازن. ليس إنجازا كبيرا للمسيرة السلمية». نتنياهو يستطيع فقط أن يعد الفلسطينيين بدولتين، دولة حماس في غزة ودولة عضو في الأممالمتحدة في الضفة ويعتقد ألكسندر بليه رئيس معهد بحوث الشرق الأوسط في المركز الجامعي «أريئيل» في صحيفة معاريف أن الاعتراف الأممي خطر وجودي على إسرائيل سيساعد على «إقامة دولة إرهاب على مشارف تل أبيب» مطالبا بإلغاء اتفاقات أوسلو. ويضيف ألكسندر بليه أن مساعي الدفاع عن النفس من جانب إسرائيل، والتي تصطدم منذ الآن بمصاعب لا بأس بها في ضوء تقرير غولدستون، قد تكون أصعب في أعقاب القدرات السياسية الجديدة للسلطة الفلسطينية. وفي يديعوت يرى شمعون شيفر أن «الإنجاز الفلسطيني في الأممالمتحدة يثبت أن جمود نتنياهو السياسي سيقضي على احتمال الاتفاق بين الطرفين»، مضيفا أن «نتنياهو يستطيع فقط أن يعد الفلسطينيين بدولتين: دولة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة ودولة عضو في الأممالمتحدة في الضفة». ويخلص إلى أن الفلسطينيين «سيسجلون اليوم إنجازا تاريخيا بدعم كاسح من دول أوروبا ومنها تلك التي لم يكن يخطر بالبال في الماضي أن تهب صوتها للاعتراف بفلسطين كدولة مراقبة». أما جدعون ليفي فيرى في هآرتس أن «إسرائيل التي تعارض الخطوة هي إسرائيل التي تريد تعزيز حماس وعودة الإرهاب»، مضيفا أن «إسرائيل ستقول هذا المساء لا، ليس فقط للفلسطينيين، بل أيضا للعالم بأسره باستثناء دولتها المرعية الولاياتالمتحدة».
