قال عزام الأحمد عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية رئيس لجنتها لحوار المصالحة امس الأحد، إن نقطة الخلاف التى برزت خلال جلسات الإطار القيادي لمنظمة التحرير الفلسطينية التى عقدت بالقاهرة على مدار اليومين الماضيين، هى أن الرئيس محمود عباس تمسك بضرورة إصدار مرسومين فى وقت واحد , الأول بدء تشكيل حكومة التوافق والثاني تحديد موعد الانتخابات التشريعية. وأضاف الأحمد فى تصريحات لراديو صوت فلسطين التابع للسلطة الفلسطينية، أن قادة حركة حماس خاصة من غزة رفضت ذلك وفضلت البدء بتشكيل الحكومة الآن , وهو ما اعتبره الأحمد تخريبا للمصالحة , ,وأشار إلى أن حركة فتح متمسكة بضرورة بدء مشاورات تشكيل الحكومة مع بدء عمل لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية فى قطاع غزة رسمياً, وحسب قوله»حتى لا نلدغ من جحر واحد مرتين» فى إشارة إلى قرار حماس السابق بتعليق عمل اللجنة في قطاع غزة فى يوليو الماضي بشكل مفاجئ. ومن المقرر أن تصل لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة (أمس الأحد) لتبدأ عملها فى تحديث السجل الانتخابي بالقطاع المتوقف منذ آخر الانتخابات عام 2006 ونوه الأحمد إلى أن السجل الانتخابي لن يكون جاهزا فى قطاع غزة قبل نهاية مارس المقبل , متوقعا أن تبدأ مشاورات تشكيل حكومة التوافق منتصف الشهر الجاري. وعن الحكومة المقبلة قال «إن الرئيس عباس قبل رئاستها بضغوط من حركتي فتح وحماس وقطر، ونقل الأحمد عن الرئيس عباس قوله»لست من هواة جمع المناصب وهى فترة مؤقتة». وعن مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة قال عزام الأحمد عضو مركزية حركة فتح الفلسطينية، رئيس لجنتها لحوار المصالحة « إنها ستكون بين حركتي فتح وحماس ثم ترفع الأسماء الى الرئيس عباس ليتشاور بصددها مع قادة الفصائل الأخرى «, مضيفا» إنها ستكون من المستقلين بنسبة (100%) وعدد وزرائها 19 وزيرا» , وقال «اقترحت تخفيض هذ العدد إلى أقل من ذلك لأنها حكومة انتقالية ومهمتها محددة وهى الإشراف على إتمام العملية الانتخابية «. ونبه الأحمد الى ان الحوار فى ملف الحكومة ضم الرئيس محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس ونائبه موسى أبو مرزوق , غير أنه انتقد تصريحات الأخير التى حمل الرئيس عباس مسئولية تعطيل المصالحة. وكان أبو مرزوق قد حمل الرئيس محمود عباس مسؤولية عدم إتمام المصالحة الفلسطينية وقال « اذا أراد عباس ان ينطلق قطار المصالحة بأسرع وقت فعليه ألا يفتح ما تم الاتفاق عليه، وإنما ينفذ ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس والفصائل الأخرى».من جانبه قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية «حماس « خليل الحية فى تصريح له « إنه لا يوجد موعد محدد لانتهاء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني , وأن إنجاز ملفات المصالحة مرهون بتوفير الأجواء المناسبة لها».واعترف الحية بوجود معوقات أمام تنفيذ المصالحة لا بد من إزالتها, مطالبا جميع الأطراف بتحمل المسؤولية وتغليب المصلحة الوطنية العليا للتوافق على جميع الملفات. ومن جهة ثانية , رفض الدكتور صائب عريقات عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ما تردد حول تجميد المصالحة الوطنية انتظارا لنتائج زيارة الرئيس الامريكى باراك اوباما والمقررة فى 20 مارس المقبل، نافيا فى الوقت نفسه صحة الأنباء التى ترددت مؤخرا وأفادت بعقد قمة بحضور اوباما وعباس ونتنياهو. الى ذلك أكدت صحيفة «الراية» القطرية, أن الشعب الفلسطيني لايمكن أن يقبل من اجتماعات القاهرة للمصالحة الفلسطينية الجارية برعاية مصرية، سوى التطبيق الفوري لاتفاق المصالحة الذي جرى التوقيع عليه في الدوحة العام الماضي، وهو الاتفاق الذي وضع الخطوات التنفيذية لبدء المصالحة على الأرض، وأكد ما تم الاتفاق عليه بين فتح وحماس في القاهرة وكان المفترض البدء مباشرة في تطبيقه.وقالت الصحيفة - في افتتاحيتها أمس الأحد- إن قلة الاكتراث التي أبداها الشارع الفلسطيني بنتائج اجتماعات المصالحة الفلسطينية التي بدأت بالقاهرة، يجب أن تدق أجراس الخطر لدى الفصائل الفلسطينية بكافة توجهاتها السياسية، بأن الشعب الفلسطيني الذي ينتظر طي صفحة الانقسام السياسي بين الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة المحاصر إلى الأبد لا يمكن أن يتسامح باستمرار الانقسام وتعطيل المصالحة من أي طرف لأي سبب كان. وأضافت « الراية» ان الشعب الفلسطيني الذي يعيش تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي الذي يقوم بمصادرة أراضيه لإنشاء المستوطنات الإسرائيلية عليها وتهويد مقدساته ومساجده وكنائسه تحت سمع العالم وبصره والذي يحاصر منذ سنوات طويلة في قطاع غزة, يريد من الفصائل الفلسطينية بمختلف أطيافها إنهاء مسلسل اجتماعات المصالحة الفلسطينية الذي طال أكثر من اللازم، وإنهاء مسلسل الاتفاقات السياسية التي يجري توقيعها دون تنفيذها ليتفرغ الجميع للدفاع عن الأرض الفلسطينية، وعن الوطن الذي تضيع معالمه وتهدم مقدساته تحت الجرافات الإسرائيلية. وأكدت الصحيفة, أن ما يدركه الشعب الفلسطيني سواء ممن يعيشون في الوطن تحت الاحتلال، أو ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين ويجب أن تدركه قيادات الشعب الفلسطيني, أنه لا يوجد ما يختلف عليه فلسطينيا بعد أن ثبت أن خيار المفاوضات لا يمكن أن يؤدي إلى استعادة الحقوق الفلسطينية في هذه المرحلة على الأقل بسبب مماطلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورفضها تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقيات السابقة التي وقعت عليها.واختتمت (الراية) افتتاحيتها بأن مسئولية استمرار الانقسام الفلسطيني يتحملها الجميع بالتساوي دون استثناء, وعلى فصائل المقاومة الفلسطينية التي تجتمع في القاهرة أن تضع أولوية المصلحة الوطنية العليا والحفاظ على الهوية الفلسطينية ومستقبل الشعب الفلسطيني في مقدمة أولوياتها.
