مع اقتراب عملية تقرير المصير لجنوب السودان ظلت بعض القضايا المشتركة بين الشمال والجنوب لا تراوح مكانها وتم ترحيل الملفات العالقة الى فترة مابعد عملية الاستفتاء وقضية تقسيم المياه تظل هى ابرز القضايا التى لم تطرح على طاولة المفاوضات السياسية ولكن المناقشات المستفيضة بمركز مامون بحيرى للدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية من قبل بعض الخبراء الفنيين فى هندسة المياه رسمت خطة بشأن ادارة الموارد المائية لامناص من السير فى انفاذها خاصة حال حدوث الانفصال وتكوين ملامح الدولة الجديدة حيث اجمع عدد من الخبراء فى ندوة حول مياه النيل فى فترة مابعد الاستفتاء بضرورة التكامل بين الشمال والجنوب لادارة الموارد المائية. واعتبر الدكتور يحى عبد المجيد الخبير فى برنامج الاممالمتحدة لشؤون المياه قضية ادارة وتوزيع الموارد المائية من القضايا ذات الاهمية القصوى التى من شأنها ان تزيل التوترات فى قضايا اخرى مثل الديون والجنسية والحدود والنفط نسبة لان الاستفادة من الموارد المائية المتاحة تخلق ارضية اقتصادية صلبة تقدم محفزات لتلك القضايا الشائكة بين الطرفين، واعتبر ان نهر النيل نهر سياسى قامت على ضفافه اعرق الحضارات وتعرض لهجمات اوربية شرسة وصلت الى حد ابتعاث الخبراء من اوربا لاستكشاف منابع النيل وصنفت باطر قانونية لمناطق نفوذها وتقسيمها بين كل من بلجيكا والبرتقال وفرنسا وانجلترا وهى من الاشياء التى ادت الى تعقيدها سياسيا ومهنيا وهذا ماخلفه الاستعمار اضافة الى انه من الصعوبة التحكم فى نهر النيل. وتطرق عبد المجيد لحجم المياه المهدرة وقال ان منبع فكتوريا الى نهر البرت وحتى نمولى تقدر بنحو 1300مليار متر مكعب ومايدخل السودان 20مليار فقط الامر الذى يحول فقدان آلاف المليارات المكعبة لافتا الى ان قناة جونقلى تستوطن فيها قبائل تعيش مأساة انسانية لامثيل لها على وجه الارض حيث تتمركز هذه القبائل فى مناطق مشبعة بالمياه اشبه بمستنقعات مائية تستوطن فيها امراض مميتة عجزت الادارة البريطانية عن تخفيف المأساة لكثرة الامراض التى تحملها المياه. وقال ان هنالك آلاف الابقار تعانى من نحافة لاتجد سوى العظام لاشكالها والمواطنون يمتصون الدماء من ضروعها بدلا من الالبان التى نضبت وقال ان مراكز البحث العلمى والمعاهد العالمية يتحدثون عن الحيوان والناموس ولكن لايهتمون لامر الانسان مبينا الى ان مشروع جونقلى نتاج لتلاقح المصالح المصرية والبريطانية لتمرير المياه الى مصر لزراعة القطن وتصديره لمانشستر فى بريطانيا وهى توفر لمصر سعة تخزينية بحوالى 7مليار متر مكعب وتابع ان المنطقة ورثت الفقر والبؤس بعد خروج المستعمر بعد ان خلفوا وراءهم اوضاعاً قانونية وسياسية واقتصادية جعلت دول حوض النيل من افقر المناطق فى العالم. وشدد عبد المجيد انه حال نشؤ دولة مشاطئة لحوض النيل فان اتفاقية مياه النيل لسنة 1959 تلزم دولتى السودان ومصر تدبير حصة دولة الجنوب من حصتيهما وقال ان هذا البند من الاتفاقية يمثل خطأ تاريخيا ومضى عبد المجيد قائلا انه ابان فترة المباحثات الفنية غير الرسمية للهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل مع الرصفاء فى حوض النيل فى العام 1960كان فريق مفاوضات الطرف الآخر