جددت أميرة الفاضل وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي التزام وزارتها بقضايا التمويل الأصغر، وإعترفت بأن البنوك تنأي بنفسها عن صيغة القرض الحسن والذي يحل مشكلة هامش الأرباح التي تثقل كاهل الممولين، مشيرة الى أن صيغة القرض الحسن هي الطريقة المثلى لنجاح التمويل الأصغر . وأكدت أميرة فى منتدى الوزارة الدوري عن (ثقافة التمويل الأصغر ) تحت شعار (من أجل مشروعات ناجحة) الذي نظمه مركز ثقافة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وحدة التمويل الأصغر بالوزارة أمس أن معظم الولايات أنشأت مجالس للتمويل ومؤسسات للتنمية الاجتماعية بعد توجيه المجلس الأعلى بذلك،و أشارت الى أن الدولة بنهاية العام 2011 خطت خطوة كبيرة بإنشائها المجلس الأعلى للتمويل الأصغر برئاسة النائب الأول لرئيس الجمهورية وقالت ان التمويل الأصغر أحد آليات تخفيف حدة الفقر، مشيرة الى أن المجلس طرح عددا من قضايا التمويل الأصغر ،و نوهت الى أن هنالك (5) قضايا تحتاج الى تدخلات من الجهات السياسية والتشريعية والولايات والتشريعات المحلية، وقالت ان التمويل متوافر لكن هنالك معوقات منها صيغ التمويل الأصغر ، ولابد من تشجيع وسائط من منظمات المجتمع المدني كجهة أقرب للمستفيدين وتستطيع إعانتهم ومتابعتهم بالمشروعات . وأضافت : إن التأمين الشامل للمشروعات لابد أن يتم تفعيله حتى يعطي شركات التأمين دفعة للبنوك للتمويل، وأقرت بأن التدريب فى مجال التمويل الأصغر لم يتم التحرك فيه بصورة كبيرة، مشيرة الى أن العام 2012 وفر قاعدة تشريعات وإلتزامات سياسية كبيرة للتمويل ولابد أن يكون 2013 عاما لإحداث نقلة بزيادة عدد المستفيدين وتنوع المشروعات. ودعت الوزيرة الى ربط مشروعات التمويل الأصغر بالإطار الكلي والسياسات الاقتصادية للولايات حتى يرتبط بتسويق واضح لمنتجات التمويل الأصغر ، وألمحت الى أن الإستراتيجية القومية للتمويل الاصغر فى اللمسات النهائية بعد ان تمت مناقشها فى القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء لاجازتها تمهيداً لرفعها للبرلمان، وكشفت عن شراكات مع وزارات الزراعة والثروة الحيوانية والصناعة في مشروعات التمويل مشيرة الى سعى الوزارة الى تخصيص (30%) من التمويل الأصغر فى قطاع تنمية وتطوير المرأة الريفية لأنها الأفضل في تغطية احتياجات الأسرة ورفع المستوى الاقتصادي لها. ومن جهته قال البروفيسور بدر الدين عبد الرحيم رئيس وحدة التمويل الأصغر ببنك السودان المركزي ان التمويل الأصغر صناعة نامية قدرت نسبة نموها بنحو (30%) خلال العشر سنوات الأخيرة وإنخفض معدل نموها الى (10%) خلال 2009 نتيجة للأزمة المالية ويسهم التمويل الأصغر بحوالي (5) بلايين دولار سنوياً ، ويتوقع أن تصل مساهمته الى (20) بليون دولار في العام 2015 ، مشيراً الى أن التمويل الأصغر غير صالح للشرائح الفقيرة التي تتعرض الى أزمات أو صراعات أو يحيط بها الفساد أو التضخم ، وفي بعض الأحيان يثقل كاهل الأسر الفقيرة بالديون إذا لم يحسن إستغلاله . وأضاف بدر الدين : بالرغم من مضى عقدين على الإهتمام بالتمويل الأصغر فى السودان إلا أن ملامحه لم تكتمل بعد خاصة في مجال الضمانات أو المنتجات التي تناسب حاجيات الجهة المستهدفة، وأشار الى أن الإدخار جزء مهم في العملية التمويلية ويضمن لك السداد في حالة التعثر بدون ادخار لا يوجد نجاح ، ودعا الحكومة الى أن ينحصر دورها في خلق المناخ المناسب لمؤسسات التمويل الأصغر وليس على تقديم خدمات التمويل بنفسها، وطالب العاملين بالمصارف السودانية أن ينظروا للتمويل الأصغر كنشاط اقتصادي مربح يقع ضمن مهامهم ومهام مؤسساتهم وأن يتحمسوا لتبني تطوير أنشطته وقال د. جعفر محمد فرح المدير العام للشركة السودانية للتنمية الريفية أن التمويل ما زال في مرحلة نشر الثقافة حتى العام 2013 ، ودعا الى الدخول الى المشروعات ، مبيناً بأنه آن الأوان الى ربط المشروعات بالتعليم والتدريب العملي وأشار الى أنه لابد من أن يكون الموظفون قريبين من المستفيدين لضمان نجاح المشروعات .
