طالب العاملون بقطاع الصناعات الغذائية الحكومة بتهيئة المناخ الجاذب للإستثمار وتقليل تكلفة المدخلات وخلق النافذة الواحدة للرقابة وتحصيل الرسوم على القطاع الصناعي، بجانب مراجعة المواصفات لمواءمتها مع الموجود حولنا في العالم ، واشاروا الى أن هنالك عددا من المعوقات التي تواجه القطاع تتمثل في ضعف التمويل وارتفاع تكلفة المنتج وعدم وضوح سياسات الإستثمار، والضرائب والرسوم والجبايات الباهظة بالإضافة الى مشاكل البنية الأساسية للقطاع وارتفاع مدخلات الإنتاج التي تحددها الدولة (الكهرباء والسكر). وانتقد المشاركون في منتدى الجمعية السودانية لحماية المستهلك حول ( الصناعات الغذائية .. ما لها و ما عليها ) أمس المعاملات والإجراءات الرقابية التي لا تتم بالسرعة المرجوة وتتسم بالبطء إحياناً مما يتسبب في خسائر مالية ويؤثر على فترة الصلاحية ، كما إنتقدوا تعدد النوافذ وتضارب السلطات الرقابية (مركز، محليات، مواصفات ، صحة وجمارك ) وتوقع بلال يوسف أحمد وكيل وزارة الصناعة أن يصل إنتاج السكر نحو (950) ألف طن خلال العام القادم تغطي (71%) من الاستهلاك المحلي ، بجانب فتح باب الإستيراد بالكامل لتغطية الفجوة ، وقال بلال ان السلع الغذائية الأخرى لها دور كبير في الاقتصاد الوطني، وأعلن عن إلتزام وزارة الصناعة بالقيام بدورها تجاه تطوير الصناعات و العمل على مواكبة التطور التقني وإعداد المواصفات بالإضافة الى تسهيل الإجراءات ومنح الإعفاءات و الإمتيازات. وأكد بلال أن عدم إستقرار سعر الصرف يعد من أكبر المعوقات التي تواجه الإنتاج وهو ما أدى الى إرتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المنتجات ، وطالب بلال بضرورة توحيد الجهات الرقابية لسلامة الأغذية ، وأقر أن تعدد الجهات الرقابية و التي يزيد عددها عن ال(13) جهة اثر ثأثيرا أساسيا على الاستثمار. و شدد على ضرورة فصل الاختصاصات بين المركز و الولاية و المحليات ، ودعا الى الاعتماد على مدخلات الانتاج المحلية، لافتاً الى أن الصناعات المحلية كانت تستحوذ على السوق المحلي بالكامل وكنا نصدر منها للخارج و نستورد بعائداتها مدخلات إنتاج، مؤكداً تقلص عدد المطاحن من (65) مطحنا الى (20) وزاد : إن الطاقة الإنتاجية الحالية للطحن تغطي الاستهلاك المحلي وأن الاستهلاك المحلي من الزيوت كان في حدود (200) ألف طن في العام. من جهته أكد نور الدائم أحمد ممثل وزارة الصحة بولاية الخرطوم أن نسبة تحصيل الولاية من الكروت بلغ (25,6%) بالرغم من أن نسبة الكروت الصحية على مستوى الولاية وصلت الى (97%)، مشيراً الى أن قانون صحة البيئة لسنة (1996) يسمح بمقاضاة اية منشأة لا تلتزم بالكروت الصحية ، وقال بحسب المسوحات التي قامت بها الوزارة على (30) مصنعا في (6) محليات تم التصديق ل(34) مصنعا جديدا، وتم رفض (7) مصانع لوجود بعض المشكلات ، نافياً وجود أي تنسيق بين الوزارة وزارة الصناعة ودعا الى إيجاد جهة رقابية واحدة مسئولة عن سلامة الأغذية ، وقال إن الضرائب والجبايات التي تفرضها الحكومة على المصانع تقع على كاهل المواطن. وفي السياق إعترف محمد عبد الماجد ممثل إتحاد الغرف الصناعية بوجود نقص في البحوث العلمية وتطبيقها نسبة الى قصور الإمكانيات المادية، وإنتقد الولايات التي تحصيل رسوما على المنتجات الواردة اليها من العاصمة أو من ولايات أخرى ، مشيراً الى ان وزارة الصناعة ما زالت تعمل بمرسوم مؤقت. وأكد أن الصناعات الغذائية بالبلاد تضم أكثر من (50%) من حجم العمالة الموجودة بالبلاد خاصة أنه القطاع الوحيد الذي صمد أمام التحديات ، وقال عبد الماجد ان حاضنات تصنيع الغذاء لن تؤتي أكلها و أنها بعيدة عن المراكز التي يمكن أن تدعمها ، مشيراً إلى أن أصحاب المصانع يعملون بالمجهود الفردي لتطوير أنفسهم بالإضافة الى أنهم يواجهون جملة من التحديات أبرزها عدم تطبيق القوانين .
