الاتساع التنموي الذى انتظم البلاد والمشاريع الاستثمارية التى بدأ انفاذها وبالاخص بالقطاع من الزراعي دعت بشكل او بآخرالى اعادة صياغة اتفاقية مياه النيل بين دول الحوض،وفى المنتدى الاخيرلوزارة الزراعة حول(التعاون بين دول حوض النيل بشأن الموارد المائية) اوضح وزير الدولة بالزراعة عبدالرحيم علي حمد عن اتجاه لاعادة تقسيم حصص دول حوض النيل، غيران تدخلات البنك الدولى ادت الى إرجاء الامرالى حين الاتفاق على اتفاقية شاملة ترضى كافة الاطراف،كاشفاً فى ذات الوقت عن قلة المواعين التخزينية وتراكم الاطماء فى السدود وهو ما يعيق انسياب المياه. وتشير دراسة حديثة الى ان البلدان العربية مقبلة على شح مائى مما يهدد مظاهرالحياة وخطوات التنمية لاسيما وان الوطن العربي يقع فى حزام جاف وشبه صحراوي. وقدرت الدراسة ان نصيب الفرد العربى لا يصل لاكثرمن (1742) متراً مكعباً سنويا فى حين يصل المعدل العالمى الى (12.900)الف متر مكعب سنويا بينما معدل هطول الامطارفى الوطن العربي يتراوح بين (5 - 450) ملم سنويا وان معظم الاراضى الصالحة للزراعة تصل الى (79%) تزرع مطرياً. ويشيرالمنسق العام للمبادرة بوزارة الرى د.صلاح يوسف الى ان الموارد المائية مغيبة عن اهتمام الدولة وان السعة التخزينية هى التى تمثل حصة السودان من المياه. ويرى واضعو الدراسة ان معدل النموالسكانى الذى يتزايد سنويا بواقع (3%) هو ما يتسبب فى عجزالموارد المائية بحيث وصل العجز فى العام 2000 الى (127) مليار متر مكعب ومقدر ان يصل بحلول 2035 الى (200) مليار، غير ان الموارد المائية المتاحة الآن تبلغ (338) ملياراً لا يستغل منها فى الوقت الحالي سوى (200) مليار. واذا نظرنا الى المستقبليات المائية فان العجز يفوق المستغل بحلول عام ( 2035 ).. واستنادا إلى المصادرالتقليدية للمياه والمتمثلة فى الامطاروالمياه الجوفية فان معدلات هطول الامطار بالوطن العربي كبيرة اذا قورنت بعدد السكان ويصل نصيب الفرد (11500) متر مكعب ونصف الكمية تسقط فى السودان الذى يحتل (17.5%) من جملة مساحة الوطن العربى. ويؤكد عدد من خبراء الرى والموارد المائية ضرورة مضاعفة السدود فى السودان وترقية برنامج حصاد المياه ضمن برنامج النهضة الزراعية التى انتظمت البلاد والاسراع فى انشاء قناة جونقلى للحد من تبخر المياه فى منطقة المستنقعات التي تمتد بطول (360) كم من مصب نهرالسوباط الى مدينة بور ويبلغ كاحتياطي (4) مليارات مترمكعب. ويرى المهندس عبدالباقى عثمان ان المشاريع التنموية التى بدأت ترفع حصة الاستهلاك فى المياه الى (38) ملياراً ربما تصل الى (50) ملياراً وهو ما يستوجب اعادة اتفاقية مياه النيل التى قضت ب (18.5) مليارمتر مكعب فى العام بينما قضت لمصر ب (55.5) مليار متر مكعب.
