اجاز مجلس ولاية القضارف التشريعي في جلسته امس الاول برئاسة الاستاذ محمد الطيب البشير تقرير لجنة التنسيق والصياغة عن مشروع موازنة العام 2013 م في مرحلة السمات العامة وامن التقرير على الاهداف والسمات العامة التي جاءت في مشروع القانون . وأوصى بزيادة تحصيل الايرادات المحلية والاتحادية وزيادة المبلغ المقترح للاستدانة وتخصيصه لتنفيذ مشاريع البنيات التحتية بالمحليات كافة. ودعا تقرير اللجنة الذي قدمه الاستاذ محمد عبد الله المرضي لزيادة الفئات المرصودة لإعاشة الطلاب بالداخليات والعمل على توسيع مظلة التمويل الاصغر بالتركيز على المشروعات الجماعية ، وفي جانب الحكم المحلي اوصت اللجنة بتوحيد الرسوم والعوائد على ابراج الاتصالات بكل المحليات .فيما ركز اعضاء المجلس خلال المداولات على ضرورة الانفتاح على المحليات في جانب التمويل الاصغر وتكوين لجان متابعة لتنفيذ ميزانية الولاية وضرورة قيام المجالس التشريعية بالمحليات ورصد المبالغ المالية الكافية لقيامها وأمنت اللجنة في عرض السمات العامة على اضافة بنود ثابتة وقوانين ايرادية اضافية.ودعا معتصم هارون وزير المالية بالولاية المجلس لدعم مطالبة الوزارة لتحصيل رسوم التراخيص على ضوء اجازة المجلس الوطني لرسوم ترخيص جميع المركبات العامة دون استثناء.