يتكون من المخابرات البريطانية بالرغم من ان مسألة ادارة وتقسيم المياه هو شأن خاص بدول حوض النيل وقال ان منطقة حوض النيل تواجه انهيار التعاون فى ادارة المياه فى توقيت يتزامن مع الاستفتاء الا انه عاد وقال انه من الممكن تحويل دفة الحوار اذا ايقن الطرفان الاستفادة المباشرة من المياه فى اقامة مشاريع مشتركة بعملية تبادلية الشمال الارض مقابل المياه والجنوب المياه مقابل الارض منوها الى انه لايمكن تنمية الجنوب بمعزل عن الشمال واكدها بحقائق علمية تستند الى افتقاد الجنوب للاراضى نسبة لانها مناطق مشبعة بالمياه الجوفية وامتصاص المياه من التربة والمراعى قاسية جدا ومكلفة الامر الذى يحتم على الجانبين التعاون والتكامل فى المستقبل . ولم تكن افادات عبد المجيد بمعزل عن ماذهب اليه المهندس سيف الدين حمد حينما اقر بفقدان كميات كبيرة من المياه واورد احصائيات لايرادات بحر الغزال والعرب بنسبة تصل الى 14مليارمتر مكعب وقال انه لايصل منها الى النيل سوى نصف مليار فقط اضافة الى مستنقعات مشار بالرنك تقدر ايراداتها بنحو 19مليار متر مكعب وايضا لاتورد الى النيل سوى نصف مليار متر مكعب وفى منطقة بحر الجبل تهدر نسبة 60%من المياه وتدخل نمولى 30مليار متر مكعب وتصل الى ملكال بعد ان تفقد 5مليار متر مكعب مؤكدا الى ان الجنوب منطقة تهدد المياه بالهدر والنقصان اضافة لعدم التزام يوغندا بالاتفاقية مكنتها من سحب 87 مليار متر مكعب بدلا من 30 مليار متر مكعب كما نصت الاتفاقية وتستخدم يوغندا المياه لمشروعات الطاقة الكهرومائية لتوليد 250 ميقاواط فقط بالرغم من عرض السودان بانتاج 2080ميقاواط وتغذية دول حوض النيل بالطاقة الكهربائية وقال ان استراتيجية السودان التى حددت فى خمسينيات القرن الماضى توصلت الى ان مشاريع انتاج السكر بملوط لايتجاوز 150 الف فدان وحاجتها للمياه حوالى 350 مليون متر مكعب كذلك مشروع سكر منقلا لايتعدى استهلاكه للمياه 250مليون متر مكعب اضافة الى مشروع نمولى الذى لايتجاوز 50 الف فدان حاجتها للمياه 280 مليون متر مكعب بجانب مشروع اعالى النيل ومساحته 181 الف فدان وقدر ان جملة استهلاك المشاريع فى الجنوب للمياه تصل الى حوالى 1 مليار متر مكعب، مشيرا الى ان هذه الدراسات اجريت بواسطة اربع شركات عالمية توصلت الى تقارير وبيانات حقيقية بينت ان نسبة الافدنة المستغلة للمشاريع الانتاجية لاتعددى سوى 2مليون فدان بكل الولايات الجنوبية حتى عام 2027 وقال انه لامناص للجنوب سوى التعاون والتكامل مع الشمال لاستغلال الاراضى الجافة بالشمال وزاد»لاتوجد تنمية الابتجفيف المستنقعات « واعتبرها من الصعوبات التى ستواجه الجنوب حال الشروع فى عمليات التجفيف لان مواد هيدرولوجية تحتاج الى 50 عاما لتخليص التربة منها واضاف انه يجب ان تضع النخب الجنوبية والشمالية فكرة التعاون الاقتصادى نصب اعينها مستدلا على ذلك بانتاج البرازيل ل250 مليون طن من السكر من الزراعة المطرية. وقال ان عهد محاصصة المياه لم يعد له وجود وتحول الى مفهوم الاستفادة المشتركة فى الموارد حسب النصوص الواردة فى اتفاقية 1966والذى يعطى الحق لاستغلال المياه دون تسبيب الضرر للآخرين وكشف ان السودان بعد انشاء مشاريع سيتيت وتعلية اعالى نهر عطبرة سيستنفد كل حصته