بعبارات تبدو واثقة أعلنت الخرطوم عن اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بينها والجنوب فى محاولة لصياغة خارطة طريق لإنفاذ الترتيبات العملية لاتفاق التعاون المشترك الموقع فى أديس ابابا بين الرئيسين البشير وسلفاكير، بعد حالة من التعثر بطلها كان فك الارتباط بين جوبا وقطاع الشمال.. وصول باقان للخرطوم على رأس وفد بلاده، أفضى لحالة من الترقب الإيجابى فى الخرطوم، باعتبار أن شمول الوفد وقدوم قيادته يعتبر اهتماماً استثنائياً من جوبا، برغم أن سقف الاجتماعات المعلن هو اللجنة السياسية الأمنية، أى فى حدود وزيرى الدفاع.. الخرطوم اعتبرت قدوم باقان بمثابة رسالة من جوبا عن نيتها فى حسم الملف بكلياته ووضع النقاط فوق الحروف فيما يختص بكل الملفات.. توقيت الخطوة صادف أهواء الكثيرين ممن يريدون ترجمة الاتفاقات الموقعة بين العاصمتين الى واقع ملموس بعد حرب استنزاف مادية وعصبية طالت الجانبين وأنهكتهما، ويرى كثيرون أن توقيت قدوم باقان موفق للغاية، لجهة استفادته من الزخم الذى توفر معنوياً بعد ملامح الانهيار التى بدت واضحة عقب عودة وزير الدفاع من جوبا، وأن الاجتماع مهما كانت الصعوبات التى ستتخلله، فمن شأن الضغوط الداخلية الاخيرة على الطرفين تذليلها ودفع المفاوضين واللجان التنفيذية المنبثقة الى الصبر على المعوقات وتجاوزها.. ترجيحات الخرطوم تذهب فى اتجاه أن اللجنة تجتمع إيذاناً ببداية التطبيق العملى لاتفاق الترتيبات الامنية، وأن جوبا شرعت فى إبداء مرونة أكبر تجاه ملف فك الارتباط بما فى ذلك الترتيبات الفنية والجداول الزمنية الخاصة بالاتفاق الأمني الموقع بين السودان ودولة الجنوب والإشراف الميدانى على المنطقة العازلة التى تعدها الخرطوم صمام أمان الاتفاق بحسب مفاوضيها، وتحوي تفاصيل أهمها كيفية حلحلة الإشكالات الأمنية بين الطرفين وتأمين الحدود بينهما والاتفاق على 10 معابر وتحديد المناطق الآمنة منزوعة السلاح بين البلدين. مراقبون اعتبروا اجتماع اللجنة فى اليومين القادمين، مواصلة لما انقطع فى جدول أعمال اللجنة الأمنية المشتركة منذ الثامن من نوفمبر.. عموماً اللجنة الأمنية تدخل اجتماعها وكل طرف يلقى بتركيزه على ما يريد، الخرطوم تبحث عن ترجمة عملية لما قطعته جوبا حيال فك ارتباطها بقطاع الشمال إبان القمة الرئاسية بأديس ابابا، وتحفظت عليه الخرطوم وطالبت الجنوب وقتها بإجراءات عملية تعبر عن الخطوة.. المحلل السياسي مصطفى عبد الله يذهب الى أن جوبا فى سياق الاجتماعات الحالية ستسعى لتأكيد جديتها وحرصها على انفاذ الترتيبات، خصوصاً وأنها تاتى متزامنةً مع مطالبات لمجلس الأمن الدولي للطرفين بإنفاذ الاتفاق وكبح شبح الحرب بتفعيل اتفاقات التعاون.. كثيرون يرون ان اجتماعات اللجنة الأمنية تعد المدخل السليم فى تطبيق مجمل الاتفاقات الموقعة، وعليها يقع عبء العبور بالبلدين الى بر الامان، ونجاح اجتماعاتها التدشينية هذه من شأنه ضخ الدماء فى تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ للتداول حول المختلف حوله سواء ابيى أو الميل 14 أو الحدود النهائية، وطبقاً للتقارير الحكومية فأن أجندة اجتماعات اللجنة لن تخرج عن النظر فى الترتيبات الأمنية بين الخرطوموجوبا، بعدما تم التوقيع على اتفاقية لعدم الاعتداء، والنظر فى وجود منطقة آمنة منزوعة السلاح بين الدولتين تقع على بعد عشرة كيلومترات على جانبى الحدود بينهما (شمالا وجنوبا)، كما تم الاتفاق على وجود آليات محددة تعمل للمراقبة والتحرى بجانب تكوين آلية خاصة للتقصى حول الادعاءات والاختراقات التى تحدث من الطرفين، بالإضافة إلى الاتفاق على وقف الدعم اللوجستى والإيواء لكافة الحركات المتمردة لكلا الدولتين والانسحاب الفورى من الأراضى المحتلة لكل طرف فى جانبه وتفعيل الآليات المتفق عليها للمراقبة، وربما يتم التطرق للترتيبات الخاصة بمنطقة الميل 14 التى تم تجاوز مشكلتها بالاتفاق على أن تحتفظ منطقة الميل 14 بوضعها الذى كانت عليه وتكون منزوعة السلاح ومنطقة سلام وتواصل مشترك. من جانبه استبعد دبلوماسى فضل حجب اسمه ل(الرأى العام) أن تكون لاجتماعات