ناقش مجلس ولاية القضارف التشريعي موازنة عام 2013 التي أودعها وزير المالية معتصم هارون للمجلس الأسبوع الماضي، بالتدقيق فى مراجعة تقديراتها صرفا وإيرادا, الى جانب مراجعة مشروعات التنمية المقترحة للعام الجديد في مجالات المياه والصحة والتعليم والكهرباء والطرق وغيرها من الخدمات الأساسية، وعكفت اللجان الطارئة التي شكلها رئيس المجلس محمد الطيب البشير في مداولات ممتدة على تشريح تفاصيل الموازنة لتقديمها في تقرير موحد ربما ينظر المجلس فيه خلال الأسبوع القادم لإجازته. وكان المجلس قد أجاز التقرير الموحد حول السمات العامة لمشروع الموازنة في مرحلة العرض الثاني الذي قدمته لجنة التنسيق والصياغة برئاسة محمد عبد الله علي المرضي رئيس اللجنة ، وأشاد التقرير بمساعي وزارة المالية بالولاية مع المركز لجذب المزيد من الموارد المالية من الجهات الرسمية والمنظمات. ودعا تقرير اللجنة وزارة المالية لوضع تدابير وترتيبات محكمة لإيجاد صيغ اقتراض لتنفيذ المزيد من مشروعات التنمية في العام الجديد يكون لها أثرها الاقتصادي ومردودها الاجتماعي. وشدد المجلس على مضاعفة الجهد لتحصيل الإيرادات الاتحادية مع السعي لزيادة تحصيل الإيرادات الولائية، وأوصى برفع سقف مقترح الإستدانة وتخصيصه لمشاريع البنى التحتية في الولاية ودعم التأمين الصحي وتوسيع مظلة التمويل الأصغر عبر مؤسسة القضارف, بالتركيز على المشروعات الجماعية، ودعا تقرير لجنة التنسيق والصياغة للتعجيل بقيام انتخابات المجالس المحلية لسد الفراغ التشريعي والرقابي في مستويات الحكم المحلي، بجانب مراجعة قانون ترخيص المركبات ورخص القيادة لعام 2012، منوها الى أن ارتفاع الرسوم المفروضة على ترخيص المركبات واستخراج رخص القيادة أدت لهروب أصحاب المركبات للترخيص خارج الولاية . ودعا العمدة حسب الله الطاهر, وزارة المالية لوقف الممارسات التعسفية لبعض متحصلي ضريبة القطعان، مشيرا الى أن الطريقة التي يتم بها تحصيل هذه الضريبة غير لائقة بأصحاب المواشي وتخلق كثيرا من المشاكل بين المتحصلين ومربي الثروة الحيوانية. وأوضح العضو مصطفى الطيب أن تقديرات الموازنة الجديدة وضعت فئات جديدة بزيادة على ضريبة القطان بلغت (10) لرأس الإبل و(6) للبقر و(5) للضأن والماعز ، وقال إن زيادة الرسم الجديد محل نقاش داخل اللجنة للتوافق على رسم يراعي حاجة كل الأطراف وأثنى مصطفى الطاهر على دور وزارة الثروة الحيوانية والجهد الذي بذله الوزير أسامة درزون في فتح آفاق جديدة لتسويق الماشية، فضلا عن دورهم في تطعيم جل قطاع الماشية بالولاية. وكانت تقديرات مشروع الموازنة الجديدة لعام 2013 التي قدمها وزير المالية بولاية القضارف معتصم هارون للمجلس التشريعي بلغت في مجملها (8.978) مليون جنيه, تشمل الموازنة العامة وميزانية الهيئات والمؤسسات الحكومية والموازنة المستقلة. وقال معتصم هارون إنه تم تخصيص 29% من اجمالي موازنة 2013 لتنفيذ مشروعات التنمية, مشيرا الى مواصلة جهود الولاية لتنفيذ مشروعات التنمية من مواردها الذاتية ومتابعة الدعم الاتحادي ودعم المنظمات والصناديق التي وعدت بتنفيذ عدد من المشروعات المقترحة مسبقا من قبل الولاية.
