خصصت وزارة المالية والاقتصاد الوطني مبلغ (4.1) مليارات لتنفيذ مشروعات التنمية في العام 2012م وزادت الإعتمادات المخصصة في العام القادم بنسبة 66% فى موازنة العام 2013 مقارنة بالعام 2012م.بلغ نصيب قطاع الطاقة والنفط والمعادن وحده منها حوالي (1.4) مليار جنيه، شملت تمويل مشروعات الكهرباء والسدود والري والموارد المائية بمكون محلي قدره(535 ) مليونا و 80 الف جنيه، و854 مليونا و420 الف من القروض والمنح ونصت موازنة العام 2013 على تخصيص 701 مليون و100 الف جنيه لتمويل مشروعات السدود والتى تشمل مشروعات تعلية الروصيرص وسد مروي والمشروعات المصاحبة ومشروعات حصاد المياه وترعتي مروي وأعالي عطبرة وستيت، فيما حظيت مشروعات وزارة الموارد المائية لتأهيل الخزانات والطلمبات التعويضية وبحوث المياه وتأهيل بنيات الري الأساسية والخزان الجوفي وتنمية المياه الجوفية على 96 مليون جنيه فقط.وبلغت جملة المبالغ المرصودة للكهرباء حوالي 593 مليونا و120 ألف جنيه حدد لمشروع كهرباء الفولة حوالي 351 مليونا و500 ألف جنيه وحصلت كل من كهرباء كوستي وشبكة جنوب كردفان على 10ملايين جنيه كلا على حدة .الى ذلك كشف علي محمود وزير المالية والاقتصاد الوطني ان الشركة الوطنية الصينية للبترول قدمت للسودان قرضا ماليا ضخما سيحدث تغييرا جذريا في هيكل الاقتصاد السوداني . وقال الوزير في تصريحات ان هذا القرض يعتبر بشرى سارة للشعب السوداني لانه سينعكس على زيادة الانتاج وتهدئة الاسعار ويساعد على استقرار سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الاخرى «. واشار الى ان اتفاقا تم مع الشركة الوطنية الصينية للبترول تم بموجبه تأجيل سداد مديونية سابقة للشركة على السودان لمدة خمس سنوات ، مؤكدا ان الاقتصاد السوداني سيشهد خلال الفترة الوجيزة القادمة نتائج هذه الخطوة بمزيد من الاستقرار الاقتصادي وأحداث طفرات جديدة .
