بعبارات تبدو واثقة أعلنت الخرطوم عن اجتماعات اللجنة السياسية الأمنية المشتركة بينهما والجنوب بعاصمة الأخير في مستهل الترتيبات العملية لإنفاذ الاتفاق الموقع بين البلدين بحسب العناوين التي تصدرت التقارير الإعلامية .. أخرها تأكيدات مولانا احمد هارون والي جنوب كردفان الذي كشف عن توقيت الاجتماع في غضون يومين (ربما اليوم أو غدا) بعد تحرك وفد ألمقدمة لإنفاذ الترتيبات الأمنية وإزالة كل مهددات أمن الدولتين دون إن يدلف لتفاصيل الأجندة . توقيت الخطوة صادف أهواء الكثيرين ممن يريدون ترجمة الاتفاقات الموقعه بين العاصمتين إلي واقع ملموس بعد حرب استنزاف ماديه وعصبيه طالت الجانبين وانهكتهما ويرى كثيرون إن التوقيت موفق للغاية لجهة استفادته من الزخم الذي توافر معنوياً بعد اتفاق أديس أبابا بين الرئيسين البشير وسلفاكير وان الاجتماع مهما كانت الصعوبات التي ستتخلل مهامه فمن شان الدعم المعنوي تذليلها ودفع المفاوضين واللجان التنفيذية المنبثقة إلي الصبر على المعوقات وتجاوزها.. ترجيحات الخرطوم تذهب في اتجاه إن اللجنة تجتمع إيذانا ببداية التطبيق العملي لاتفاق الترتيبات الأمنية الخاضع بالاتفاق الأمني الموقع بين اليودان ودولة الجنوب والإشراف الميداني على المنطقه العازلة التي تعدها الخرطوم صمام أمان الاتفاق بحسب مفاوضيها وهو ما أكده عضو وفد التفوض بأديس أبابا د. المعز فاروق في وقت سابق بان أهم بنود اتفاقية أديس تتمثل في الترتيبات الأمنية التي تحوي تفاصيل كثيرة أهمها كيفية حلحلة الإشكالات الأمنية بين الطرفين و تامين الحدود بينهما مبينا انه تم الاتفاق على 10 معابر مشيراً إلي تحديد المناطق الآمنة منزوعة السلاح بين البلدين . مراقبون اعتبروا اجتماع اللجنة في اليومين القادمين مواصله لمل انقطع في جدول أعمال اللجنة الأمنية المشتركة منذ مارس الماضي عندما أعلنت الخرطوم مقاطعتها للاجتماعات في جوبا وقطعت حينها مصادر حكوميه بعدم العودة للاجتماعات إلا إذا تم تحويلها لأديس أبابا لتعود مجدداً بتغير نوعي في بنود الأجندة عقب ألقفزه الموصوفة بالنوعية التي حققها الاتفاق الرئاسي. عموما اللجنة تدخل اجتماعها في ظل ظروف من شانها تسهيل مهامها وتسريع قدرتها في الوصول لمالأت ايجابيه أهمها أنها تجيء بعدما أعلنت جوبا فك ارتباطها بقطاع الشمال أبان القمة الرئاسية بأديس أبابا وهو ما تحفظت عليه الخرطوم وقتها وطالبت الجنوب بإجراءات عملية تعبر عن الخطوة قبل ان تقوم الخرطوم نفسها بتدشين خطوات عدها المراقبين ايجابيه ومن شانها إحراج الجنوب بعد تصفيتها بما يعرف بفصيل جيمس قاي بضاحية الفتيحاب الأسبوع الماضي بينما يضيف محللون إن توقيت الاجتماع يستبق أو يتزامن مع جلسات برلمانيي الطرفين في رسالة واضحة لمدى جدية الحكومتين في السودان وجنوب السودان على المضي قدما في الاتفاق دون انتظار نتائج مداولات البرلمانيين كما انه يشير من طرف خفي لرفض حكومتي البلدين إي محاولات نكوص او رفض يمكن ان تصدر من السلطة التشريعية . المحلل السياسي مصطفي عبد الله يذهب إلي جوبا في سياق الاجتماعات الحالية ستسعى لتأكيد جديتها وحرصها على إنفاذ الترتيبات خصوصا وإنها تأتي متزامنة مع مطالبات الخرطوم لمجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراء عاجل يلزم قطاع الشمال بعدم تعويق الإجراءات المتفق عليها وتفعيل وترجمة الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مؤخراً مع دولة جنوب السودان مما يجعل جوبا محل مواجهة المجتمع الدولي والشرعية الدولية حال تلكأت في