من المياه حسب نص الاتفاقية نافيا رغبة الحكومة الاثيوبية بحاجتها ل37 مليار متر مكعب وقال انه حديث للاستهلاك السياسى نسبة لان الدراسات التى بطرف وزارة الرى السودانية تشير الى ان حاجة اثيوبيا للمياه لخمسين سنة قادمة تشكل 5 مليار متر مكعب فقط موضحا الى انه لاتوجد مهددات مباشرة للشمال بسبب المشاريع فى الاستوائية لانها تنحصر فى نطاق ضيق من حيث المساحة . واستبعد الخبير فى هندسة المياه قرنق بيونق ان تكون لاسرائيل ايادى خفية فى ادارة ملفات المياه بدول حوض النيل وقال ان كان البعض يعتقد ان اسرائيل تنسج خيوطا حول دول حوض النيل واحداث بعض التوترات فكيف يقبل المنطق الضغط الامريكى لمصر بضرورة مد اسرائيل بالمياه لجهة ان من مصلحة اسرائيل تمرير المياه لمصر دون عوائق من دول المنبع وتابع انه نسبة لهذه الفرضية فانه يستبعد تدخلات اسرائيلية فى شؤون المياه ودعا الى ضرورة خلق تعاون مثمر فى المنطقة وتوزيع الكميات بصورة عادلة تستوجب اعادة فتح الاتفاقيات لضمان انسياب المياه لكل الدول المشاطئة لحوض النيل. وطالب مصر بالخضوع لبعض المطالب العادلة فى اعادة تقسيم المياه وعدم استمرارية النهج القديم والاستئذان من الحكومة المصرية لاقامة مشاريع بدول حوض النيل وقال ان مصر تستأثر بنصيب الاسد من المياه وزاد « لاتسمح حتى بكوب من الماء الا بعد استصدار الاذن منها» ورسم البروفسيرعابدين محمد على صالح حدوث نزاعات واستشهد على ذلك بتصريح للامين العام السابق للامم المتحدة كوفى عنان عندما استبعد تماما فكرة حدوث صراعات بسبب المياه وعدد حالات التوتر الناتجة بسبب المياه فى العالم والتى وصلت الى 200 حالة توتر وقال ان حالة واحدة فقط افضت الى نزاعات مسلحة قبل سالف الزمان، وطالب الجهات الفنية التى تمسك بزمام المبادرة الى مزيد من التعاون والتنسيق فى المرحلة المقبلة وقال انه قد بنى تلك الافتراضات وفق دراسة لمعدل استهلاك الفرد للمياه فى افريقيا والتى تقدر بنحو 1200متر مكعب فى العام مقارنة مع الدول المتقدمة والتى يصل معدل استهلاك الفرد الى 5000آلاف متر مكعب لافتا الى ان الصناعات والمشاريع تستهلك 12% وقال ان نسبة الامطار متزايدة فى السودان ومعظمها فى الجنوب وبالرغم من ذلك الا ان هنالك ضعفا مخلا فى الاستفادة من مياه الامطار نسبة لانعدام تنمية التعليم والتدريب فى مجالات هندسة المياه وتابع قائلا ان هنالك تعاونا فنيا مشتركا بين الشمال والجنوب وتوقع بانخراط الجانبين والدخول فى مباحثات مشتركة فى المدى الزمنى القريب و يجب ادارة موارد المياه باقتدار للوصول الى تفاهمات عديدة تمكن الطريفين من انشاء مشاريع اقتصادية ذات مداخيل عالية تنتشل الشعوب من الفقر والبؤس. ادار الندوة بونا ملوال وقدم شرحا مختصرا لملف المياه واقترح بتبنى مركز مامون بحيرى مبادرة فنية مشتركة بين المهندسين من الشمال والجنوب لوضع ابرز ملامح المرحلة القادمة وفق خطة متكاملة تحقق الوضع المنشود للجانبين بعيدا عن تقلبات السياسة . حضر عدد كبير من المهتمين وتميزت الندوة بتنظيم جيد من قبل المركز واستخدام التقنيات المتطورة فى توصيل وتوضيح البيانات والمعلومات ووثقت فضائيتا الجزيرة والعالم بينما شكل غياب الفضائيات المحلية علامة استفهام وسط الحاضرين .
