لم أجد مبرراً للعنف (غير القانوني) الذي مارسه علي محمود وزير المالية ضد وزيرة الضمان الاجتماعي لمجرد إثارتها قضايا أساسية تضمنتها الموازنة - شعراً ونثراً - ولم تفصل لها من الأرقام ما يجعلها حقيقة معيشة، هذا يعني أن المالية أرادت أن تبيع كلاماً للمواطنين دون رصد ميزانيات. ولا أدري الجهات التي يمثلها نواب استمتعوا أيّما استمتاع ب (النَّفَس الحار) الذي تحدث به الوزير مع أميرة لمجرد أنها طالبت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء برفع الحد الأدنى للمعاش وإدراج منحة ال (150) المتبقية لشرائح الضعفاء في الموازنة وخلوها من أية مبالغ جديدة لإدخال أسر في التأمين الصحي وانتقدت عدم التزام المالية بدعم 100 ألف أسرة، الى جانب مطالبتها بإعادة النظر في تحرير الدواء ومعاملته أسوةً بسلعتي القمح والبترول، وعدم رضائها عن عدم وجود أية اعتمادات للمعاقين. كان هذا كل ما طالبت به وقالته أميرة الفاضل.. حزمة مطالب موضوعية وإنسانية كان من المفترض أن توظفها الدولة لمزيد من التواصل مع قضايا المواطنين خاصةً وانّها جاءت مستوفية لمراحل الإجازة والاعتماد، غير أن الوزير لم ينجح في ترجمتها إلى أرقام حتى تصبح واقعاً تشكرعليه الحكومة. أخطأ وزير المالية خطأً فادحاً وهو يرد على أميرة بطريقة كان واضحاً فيها أنّ الرجل (وصل آخرو) بفعل ضغوط وانتقادات مُورست على موازنته التي قال عنها إبراهيم غندور رئيس إتحاد العمال والقيادي بالمؤتمر الوطني عقب الجلسة أنها لم تأت مبنية على أرقام حقيقية. وقع وزير المالية بفعل الغضب و(النَّفَس القايم) في خطأ فادح ما كان له أن يقترفه من داخل قبة البرلمان وسط تصفيق بعض النواب الذين لا أدري إن كانوا يمثلون الشعب الذي تدافع أميرة عن حقوق شرائحه الفقيرة أم أنهم يمثلون شعباً من السويد أو جمهورية (الأمازون)..؟ وزير المالية حاول استغلال (نغمة التجنيب) لإحراج أميرة الفاضل وسحب الأضواء عن مطالبها الواقعية.. فهاجم صناديق الضمان الاجتماعي ومن بينها صندوق المعاشات، واتهمها بممارسة التجنيب، والتسبب في ارتفاع أسعار الأراضي.. نسي أن (التجنيب على قفا من يشيل) في جهات عديدة مثلما فات عليه كذلك أن نظام الضمان الاجتماعي اخذ استقلاليته كاملة منذ نحو عشرين عاماً، وانه يعمل وفق نظام عالمي، وأن المال في هذه الصناديق ليس ملكاً للحكومة.. كما انه تجاوز واقعاً مهماً، يؤكد أن المالية كذلك أكبرالمتعاملين مع هذه الصناديق في مجال الأراضي. حسب معلوماتي فإنّ نظام الضمان الاجتماعي الذي أُنشأ بموجب قرار من الرئيس عمر البشير مستقل مالياً عن الدولة التي تنحصر مسؤولياتها في سن القوانين والإشراف، وان المال الموجود فيه يراجع أُسوةً بالشركات الخاصة.. اللهم إلا إذا كان علي محمود ينوي أن يضع يده على مال المعاشيين.. ولا أعتقد أن هذا سيكون أمراً لائقاً أو عملياً.. فالرئيس المصري المخلوع مبارك وضع يده على مال المعاشيين من قبل وندم ندامة الكسعى على فعلته هذا واضطر للتوبة من القرار ليعيد المال إلى وزارة التأمينات بعيداً عن يد الحكومة، بعد أن دفع دم قلب الدولة المصرية لتعويض الفاقد. حديث الوزيرة الأميرة وتصريحات د. ابراهيم غندور تشير إلى أن الوزير يتعامل مع مسألة الموازنة على أساس أنها محتوى ل (العرض فقط) دون تدقيق أو تمحيص لمطلوبات الدولة خصوصاً في الجوانب المتعلقة بدعم الشرائح الفقيرة وامتصاص آثار الزيادة في الأسعار.. كان وزير المالية قاسياً تجاه أميرة، وكنت أتوقّع أن يوجه مولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان دفة الحوار إلى مسارها القانوني لأن مال الصناديق ليس (مال الحكومة).