التنفيذ. وأضاف: (خطوة الخرطوم تبدو متسمقة مع الحرص الدولي والإقليمي علي إحلال السلام في الإقليم، خصوصاً وأن قطاع الشمال أصدر بياناً يعد خطيراً بشأن الاتفاقية الأمنية الموقعة بين جوباوالخرطوم). كثيرون يرون أن اجتماعات اللجنة الأمنية تعد المدخل السليم في تطبيق مجمل الاتفاقات الموقعة، وعليها يقع عبء العبور بالبلدين إلى بر الأمان، ونجاح اجتماعاتها التدشينية هذه من شانه ضخ الدماء في تذليل كافة العقبات وتهيئة المناخ للتداول حول المختلف حوله سواء أبيي أو الميل 14 أو الحدود النهائية، وطبقاً للتقارير الحكومية فان أجندة اجتماعات اللجنة لن تخرج عن النظر في الترتيبات الأمنية بين الخرطوموجوبا، بعدما تم التوقيع على اتفاقية لعدم الاعتداء، والنظر في وجود منطقة آمنة منزوعة السلاح بين الدولتين تقع على بعد عشرة كيلومترات على جانبي الحدود بينهما (شمالاً وجنوباً)، كما تم الاتفاق على وجود آليات محددة تعمل للمراقبة والتحري بجانب تكوين إلية خاصة للتقصي حول الادعاءات والاختراقات التي تحدث من الطرفين، بالإضافة إلي الاتفاق على وقف الدعم اللوجستي والإيواء لكافة الحركات المتمردة لكلتا الدولتين والانسحاب الفوري من الأراضي المحتلة لكل طرف في جانبه وتفعيل الآليات المتفق عليها للمراقبة، وربما يتم التطرق للترتيبات الخاصة بمنطقة الميل 14 التي تم تجاوز مشكلتها بالاتفاق على أن تحتفظ منطقة الميل 14 بوضعها الذي كانت عليه وتكون منزوعة السلاح ومنطقة سلام وتواصل مشترك. من جانبه استبعد دبلوماسي فضل حجب أسمه في حديثه ل(الرأي العام) أن يكون لاجتماعات اللجنة الأمنية في غضون اليومين القادمين ووفد مقدمتها علاقة بتأمين زيارة الرئيس البشير لجوبا كما أشاع البعض خصوصاً وأن الخطوة تعيد للأذهان ما تكشف من سيناريوهات استهداف للرئيس البشير خلال الزيارة التي يفترض أن يقوم بها إلى جوبا يوم حمل دعوتها رئيس وفد التفاوض الجنوبي باقان اموم، ويذهب الدبلوماسي إلي أن قرار زيارة الرئيس لم يصدر رسمياً، واستدرك في حديثه مع الرأي العام (لا استبعد أن يكون الحديث دائراً حول الأمر داخل القنوات المعنية، لكنه لم يصدر رسمياً، كما أن تأمين زيارة الرئيس البشير، لا يتم إعلانه عبر وسائل الإعلام وإنما يتم عبر جهات وقتوات تعتمد السرية في مهمتها). اجتماع اللجنة الأمنية بين الخرطوموجوبا، عاصمتي الأزمة والاتفاقات، يبدو كمن يسابق الزمن لوضع نقاط النهايات في سيناريو التردد المحدق بكل الخطوات والاتفاقات، وربما يكون الاجتماع بهدف إسكات العديد من الأصوات التي انطلقت تنقد الاتفاق بحكم ثنائيته مثل قوى المعارضة ورموزها، أو قطع الطريق على حلفاء الأمس بالنسبة لجوبا من اتخاذ أي موقف من شانه تعطيل المصلحة القومية لها وإحراجها مع المجتمع الدولي. لكن ثمة ما يؤرق في ظل بقاء أبيي خارج دائرة الاجتماع باعتبارها من ضمن الملفات غير المتفق عليها أو المختلف حولها، ويري محللون أن تيار أبناء أبيي داخل الحركة الشعبية والجنوب، ربما يستغل الاجتماع كمحاولة أخيرة لموازنة تنفيذ الاتفاق في مقابل حسم ملف أبيي، ما يظهر أثره بتسريع اجتماعات أبيي التي لم يحدد رسمياً في أضابير الوساطة، ويدلل أنصار تلك الرؤية علي تعمد جوبا التذكير في تصريحاتها على أن أبيي ليست محل تفاوض بعد إحالتها لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، وهو الأمر الذي يتناقض مع استمرار بروز المقترحات الدولية حولها وآخرها المقترح الروسي للخرطوم بقبول تقسيم أبيي... نقلاً عن صحيفة الرأي العام السودانية 7/10/1212م
