تظل قضايا الفقر ومحاربته فى واجهة الأحداث على الدوام ، وكلما ضاقت مواعين موارد الدولة الاقتصادية, اتسعت دائرة الفقر واستصعبت الحلول لمحاصرة تنامي الفقر وتخفيف وطأته على الذين تحت حدة(الفقر). فمنذ أن بدأت تقل موارد الدولة بسبب خروج البترول كمورد أساسي، بدأت تتسع دائرة الفقر ، وهذا فيما يبدو ما جعل وزير المالية أثناء مناقشة البرلمان للموازنة, يشتط غضباً ويدخل فى مساجلة مع وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، فقط لأنها طالبت بإيداع مبالغ بموازنة هذا العام لمقابلة برامج الحد من الفقر ، ويبدو أن موارد المالية الشحيحة جعلت وزيرها لا يقبل أية مطالبات تزيد من عجز الموازنة.. فكيف استطاعت أن تمرر الوزيرة أميرة الفاضل ما طالبت به بالموازنة قبل إجازتها وهل ما طالبت به يكفي لمحاربة الفقر ؟؟ وهل وضعت الوزارة تحوطات لمواجهة عام الرمادة( عام 2013) كما يتوقع الخبراء؟ وهل صحيح أن بعضاً مما طالبت به الوزيرة ليس له سند قانوني ؟وماهي ضمانات توزيع أموال الدعم الاجتماعي على مستحقيه ؟ ولماذا لم يستفد المعاشيون من استثمارات جهاز الضمان الاستثماري ؟ وكيف استطاعت أن تتجاوز الوزارة قانون حظر التجنيب؟ أميرة أجابت عن هذه التساؤلات بأريحيتها المعهودة عبر هذا الحوار. راجت تجاوزات حول بند الفقراء والمساكين والعاملين عليها بديوان الزكاة ما حقيقة الأمر؟ أنا أقول الذى نُشر بالاعلام غير صحيح وفيه لبس.. فتقرير المراجع العام فى 2010 قبل اكماله وصلتنا حوله بعض الملاحظات حول هذه البنود، وكان المراجع العام السابق قد كون لجنة لذات الموضوع وتم توضيح اللبس الذى حدث حول هذه الملاحظات ، وانا اؤكد انها ملاحظات ولم ترق لمرحلة التجاوزات، فالملاحظات كانت بخصوص نسبة الفقراء والمساكين التى تم تحديدها ب 63% من قبل لجان الديوان التى تحدد هذه النسب بحسب حاجة كل مصرف ،وعند ما حدثت الأزمة الاقتصادية شعرنا ان هذه النسبة لا تكفى واننا سنصرف أكثر على مصرف الفقراء والمساكين فاجتمعنا مع مجلس الأمناء وتم رفع النسبة الى 68% ونعتقد ان هذا عملا إيجابيا، اننا نرفع النسبة للفقراء والمساكين ولكن المراجعة حينما راجعت الأرقام اعتبرت هذا تجاوزا ، والمدهش اننا أوضحنا ذلك خلال اللجنة ولكن وردت الملاحظات دون تعديل او توضيح بتقرير المراجع العام و.. وبخصوص الشيكات المرتدة؟ عند ما ننظر الى حجم الشيكات المرتدة نجدها فقط مليون جنيه وفى مقابلها كان تحصيل الديوان فى الجباية اكثر من 600 مليون جنيه ، فمن هذا المبلغ يوجد فقط مليون جنيه هى حجم الشيكات المرتدة، أعتقد أن هذا أمرا طبيعيا لا يوجد ما يعاب على الديوان وهى مسألة عادية ليس فيها تجاوز، فما تناوله الإعلام أعتقد فيه ظلم لديوان الزكاة ، ومن هنا أشكر نائب رئيس لجنة الرعاية بالمجلس الوطنى لاهتمامه بالأمر وتقصيه للحقائق بعد ان جلس مع المراجع العام ، حيث تمت مراجعة ملاحظات المراجع العام ، وأكد ان ما ورد حول ديوان الزكاة غير صحيح وفيه سوء فهم ، وبكل ثقة أقول إن الديوان يؤدى عمله وفق قانون ولوائح دون تجاوز، والعاملون على قدر كبير من التدريب وفيه نسبة كبيرة جدا من الانضباط المالى ويعتمد المراجعة المستمرة فى منهج عمله.. وأنا حزنت على ما ألصق به و.. ولكن الاتهام طال أيضا العاملين عليها بحسب تقرير المراجع العام؟ هذا الاتهام تجاوزه الصواب .. هذه الجزئية ايضاغير صحيحة ، والنشر فى الاعلام جانبه التوفيق، فملاحظات المراجع العام كان ينبغى ان تُراجع مع مؤسسات الدولة ويُزال عنها اللبس قبل ان تجد طريقها للرأى العام ، نحن نحترم دور المراجع العام جدا ولكن يجب ان يراعى طبيعة المؤسسات خاصة ديوان الزكاة.. فأي مؤسسة تعلم حجم ميزانيتها منذ بداية العام ولكن نحن ميزانيتنا تقديرية مبنية على الموسم الزراعى فمثلا ميزانيتنا لعام 2012 زدنا على تقديراتنا أكثر من مائة مليون لأن الموسم الزراعى كان ناجحا .. ديوان الزكاة تلصق به دائما تهم الفساد المالي؟ هذا الاتهام ايضا غير صحيح فالذى يقول ذلك قد لا يعلم ان للديوان قانونا ولوائح تعدل لتواكب المستجدات ، نحن فى عام 2012 عدلنا اللوائح عبر مجلس الأمناء الذى يضم فى عضويته فقهاء وعلماء ودافعي الزكاة وتمثيلا لجهات مختلفة وأربعة ولاة.. فمنهج الديوان فيه ضبط عال جدا، لذا استغرب فى عدم التحرى حول الحقائق، وأنا من موقعى كرئيس مجلس الامناء لديوان الزكاة لثلاثة أعوام أنفى أي تهمة توجه للديوان وهو آلية مهمة لمحاربة الفقر.. ونحن أسسنا تجربة مهمة وفريدة الآن كل الدول الاسلامية تأخذ منها ، فيجب أن لانهزم هذه التجربة الجيدة بنفسنا ولا ننقض غزلنا .. وهى تجربة ناجحة ومتطورة فى فقهها العملى والنظرى وفى ادائها الفنى والادارى وهذا الحديث هدام ويشكك فى مؤسسة مهمة ويضر بالمنتفعين من الديوان.. الديوان الذى يخدم الفقراء والمساكين والغارمين.. فنحن فى العام الماضى أخرجنا من السجون اكثر من (2) ألف غارم يعنى (2)ألف أسرة أرجعنا لها عائلها، و الديوان يدفع كفالة ل80 ألف طالب جامعى على مستوى السودان ويكفل حوالى 400 ألف أسرة بالتأمين الصحى ،بما يعنى انه يدفع حوالى 60 مليون جنيه فى العام للتأمين الصحى ويدعم المستشفيات ويشترى معدات طبية ويعالج بالخارج والداخل.. الديوان يدفع مليون شهريا للعلاج الموحد .. ولكن البعض يشتكي من عدم تغطية الديوان للعلاج الموحد؟ صحيح أننا لم نستطع ان نغطى كل الاحتياجات.. نحن غطينا نسبة معينة ولكن حتى النسبة التى نغطيها تسد حاجة المجتمع ،والديوان يغطى خدمات أخرى فى التعليم والصحة والمياة فالديوان استطاع لن يوفر مياها لمناطق عديدة، ويهتم بأمر الدعوة والدعاة فهو يغطى اكثر من ألف خلوة يوفر لها قوتها ثلاث مرات فى اليوم، وفى مجال الزراعة ساهم الديوان فى فك إعسار المزارعين ووفر تقاوى وآليات الزراعة ومشروع الظل الظليل الذى وفر سكن لأسر الأيتام.. فمساهمات الديوان عديدة يصعب حصرها وحرام ان نهزم تجربة رائدة بحديث واتهام لا نستوثق منه.. راج أيضا الحديث عن ظاهرة الاغتصاب؟ العنف ضد الطفل عالميا متزايد والاعتداء على الطفل ليس ظاهرة بل هى مشكلة موجودة، وربما فى السابق لا يتحدثون عنها او لم ينتبهوا لها.. الحديث عن ازدياد المعدلات غير دقيق وغير علمى لانه غير مبني على دراسة .. وانا لا أنكر انها من أقبح الجرائم وأخطرها لانها تدمر الطفل نفسيا وصحيا، والطفل فى الغالب يعتدى عليه شخص يعرفه ويثق فيه ويحبه، لذا من المهم ان تكون العقوبة مغلظة ورادعة، فقانون الطفل 2010 من أهم وأكبر المكاسب التى تمت بشأن الطفل السودانى، وهو قانون متميز وفيه عقوبات رادعة اكثر من القوانين التى سبقته، لكن القانون يساعد ولا يحل المشكلة جذريا، والحل فى التوعية داخل الاسرة والمدارس بجانب اللوائح والقوانين ومراجعة البيئة التى يعيشها الطفل فى الحى والمنزل والمدرسة ووجود مشرفين بالمدرسة ، ففى الأسرة ينبغى ان يحدث وعى مستمر وان تتم توعية الطفل ..لابد ان يفهم المخاطر التى يمكن ان تحدث له ، و ان نقوى لوائحنا وضوابطنا بالمدارس ..نحن محتاجين ان (نعمل مراجعات كبيرة) و.. بعد حادثة الاغتصاب التى تمت بإحدى المدارس ماذا أنتم فاعلون؟ بعد الحادثة الأخيرة اجتمعنا مع مجلس رعاية الطفولة وزارة التربية وأمن المجتمع تم نقاش هذه القضية والاهتمام بها كثيرا، وأعتقد من المكاسب التى تمت بعد إجازة قانون الطفل انه تم إنشاء وحدات مختصة داخل الشرطة لحماية الطفل بجهد مشترك وأنشأنا وحدة بالولايات، وصدر قرار من وزارة العدل بإنشاء نيابات خاصة بالطفل وانشاء محاكم ، فنحن لدينا آليات للعدالة الجنائية خاصة بالطفل ممتازة جدا، اضافة الى وجود خط 9696 يعمل 24 ساعة خاص بتلقى البلاغات فى حوادث العنف ضد الأطفال بوحدة حماية الطفل والاسرة بشرطة ولاية الخرطوم، و يقدم عبره ارشادا أسريا باشراف باحثين اجتماعيين، فهذا الخط يعمل منذ ثلاث سنوات يستجيب للمتصلين بشكل فورى مثله مثل خط ال999 فى النجدة ..فالسودان متقدم ومتطور من ناحية القانون ... وهل تم تنفيذ هذه القوانين؟ نعم تم تطبيق القانون والعقوبات رادعة به.. ونُفذت إعدامات وعقوبة السجن المؤبد فى حق مغتصبى اطفال، ولكن القانون والعقوبات جزء فقط من الحل وأعتقد ان الحل هو التوعية والحملات الاعلامية والارشاد وترسيخ الوازع الدينى فى شبابنا .. عفوا..ماذا تم فى الاجتماع التى ذكرتيه؟ الاجتماع أمن على ان نقود حملة جديدة فى التوعية.. سنفعل العمل المشترك بين المجلس الأعلى للطفولة والشرطة سنرسل من خلاله رسائل الى أولياء الأمور والمعلمين.. فنحن نرفض مثل هذه الممارسات ومطلوب مننا دينيا ان نحمى الطفل، وهى مسئولية مشتركة بين الدولة والمجتمع، كلا له دوره ، المطلوب من الاعلام مراعاة خصوصية الطفل بان لا يتم نشر اسمه او صورته فالاعلام الذى يفعل ذلك يكون قد اغتصب باقى حياة الطفل، فبعض الاسر اضطرت ان تغير مكان سكنها بسبب نشر اسم وصورة وسكن الطفل المغتصب ، فنرجو من الاعلام ان لا ينتهك خصوصية الطفل الضحية .. لننتقل الى ملف آخر.. ثار جدل كثيف حول المنظمات الإنسانية بمناطق النزاعات ؟ مفوضية العمل الانسانى ومركز ومسجل العمل الطوعى كانت تتبع الى وزارة الشئون الانسانية ثم آلت الى وزارة الداخلية، فهذا الملف لا يتبع للرعاية ولكن فى اطار التنسيق عبر الديوان والتأمين الصحى قدمنا مساعدات انسانية ساهمنا فى توفير الادوية والخيام والمشمعات للمتضررين من الكوارث الطبيعية، لدينا دور كبير فى المساعدات الانسانية و.. عفوا..أعنى عمل المنظمات بمناطق النزاع؟ نعم.. حملة الإسناد التى قامت بها وزارة الداخلية لتقديم الخدمات الانسانية بمناطق النزاع، نحن كوزارة شاركنا فيها عبر لجنة إسناد ولايتى النيل الازرق وجنوب كردفان و قدمنا من خلالها مساعدات كبيرة جدا للمتضررين وكنا نموذجا للمنظمات الوطنية .. ولكن ما زالت المنظمات الاجنبية تعمل هناك وبعضها يتخفى وراء أجندة؟ نحن محتاجون للمنظمات الاجنبية.. وليست دائما تعمل بأجندة والانسان الواعى يستطيع ان يفرق بين التى لها أجندة والتى تعمل لاجل تقديم المساعدات الانسانية، وأعتقد من الخطأ ان ننظر للمنظمات الدولية كلها على انها ذات أجندة ، فجزء كبير منها أهدافها انسانية والدولة المستضيفة هذه المنظمات تعى هذا الأمر جيدا، وتقوم بضبطها وفق اتفاقيات قطرية وضوابط واجراءات ولديها أجهزتها الامنية التى يجب ان تقوم بهذا الدور، لذا ينبغى ان لا نتردد او نتخوف من عمل المنظمات الدولية بحيث لا نفرق بين العدو والصديق، فتعاملنا مع مثل هذه القضايا يحتاج لمزيد من التطوير والتفهم والدقة ... عودة الى ملف الشرائح الضعيفة..الأيتام والمتسولون من الفئات المستضعفة فى المجتمع وما زالت معالجاتكم متواضعة تجاههم؟ الشرائح الضعيفة فى المجتمع هى شريحة الفقراء والفقر بمستوياته المختلفة تتم معالجته عبر ديوان الزكاة من خلال المبادرة الاجتماعية التى تقوم بها الوزارة بصورة مباشرة وهى لا يشملها البرنامج الاجتماعى الذى تحدثنا عنه آنفا، فالمبادرة التى أعنيها هى برنامج ينفذه ديوان الزكاة بتنسيق مع آليات الوزارة الأخرى كمصرف الادخارو التأمين الصحى والتنمية الاجتماعية وصناديق الضمان الاجتماعى وبالتعاون مع الولايات ومنظمات المجتمع المدنى وهم شركاء فى تنفيذ المبادرة الاجتماعية وهى برنامج للحد من الفقر فى السودان مبنى على أهداف الألفية للتنمية فى فترة زمنية تتوافق مع أهداف الألفية وتنتهى فى 2015 وسيكون السودان بنهاية 2015 على الرغم من الظروف الاقتصادية الماثلة قد استطاع ان يقدم مساعدات ويخرج عددا مقدرا من دائرة الفقر الى دائرة الكفاية .. وكم تكلفة البرنامج؟ البرنامج لديه إطار زمنى وتمويل محدد وبشركاء أجانب ووطنيين، التكلفة كانت فى سنة الاساس حوالى 250 مليون جنيه وفى عام 2012 حوالى 300 مليون جنيه و نتوقع التكلفة فى 2013عام تكون( 500 ) مليون .. وماذا تم بشأن الأيتام؟ فيما يخص الأيتام الوزيرة السابقة طرحت مبادرة الكفالة الشعبية للأيتام وأشرفت على تكوين شبكة الايتام و تم تجميع كل الجهات و المنظمات التى تعمل فى اطار كفالة الأيتام فى شبكة واحدة ومن خلال هذه المبادرة تم توسيع مفهوم الكفالة لكل شرائح المجتمع... يعنى ان الطبيب يتبرع بعلاج الايتام مجانا وصاحب البقالة يتبرع بما عنده وكذلك صاحب الجزارة وصاحب الخضار كلهم يمكن ان يشاركوا فى كفالة اليتيم، فاليتيم يمكن ان يُكفل على مستوى الحى او القرية ان هناك من هو قادر على كفالة اليتيم، ونشر مفاهيم الكفالة الشعبية تجعل المجتمع هو الذى يتحمل مع الدولة اجر الكفالة و... وأين جهد الدولة فى هذا؟ جهد الدولة هو ان الوزارة من خلال عملها مع الوزارات الولائية أشرفت على المال الذى تخصصه الدولة لكفالة الايتام ، وأول ولاية نفذت هذا البرنامج هى ولاية كسلا التى حددت مبالغ لكفالة الايتام من الميزانية العامة للدولة، وكفلت أعدادا مقدرة من الايتام وكذلك ولاية سنار وعدد من الولايات و .. وكم عدد الأيتام الذين تمت كفالتهم؟ فى هذا العام بلغ عدد الايتام الذين كفلهم ديوان الزكاة 35 ألف يتيم وبمرتبات شهرية ... هل لديكم احصاءات بعددهم الكلي؟ ديوان الزكاة قام فى وقت سابق بحصر عدد الأيتام فى السودان ولكن الأرقام الآن غير متوافرة وجهدنا الان يركز على توافر معلومات عن المنظمات التى تعمل فى مجال كفالة الايتام، فلا توجد لدينا قاعدة بيانات حول هذه المنظمات التى لم تملكنا كل المعلومات حتى الآن ، فى اطار حصرنا للأيتام وضعنا خطة لتسليم بطاقة موحدة للأيتام ، فبعض الأيتام لديهم اكثر من كفالة بينما آخرون ليس لديهم اى كفالة ، يوجد كافلون من خارج السودان كالسعودية والامارات ومنظمات وطنية مثل مؤسسة الزبير الخيرية ومنظمة الدعوة الاسلامية والجمعية الافريقية لرعاية الأمومة والطفولة كل هؤلاء يعملون فى إطار كفالة الايتام ولكن لم يتم حصر لهذه الشريحة والخطة التى وضعناها سنتمكن من خلالها اجراء لحصر شامل للايتام.. وهل هذا البرنامج ينفذ بالخرطوم فقط؟ هذا البرنامج ليس للخرطوم فقط ، والان ظهرت مبادرات بالولايات التى بدأت تنشئ مجالس للأيتام.. هذه بادرة طيبة لحصر الأيتام بالسودان والكفالة ما عادت فقط تقديم مبلغا من المال لليتيم، فبعضهم مقتدرون ماليا لكنهم يحتاجون الى رعاية وحماية واشراف وتوعية، الآن توجد مبادرة جديدة لكفالة الايتام بتفعيل الجوانب الاخرى للكفالة وهى مبادرة قادتها الشبكة الشعبية، هذا الملف يعتمد أكثر على المجتمع ... وما هي آلية إشراك المجتمع فى كفالة الأيتام؟ نشرك المجتمع عبر السياسات والشبكة وعبر دعمنا للمراكز والمنظمات، فنحن ندعم كل المبادرة التى تكفل الشرائح الضعيفة، ولدينا احتفال سنوى راتب بيوم اليتيم بالولايات يكون فيه ادخال عدد جديد من ايتام الولاية المعنية فى الكفالة كجزء من الاحتفال ، فهذا الملف تهتم به الوزارة كاهتمامها بالأرامل ... هل لديكم برنامج خاص للأرامل؟ ديوان الزكاة حينما أجرى المسح كانت الدراسة حول الايتام ولم تشمل الدراسة الأرامل لكن يوجد حصر للشهداء.. على الرغم من جهودكم هذه الا ان التسول والتشرد ما زالت قضايا تراوح مكانها؟ نعم هذه القضايا لابد ان يتم علاجها فى اطار موحد، لاتها متداخلة واسبابها متشابهة بجانب عمالة اطفالها، فكلها لهاااسباب سياسية واجتماعية واقتصادية وجزء منهاافراز للتوترات المسلحة وتؤدى الى النزوح وتفكك الاسر وفقد العائل، ويحدث بسببها تسرب من المدرسة واكثر الولايات تعانى من هذا هى ولاية الخرطوم وهى فى تصنيفنا ولاية مصب وولايات المنبع هى الولايات التى تاتى منها هذه الشرائح.. وكيف تكون المعالجات؟ مشكلات التشرد والتسول كما ذكرت لك معالجتها متداخلة ، منها وقائية واخرى جذرية وبحسب متابعتى لجهد ولاية الخرطوم توجد جهود كبيرة فى هذا الاطار فقد تم تجميعهم فى مراكز الإيواء وإعادتهم لمنازلهم وإعادة ادماجهم فى المجتمع ومعالجتهم من الإدمان ومن تأثيرات المواد الطيارة، فهذه الجهود جرت من قبل وزارة الرعاية بالولاية وادارات الشرطة والوزارات ذات الصلة ، فالحد من التشرد يحتاج الى جهد اكبر وميزانية ضخمة و يحتاج الى علاج المشكلة نفسها، ان لم يتم علاج المشكلة جذريا ستتفاقم هذه القضية أكثر وأكثر على الرغم من وجود أكثر من ثلاثة مراكز إيواء ... وهل قمتم بحصر للمشردين؟ آخر دراسة اطلعت عليها كان عدد المتشردين حوالى 13 الف متشرد تم تصنيفهم جزئيا وآخر كاملا ولكن هذه الدراسة منذ العام 2008 والآن نحن فى حاجة كبيرة الى دراسة حديثة.. الدراسة السابقة اوضحت المناطق التى أتوا منها والاعداد والاسباب والتصنيفات وتم بعدها لم شمل عدد كبير منهم باسرهم، وفى فترة من الفترات تمت اعادة اكثر من ألف مشرد لاسرهم بالولايات وفى ولاية الخرطوم تمت اعادة عدد كبير جدا من المشردين لأسرهم بعد ان تم علاجهم من الإدمان.. ففى هذا الاطار بذل جهد كبير جدا ، ولكن الذى تم لا يرقى الى الطموح، فحتى الآن لا توجد منظمات تعمل فى مجال معالجة مشكلة التشرد بشكل فاعل، فالمنظمات التى تعمل قليلة فى العدد وضعيفة فى الامكانات والدور المجتمعى غائب ، نحتاج الى عدد كبير من المنظمات لمعالجة قضية التشرد .. ذات الجهد الذى بذلناه فى قضية الايتام نحتاج له فى معالجة قضية التشرد ، فان لم نضع معالجات لهذه القضية وتدخلت منظمات المجتمع المدنى مع الدولة ومعالجة الاسباب الحقيقية ستظل القضية تراوح مكانها... توجد أعداد كبيرة من المتسولين والمتشردين من دول الجوار؟ عند ما كنت وزيرة بالرعاية بولاية الخرطوم أجريت دراسة حول هذه الشريحة، ووجدت عددا كبيرا جدا من المتسولين والمشردين الأجانب، وقمت باعادة عدد كبير جدا منهم الى دولهم واكتشفنا ان من ورائهم شبكات اجنبية لها صلة بشبكات بالداخل.. من بينهم اطفال تم جلبهم لممارسة التسول ، تم ارجاع عدد منهم لكن حدود البلاد مفتوحة والسودان مقصد وملجأ للكثيرين ، ومعروف دوليا انه مصب للاجئين وطالبى المعيشة ولكن هؤلاء لا يأتون كأيدى عاملة بل لأجل التسول و.. ولكن يوجد ايضا متسولون سودانيون؟ نعم.. المتسولون السودانيون واحدة من المعالجات التى تمت بشأنهم اننا أعدناهم الى ولاياتهم وألزمنا ديوان الزكاة بإعاشتهم الشهرية لكن بعضهم تجاوزت مسألة التسول الحاجة وأصبحت عادة، مثل هؤلاء يحتاجون الى علاج نفسى واجتماعى عبر اختصاصيين اجتماعيين ونفسانيين، ثم من بعد توفر لهم الكفاية المالية وهذه تحتاج الى (نفس طويل ) فى المعالجة .. بعضهم أدمن التسول ولا يستطيع ان ينفك منه .. وهذه من القضايا التى كانت لدي تجارب فيها والمعالجات التى تمت كانت صحيحة وناجحة فقط تفتقد الاستمرارية لان التكلفة المالية كبيرة جدا ... ألا يوجد قانون يعاقب ممتهن التسول ؟ لا يوجد قانون خاص بالتسول وحقيقة نحن نحتاج لمثل هذا القانون فقوانيننا الاجتماعية ضعيفة ، ولدينا الآن فى الوزارة مشروع قانون لمكافحة التسول واستوفينا الجانب الفقهى لازالة اللبس فى هذا الجانب( اما السائل فلا تنهر...) فهذه لها مواصفاتها المحددة التى لم نغفلها، فنحن نريد محاربة التسول الذى يمارس كمهنة لكن قطعا سنراعي الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفقهية و.. والى أين وصل مشروع القانون ؟ الآن مشروع القانون يسير بخطى جيدة، سندفع به الى مجلس الوزراء، وتوجد ولايات الان ايضا لها مشروع قانون لمكافحة التسول وأعتقد ان أضعف الحلقات فى مسألة معالجة قضايا التسول عدم وجود قانون رادع .. على ذكر الولايات أنتم كوزارة اتحادية الى أي مدى تنفذ الوزارات الولائية سياساتكم؟ من نقاط قوة هذه الوزارة انه يوجد تنسيق عال بينها والوزارات بالولايات، والتنسيق يأخذ أشكالا متعددة أهمه إنشاء مجلس تنسيق الولايات الذى يمثل فيه الوزراء المعنيون، يعقد كل ستة اشهر بواحدة من الولايات ، ينظر فى استراتيجة العمل للعام القادم ومعوقات العمل ويوجد تجانس تام على المستوى الاتحادى و الولائى وتنسيق تام وتواصل عبر الولاة، فنحن حركتنا نحو الولايات كثيفة..وخلال العام الماضى زرت 12 ولاية ،هذه صورة ممتازة للتنسيق بيننا والولايات وهى مسألة مهمة لتفقد المؤسسات، ومشكلات العمل الاجتماعى وجزء منها تفعيل العمل الاجتماعى وحل المشكلات وأشعر اننا أحدثنا حراكا للعمل بالولايات بمحاوره المختلفة .. هل حدثت مساءلة لبعض الولايات حينما تخفق فى انجاز برامجكم؟ نحن لا يحق لنا ان نُسائل الوزارات بالولايات اذا اخفقت.. لكن ما أستطيع ان اؤكده يوجد مستوى عال جدا من التنسيق واذا شعرنا ان بعض الولايات لديها بعض الضعف فى العمل الاجتماعى نبادر ونفتح لهم باب التدريب ونعينهم فى ذلك.. وفى اطار المشروعات التى تتنزل لهم نحرص ان تُنفذ بشكل ممرحل لاننا نعلم ان الولايات تعانى من ضعف فى الميزانيات، ونحاول ان نفرد لهم مساحات للتدريب الخارجى وبناء القدرات واحيانا نقدم دعما فنيا مستقطبا من المنظمات الدولية ، فالتواصل والتنسيق مستمر وفرص التدريب وانزال المبادرات والمشروعات كل ذلك فيه قدر كبير من التنسيق ، الآن لا يوجد خلاف بيننا والولايات على كل المستويات فنحن راضون تماما عن الولايات ونتمى ان يكونوا راضين عننا ايضا .. أى شخص له رمزيته التى تعبر عنه إن كان فى العمل او المنصب.. أميرة ليست رمزا للفقر؟ انا من ولاية الجزيرة وهى منطقة وسطى.. وهى وسط بناسها وتكوينها.. بتلاحق اشيائها والقضايا فيها..وانا أعرف الفقر واحيانا الناس تسيطر عليهم سمة الانطباع الشكلى عن الشخص.. لكن أقول لهؤلاء انا (بت وسط السودان) والاحساس بالفقراء ليس بالضرورة ان تعيش الفقر .. بل ان تشعر بالمسئولية تجاه الفقر ومحاربته ، أعتقد ان الاحساس بالفقراء ليس بالضرورة ان ألبس عباءة الفقر حتى أكون رمزا للفقراء، أنا فى أطراف أسرتى موجود الفقر... أنت متهمة ايضا بانحيازك لفقراء الجزيرة؟ وهذا ايضا غير صحيح.. بدليل تعليق بروفيسور الزبيرطه والى ولاية الجزيرة حينما قال (اميرة زى ضل الدليب البضل بعيد) فالجزيرة اكثر الولايات التى لم تستفد منى.. فبحسب رؤيتى ان الوزير يفترض ان يكون قوميا فى تقديم الخدمات ولا ينحاز الا للولاية التى تحتاج الى المساعدة .. وانا ضد الانتماء الجغرافى او العرقى او الجهوى لان مسئوليتى قومية، انا زرت كل ولاية السودان ولم أزر الجزيرة الا لانها كانت تحتاج لخدمتى ، فالجزيرة كانت تتوقع منى أكثر واكثر و.. إذن.. لم تقدمي خدمة خاصة لأبناء منطقتك؟ هذه أسوأ الاشياء التى تواجه الوزراء .. ومن الخطأ ان يوظف الوزير أبناء قبيلته واقربائه دون النظر فى كفاءتهم، لانه يوجد فقير علم ابنه وسهر عليه ولم يجد له وظيفة برغم مؤهلاته لان ليس له قريب وزير.. فلابد ان تكون معايير التعيين بالكفاءة والتأهيل، وانا أبرأ من هذا السلوك ان تم بوزارتى دون علمى.. وانا لم اوظف شخصا لانه قريبى او لدى معرفة خاصة به.. وانا سعيدة بذلك رغم انى خسرت بسببها الكثيرين... أميرة الوزيرة وأميرة زوجة المغترب والأم كيف توفق بين المهمتين؟ كل الناس والمجتمع لابد ان يتفهموا ان المرأة لها دوران، تعانى حتى تحدث موازنة، و تؤدى الدورين بعدالة.. لابد أن تحدث مساعدة من الزوج او الأخ او الأخت وأطراف الأسرة، وهذا ليس قياسا على حالتى..أنا أتحدث عن المرأة العاملة عموما.. فلابد من حضانة فى مكان العمل،وقد صدر قرار بان ينشئ اى قطاع به اكثر من مائة امرأة حضانة ولكن لم يكتمل هذا العمل وهذه من الاشياء التى صدر فيها توجيه من الوزارة وينبغى ان ينفذ ، ونتوقع ان يصدر قرار رئاسى ملزم قريبا لان المرأة تعانى فى الموازنة بين الدورين و.. أميرة تؤدى دورى الأم والأب ؟ يوجد مساعدون من الاسرة الممتدة الأخت والأخ والأم والخالة وأخوات الزوج، كل الأسرة أشعر انها ترغب فى مساعدتى ..السودان لا يزال يتمتع بقيم الأسر الممتدة..