اللجنة الامنية فى غضون اليومين القادمين ووفد مقدمتها علاقة بزيارة الرئيس البشير لجوبا التى رشحت أخبارها إعلامياً، خصوصاً وأن الخطوة تعيد للاذهان ما تكشف من سيناريوهات استهداف للرئيس البشير خلال الزيارة التى يفترض أن يقوم بها الى جوبا يوم حمل دعوتها رئيس وفد التفاوض الجنوبى باقان اموم، ويذهب الدبلوماسى الى ان قرار زيارة الرئيس لم يصدر رسمياً، واستدرك فى حديثه مع الرأى العام (لا أستبعد ان يكون الحديث دائراً حول الامر داخل القنوات المعنية ، لكنه لم يصدر رسمياً ، كما أن تأمين زيارة الرئيس البشير، لا يتم إعلانها عبر وسائل الإعلام وانما تتم عبر جهات وقنوات تعتمد السرية فى مهمتها). اجتماع اللجنة الأمنية بين الخرطوموجوبا، عاصمتى الأزمة والاتفاقات ، يبدو كمن يسابق الزمن لوضع نقاط النهايات فى سيناريو التردد المحدق بكل الخطوات والاتفاقات، وربما يكون الاجتماع بهدف إسكات العديد من الأصوات التى انطلقت تنتقد الاتفاق بحكم ثنائيته مثل قوى المعارضة ورموزها ، أو قطع الطريق على حلفاء الامس بالنسبة لجوبا من اتخاذ أى موقف من شأنه تعطيل المصلحة القومية لها وإحراجها مع المجتمع الدولى.. لكن ثمة ما يؤرق فى ظل بقاء أبيى خارج دائرة الاجتماع باعتبارها من ضمن الملفات غير المتفق عليها أو المختلف حولها، ويرى محللون أن تيار أبناء ابيى داخل الحركة الشعبية والجنوب، ربما يستغل الاجتماع كمحاولة أخيرة لموازنة تنفيذ الاتفاق فى مقابل حسم ملف أبيى، فى سياق توقعات بتقدمه فى أولويات التفاوض الحالية ، خصوصاً بعدما دخلت قيادة الوفدين فى اجتماعات مغلقة بمجلس الوزراء امس.. خبراء سياسيون وعسكريون اختلفوا فى السيناريوهات المتوقعة حيال التزام جوبا بتنفيذ فك الارتباط والصعوبات التى تعترضه خصوصاً بعدما أعلنت الخرطوم فى وقت سابق عن تكوين آلية خاصة لتنفيذ فك الارتباط، ما يعنى الشروع العملى.. الخبير الأمنى حسن بيومى قلل من تأثير تكوين ما عرف بالآلية المشتركة لفك الارتباط ، ويرى فى حديثه ل(الرأى العام) أن الوضع الأمثل هو تكوين آلية محايدة غض النظر عن الجهة المشرفة عليها، وبرر لمطلبه بالقول (لأنها ستعمل دون عواطف أو انحيازات غير موضوعية، فالمجاملات يمكنها أن تعود بالمشكلات). واضاف(المنطقى أن تتم عملية فك الارتباط من الجهة الحاضنة والممولة، باعتبار أن الجنوب هو الذى يقدم الدعم السياسى والامنى والعسكرى للفرقتين، أى أن جوبا هى المعنية بفك الارتباط عسكرياً وبقية المستويات الاخرى بحيث يكون انهاءاً لسيناريو طويل وممل.. ) ضمانات تنفيذ المتفق عليه بين الخرطوموجوبا فى ملف الترتيبات الامنية ، فقرة فك الارتباط، وجد حظه من الجدل، وخضع لاحتمالات عديدة بحسب الكثيرين، خصوصاً فى سياق تزايد الاختناقات الاقتصادية فى البلدين، خصوصاً جوبا.. من جانبه اعتبر د. ربيع عبد العاطى عضو القطاع السياسى بالمؤتمر الوطنى أن عملية فك الارتباط ضرورة حتمية فرضتها وجود منطقة عازلة اوتوماتيكياً، وقال ل(الرأى العام) إن لا خيار الا فك ارتباط حقيقى بسبب المنطقة العازلة، وأن أى اختراق سيبدو واضحاً، ويتحدد بناء عليه الطرف المعتدى، وأضاف(من ثم فان الآلية سيكون طابعها رقابيا فى هذا المنحى ، أى أن المنطقة العازلة المحددة ب10 كلم شمالاً وجنوباً من خط الصفر، هى الضمان الحقيقى لعدم حدوث أى نكوص أو أختراق) بيد أن ربيع اشار للطبيعة التنفيذية فى عمل الآلية ، محدداً دورها التنفيذى فى تسلمها من كل طرف المنتمين للطرف الآخر وتسليمهم بالتالى للجهات ذات الاختصاص.. رد فعل حلفاء قطاع الشمال فى جوبا، بدا مشتعلاً إزاء الاتفاق برمته، وعدته الخرطوم أكبر معوقات تنفيذه، خصوصاً وانها ليست المرة الاولى التى يجلس فيها الطرفان للأمر.. فالترتيبات الامنية وفك الارتباط، عبرت عنه تصريحات قيادات بالحركة فى جوبا طبقاً لتقارير إعلامية، وفى مقدمتهم أدوارد لينو واتيم قرنق، واعتبر كلاهما أن جوبا فقدت الكثير من أوراق الضغط فى مواجهة الخرطوم، ما هيأ المراقبين لتوقع وضع عقبات فى تنفيذ فك الارتباط منذ ذلك الوقت.. فهل تستمر جوبا فى لعبتها المفضلة بابتزاز الخرطوم؟!.
